لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس جمهوری ایران با اشاره به تلاش‌های دولت برای جلوگیری از بازگشت مجدد ایران به فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی گفت: «دولت در این زمینه تمام تلاش خود را کرده اما تصمیم‌گیری در این زمینه از حوزه اختیارات دولت خارج است و باید چشم انتظار تصمیم نهادهای مربوطه باشیم.» جنیدی روز شنبه ۲۶ بهمن در گفت‌وگو با روزنامه ایران با اشاره به تصمیم‌گیری‌های شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام در این باره گفت: «انتظار می‌رفت مجمع تشخیص مصلحت نظام با هماهنگی شورای نگهبان دو کنوانسیون پالرمو و سی‌اف‌تی را نیز عملیاتی و تصویب کنند که هنوز این اتفاق رخ نداده است.» به گفته او نظر شورای نگهبان در مورد قانون مقابله با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم مثبت بود و اختلاف نظرها فعلاً بر سر کنوانسیون پالرمو است. جنیدی در ادامه با اشاره به خسارتی که نظام پولی و مالی بین‌المللی ایران از عدم تصویب این لوایح می‌بیند، گفت: «در صورت نپذیرفتن لوایح چهارگانه گروه اقدام مالی مشترک، تقریباً تمامی روابط پولی و مالی بین‌المللی خود را با خطر مواجه خواهیم کرد.» بحث بر سر تصویب لوایح چهارگانه کار گروه ویژه اقدام مالی (FATF) و همچنین کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT)، از جنجالی‌ترین بحث‌های سیاست داخلی، اقتصادی و سیاست خارجی ایران در دو سال اخیر بوده است. به دلیل وجود شکاف‌ها و اختلافات بین دو جناح حکومتی، تصمیم‌گیری در باره اف‌ای‌تی‌اف و همچنین سی‌اف‌تی در مجمع تشخیص مصلت نظام به نوعی به بن‌بست رسیده است.
15 February 2020
