کارگر، کارفرما و حق اخراج

بابک مینا ـ «اگر کارفرما حق اخراج نداشته باشد، کارگر اغتشاشگر می‌شود.» این گفته‌های رحیم بنامولایی، نایب رئیس اتاق بازرگانی البرز است.

وی در گفت‌وگو با ایلنا با تاکید بر اهمیت امنیت سرمایه، ابراز امیدواری کرده است که لایحه اصلاح قانون کار در صورت تصویب بتواند عامل اعتمادسازی میان کارگر و کارفرما باشد. او در پایان صحبت‌هایش گفته است: « کسانی که کارگر اخراجی هستند به نوعی یا تمایل به کار ندارند و یا به حدی زیاده خواهند که همین امر فعالیت آن‌ها را کاهش می‌دهد، اما اگر حق اخراج چنین کارگرانی وجود داشته باشد، به نوعی میان کارگر و کارفرما اعتمادسازی شده، حواشی محافل کارگری کاهش پیدا کرده و تولید افزایش می‌یابد.»

وب‌‌سایت کلمه درباره سخنان رحیم بنامولایی نوشته است: «این سخنان بیان کننده روح ضد‌ کارگری حاکم بر مسئولان است که خود را در اصلاحیه قانون کار به وضوح عیان کرده است.»

چنین نظراتی بیانگر نوعی نگاه خشن و ابزار‌ی به کارگران است که بدون در نظر گرفتن وضعیت آشفته اقتصادی، تحریم، بیکاری گسترده نیروی کار، تعویق دستمزدها و بسیاری مشکلات دیگر، خواهان سلطه همه‌جانبه‌تر کارفرما بر کارگران هستند. اضافه بر این مدت‌هاست درباره اصلاح لایحه قانون کار بحث می‌شود و چنین اظهار نظرهایی به نگرانی‌های کارگران نسبت به ناعادلانه بودن اصلاحات پیشنهادی دامن می‌زند.

علیرضا حیدری، کارشناس مسائل کارگری درباره اصلاح یکی از مواد قانون کار به ایلنا گفته است: « به موجب اصلاحیه‌ای که دولت تدوین کرده است، قراردادهای بالای یک ماه میان کارگران و کارفرمایان می‌بایست کتبی باشد. گزاره هم ارز این اصلاحیه به این معنی است که هر قراردادی که کتبی نباشد، عمر آن زیر یک ماه خواهد بود. این تغییر به آن معناست که عمر قراردادهای شفاهی یک ماهه و قابل تجدید و تکرار خواهد بود.»

ساختار حقوقی ناعادلانه موجود اگر اصلاح نشود، می‌تواند بیش از پیش به «قانونی شدن بی‌عدالتی» کمک کند. در شرایط فعلی و در غیبت تشکل‌های کارگری موثر و مستقل، کارگران نیروی لازم را بر روند تصمیم‌گیری برای اصلاح قانون کار در اختیار ندارند.

بیکاری: در گرداب آمارها

در هفته گذشته عبدالرضا شیخ الاسلامی، وزیر کار اعلام کرد، نرخ بیکاری کاهش پیدا کرده است. او گفت برای تحقق نرخ بیکاری هفت درصدی در پایان برنامه پنج ساله توسعه که در سال ۱۳۹۴ تمام می‌شود باید پنج میلیون و ۵۰۰ هزار شغل جدید ایجاد شود؛ یعنی سالانه یک میلیون و ۱۰۰ هزار شغل جدید.

او افزود بر اساس آمار ارائه شده از مرکز آمار ایران در سال گذشته که نخستین سال برنامه پنج‌ساله بود یک میلیون و ۶۰۰ هزار شغل جدید ایجاد شده است. یعنی ۵۰۰ هزار شغل بیشتر از رقم پیش‌بینی شده در برنامه پنج‌ساله. شیخ الاسلامی همچنین در مورد تحریم‌ها گفت: «اعمال تحریم‌ها موجب تقویت و توجه به تولید داخل و در نتیجه افزایش تعداد شاغلان خواهد شد.»(به نقل از خبر آنلاین)

وزیر کار در ادامه سخنانش افزود: «نرخ بیکاری در سه ماهه اول سال جاری نسبت به فصل گذشته (زمستان ۱۳۹۰) با کاهش ۱،۲ درصدی همراه بوده است.»

ساختار حقوقی ناعادلانه موجود اگر اصلاح نشود، می‌تواند بیش از پیش به «قانونی شدن بی‌عدالتی» کمک کند. در شرایط فعلی و در غیبت تشکل‌های کارگری موثر و مستقل، کارگران نیروی لازم را بر روند تصمیم‌گیری برای اصلاح قانون کار در اختیار ندارند.

آیا نرخ بیکاری کاهش پیدا کرده است؟ کارشناسان اقتصادی معتقدند صحبت‌های وزیر کار به دور از واقعیت است و مردم کاهش ادعایی نرخ بیکاری را در زندگی روزمره خود احساس نمی‌کنند. مهدی نقوی، کارشناس مسائل اقتصادی ضمن تکذیب صحبت‌های وزیر کار به ایلنا گفت: «عده‌ای می‌خواهند وضعیت کشور را با ندیدن واقعیت‌ها كاملاً مطلوب نشان دهند و دائما از مشکلات اقتصادی غربی‌ها سخن می‌گویند، اما همه ما از آنچه بر مردم خودمان می‌گذرد مطلع هستیم زیرا در این جامعه زندگی می‌کنیم.»

 عبدالله مختاری، عضو کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران نیز در پاسخ به سخنان وزیر کار گفت: «میزان ایجاد اشتغال در کشور تناسبی با رشد متقاضیان کار نداشته است که این امر باعث وضعیت نامناسب بیکاری شده است. هم اکنون با ورود حجم عظیمی از جوانان متولد سال ۶۸ به بعد به بازار کار رو به رو هستیم که مشکلات بسیاری را برای کشور آفریده است. زمانی می‌توانیم ادعای ایجاد شغل داشته باشیم که هرکس را در جایی که تخصص او ایجاب می‌کند به کار بگیریم. اگر از این منظر به مسئله بیکاری نگاه کنیم، اوضاع بسیار نا‌مطلوب است.»

شاخص‌هایی که بر اساس آنها آمار تهیه می‌شود تغییرپذیرهستند. از همین رو آمارها پدیده‌هایی قطعی نیستند. مجادله میان وزیر کار و منتقدانش درواقع رویارویی دو نوع نگاه به سنجش بیکاری در کشور است: نگاهی که پدیده بیکاری را با تقلیل به آمارشغل‌های ایجاد شده و نیروی فعال می‌سنجد و نگاهی دیگر که معتقد است شاخص‌های دیگری را نیز همچون تخصص کاری باید دخالت داد. بیکاری پدیده به نسبت پیچیده‌ای است که نمی‌توان یکسو‌نگرانه و با شاخص‌های محدود به بررسی آن پرداخت. همچنین باید در کنار شاخص‌های کمی، شاخص‌های کیفی را نیز وارد کرد. کسانی را که در حرفه اصلی خود کار نمی‌کنند و تنها برای گذران زندگی تن به کارهایی می‌دهند که در تخصص و حتی توان آنها نیست، نمی‌توان به راحتی شاغل محسوب کرد و این پدیده را تنها با شاخص‌های کمی نمی‌توان سنجید. آمارها می‌توانند گردابی باشند که به جای روشن کردن واقعیت‌ها آن را مخدوش کنند.

مشکلات واحد‌های تولیدی، اعتراض کارگران

خبرهای تعدیل نیرو، مشکلات مالی واحدهای تولیدی و اعتراض‌های پراکنده کارگری همچنان ادامه دارد. کارکنان کارگزاری مخابرات استان‌های آذربایجان غربی، همدان و کردستان برای چندمین بار در ماه‌های اخیر در برابر ساختمان مجلس تظاهرات کردند. این کارگران از سال ۸۸ از داشتن بیمه و قرارداد محروم هستند.

شهرداری شهرستان ایذه ۲۰۰ کارگر روزمزد و قرارداد موقت خود را بیکار کرده است. دبیر اجرایی خانه کارگر شهر اهواز می‌گوید معمولاً حقوق کارگران شهرداری ایذه با میانگین تاخیر سه ماه پرداخت می‌شود.

کارگران قند اهواز، ۱۸ ماه است که حقوقی دریافت نکرده‌اند. در جریان دور دوم سفرهای استانی هیئت دولت به استان خوزستان با تصویت هیئت وزیران مالکیت این کارخانه از بانک‌های ملت و ملی خارج شد و به مالکیت وزارت صنایع درآمد و این آغاز مشکلات این کارخانه بود. به ظاهر وزارت صنایع قصد دارد این کارخانه را ورشکسته اعلام کند. ایلنا در این زمینه می‌نویسد: «کارخانه قند اهواز با ظرفیت تولیدی بالغ بر ۲۵۰ تن قند و شکر در روز، چهار سالی است که تعطیل و تولید آن متوقف شده است. مالکیت این کارخانه درگذشته بر عهده بانک ملی و ملت بوده که با افزایش مشکلات این واحد تولیدی با تصویب هیئت دولت به وزارت صنایع جهت راه‌اندازی مجدد واگذار شد، اما چندی پس از معرفی و استقرار مدیرعامل جدید کارخانه از سوی معاون اقتصادی وقت وزارت صنایع و معادن، روند بازسازی و فعالیت مجدد کارخانه متوقف شد.»

شاخص‌هایی که بر اساس آنها آمار تهیه می‌شود تغییرپذیرهستند. از همین رو آمارها پدیده‌هایی قطعی نیستند. مجادله میان وزیر کار و منتقدانش درواقع رویارویی دو نوع نگاه به سنجش بیکاری در کشور است.

بیش از ۲۸۰ کارگر کیسون قطار شهری اهواز به دلیل مشکلات مالی به مرخصی اجباری رفتند. به ظاهر میان سازمان قطار شهری اهواز و شرکت کیسون که پیمانکار و مجری طرح است اختلاف‌هایی وجود دارد. نماینده کارگران به ایلنا گفت: «شرکت کیسون از فروردین ماه سال جاری حقوق کارگران خود را پرداخت نکرده و همچنین در پرداخت سنوات حقوقی ۲۰۰ نیروی کار حراست این کارگاه و افزایش حقوق سال ۹۱ این کارگران کوتاهی کرده است.»

بسیاری از کارگران پیمانی مجموعه شهاب خودرو شش ماه است که در انتظار دریافت بیمه خود هستند. این کارگران از آغاز سال جاری بیکار شده بودند: «کارخانه شهاب خودرو زیر نظر آستان قدس رضوی فعالیت می‌کند و بیش از ۶۵۰ کارگر این مجموعه به دلیل عدم موافقت آستان قدس رضوی با حکم شورای تامین مبنی بر توانایی این مجموعه برای به کارگیری دوباره این کارگران، با اتمام قرارداد موقت‌ كاری‌شان در فروردین ماه امسال بیكار شده بودند.»

۱۴۰ کارگر پیمانی کارخانه فروم آلیاژ با سوابق کاری یک تا چهارماه در پی اتمام قرارداد پیمانکار بیکار شدند. پیمان نادرنیا، فعال کارگری در این زمینه می‌گوید: «شغل این كارگران جنبه دائمی دارد و اصل وجود پیمانكار در مشاغل دائمی جای سئوال دارد و كارفرما می‌بایست به صورت مستقیم با كارگران قرارداد امضا می‌كرد.»

تعدیل نیروی کار در چند واحد تولید‌کننده قطعات خودرو در استان قزوین شدت گرفته است. محمد احمدی رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان قزوین با اعلام این مطلب می‌گوید: «به دنبال بحران نقدینگی در ماه‌های اخیر، علاوه بر تعدیل نیرو، برخی واحدهای قطعه‌سازی نیز تقریبا تعطیل شده‌اند.»

حدود ۶۰۰ نفر از کارگران صنایع فلزی ایران در ماه‌های اردیبهشت، تیر و مرداد حقوق خود را دریافت نکرده‌اند. همچنین به دلیل عدم پرداخت حق بیمه ۱۵۰ تن از بازنشستگان واحد یک این مجموعه از سوی کارفرما، این کارگران مجبور هستند به کار خود ادامه دهند.