بلاتکلیفی درباره لوایح پولشویی در ایران باقی است. دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌گوید زمان بررسی FATF در مجمع پایان یافته و مجمع معتقد است که اکنون نظر شورای نگهبان حکم است. حسن روحانی هم گفته که «بین زمین و آسمان» ماندن لوایح پولشویی «امکان‌پذیر نیست».

محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام ـ عکاس: محسن ابوالقاسم ـ خبرگزاری موج
محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام ـ عکاس: محسن ابوالقاسم ـ خبرگزاری موج

محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام دوشنبه ۷ بهمن درباره آخرین وضعیت بررسی لوایح باقی‌مانده پولشویی مربوط به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در مجمع تشخیص مصلحت نظام، گفت: «زمان بررسی لوایح پالرمو و سی‌اف‌تی در مجمع تشخیص مصلحت نظام سپری شده و از نظر آیین‌نامه، وقتی زمان تمام شود، نظر شورای نگهبان درباره لوایح، مُحَکَم است.»

رضایی افزود: «دولت و مجلس به‌دنبال این هستند که مسایل را از طریق دیگری پیگیری کنند، اما از نظر ما در مجمع تشخیص مصلحت نظام، فعلاً نمی‌توانیم بحث را پیگیری کنیم.»

لوایح باقی‌مانده مربوط به گروه ویژه اقدام مالی در ایران همچنان بلاتکلیف است و مجمع تشخیص مصلحت نظام در این‌باره تصمیم‌گیری نکرده است. پیش از این در ۲ دی‌ماه سال جاری، سیدمحمد صدر، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، اعلام کرده بود که: «پالرمو از دستور کار مجمع خارج شده است و دیگر در مجمع نیست که مجمع تشخیص بخواهد درباره آن اظهارنظر کند.»

۲ بهمن ماه جاری نیز خبرگزاری امنیتی فارس نزدیک به سپاه پاسداران خبر داد که با توجه به پایان مهلت قانونی یک ساله مجمع تشخیص مصلحت نظام برای بررسی مصوبه مجلس درباره لایحه الحاق ایران به کنوانسیون سی‌اف‌تی، پرونده لوایح مرتبط با FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام بسته شده است.

محسن رضایی در این‌باره افزوده است: «بحث پذیرش شروط FATF فعلاً متوقف به این است که خود نهاد FATF کاری را انجام دهد، چون مجمع بی‌اعتماد شده است.»

با اعلام پایان مهلت قانونی برای بررسی مصوبه مجلس در مجمع تشخیص مصلحت نظام و انداختن مسئولیت آن به گردن شورای نگهبان، دولت موظف است برای تصویب لوایح مبارزه با پولشویی دوباره به مجلس لایحه بدهد و فرآیند قانونی تصویب آن مجدداً طی شود. ظاهراً مخالفان تصویب این لوایح در مجمع منتظر برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی در اسفند سال جاری و تشکیل مجلس یازدهم هستند.

حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران روز دوشنبه ۷ بهمن در همایش استانداران و فرمانداران کشور در این‌باره گفت: «این‌که قانون و مقرراتی را که دولت به‌عنوان لایحه تصویب کرده و به مجلس داده و مجلس به‌عنوان نماینده ملت آن را تصویب کرده بین زمین و آسمان بماند، امکان‌پذیر نیست. با این روند روابط ما با دنیا دچار مشکل ‌می‌شود، مگر می‌شود روابط بانکی ایران با دنیا قطع شده و به هم بریزد؟ چه کسی در این کشور تصمیم‌گیر است؟ دولت که به شکل لایحه و مجلس هم که تصویب کرده است رهبری هم به صراحت گفته‌اند که با لوایح دولت مشکلی ندارند. افراد باید پاسخگو باشند. با شعار و حرف در فضای مجازی و حقیقی یا در این رسانه و آن رسانه نمی‌شود منافع ملی را زیر پا بگذاریم.»

رسانه‌های ایران ۳۰ آذر از تصویب دو لایحه پالرمو و سی‌اف‌تی در مجمع تشخیص مصلحت خبر دادند اما به فاصله کوتاهی روابط عمومی مجمع این خبر را تکذیب و اعلام کرد: «این لوایح در کمیسیون مشترک مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال بررسی است و این کمیسیون پیرامون تأیید یا رد دو لایحه باقی‌مانده FATF (پالرمو و سی‌اف‌تی) به جمع‌بندی نرسیده است.»

گروه ویژه اقدام مالی در آخرین نشست خود که مهر / اکتبر امسال برگزار شد، به دولت ایران برای تصویب قوانین ویژه مبارزه با حمایت مالی از تروریسم و جرایم مالی سازمان یافته چهار ماه دیگر مهلت داد.

دولت و گروهی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصویب و اجرایی شدن این دو لایحه را برای آنچه که «روابط تجاری» با کشورهای دیگر عنوان می‌کنند، ضروری می‌دانند.

سازمان شفافیت بین‌الملل در گزارش تازه خود اعلام کرد که ایران با کسب ۲۸ امتیاز از ۱۰۰ امتیاز ممکن، هشت مرتبه نسبت به سال گذشته نزول کرده و در شاخص ادراک فساد، در میان ۱۸۰ کشور جهان در جایگاه ۱۴۶ قرار گرفته است.

بیشتر بخوانید:

دو لایحه بلاتکلیف در مجمع بلاتکلیف