دستیار ارتباطات اجتماعی رئیس‌جمهوری و سخنگوی دولت با انتشار مطلبی از محتوای یک توئیت عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان انتقاد کرده که در آن، او حسن روحانی را به مشارکت در یک پروژه ضدملی متهم کرده است.
علی ربیعی روز شنبه ۲۸ دی ماه در یادداشتی که در صفحه اول روزنامه ایران منتشر شده، نوشته است:
«در پاسخ به بیان رئیس جمهوری، در کمال تأسف و شگفتی، سخنگوی شورای نگهبان از جایگاهی ناهمتراز با عالی‌ترین مقام انتخابی با رأی مستقیم و پاسدار قانون اساسی، رئیس جمهوری را به اقدام (پروژه) ضد ملی متهم کرد و او نیز تیری دیگر به پیکر وحدت ملی و آداب جمهوری نشاند.»
عباسعلی کدخدایی روز چهارشنبه ۲۵ دی ماه در واکنش به انتقاد حسن روحانی از رد صلاحیت گسترده نامزدهای انتخاباتی از سوی شورای نگهبان در توئیتر خود نوشت:
«جنجال برای تأیید افراد فاقد صلاحیت تازگی ندارد، اما پیشگامی رئیس جمهور در این پروژه ضدملی تأسف‌بار است. البته نمی‌دانستیم عدم تأیید بستگان به معنی حذف جناحهای دیگر است.»
ربیعی با اشاره به همین توئیت سخنگوی شورای نگهبان نوشته است:
«توهین به رئیس جمهوری منتخب از سوی سخنگوی حافظ قانون اساسی، جز اهانت به جانفشانی‌های تاریخی ملت بزرگ ایران در این راه طولانی نیست. در حالی که سخنگوی شورای نگهبان باید در شأن اکثریت بزرگان این شورا و پاسداران قانون اساسی باشد؛ نه مانند سخنران اقلیتی خاص.»
سخنگوی دولت با انتقاد از روند نظارت استصوابی شورای نگهبان نیز گفته است:
«این رویکرد در عین حال با همه تلخی‌اش، پنجره‌ای می‌گشاید به سوی معنایی که سخنگوی محترم شورای نگهبان از “نظارت” آن هم در شکل استصوابی خود در نظر دارد. وقتی رئیس جمهوری یک مملکت این چنین در معرض “نظارت” سخنگوی شورای نگهبان قرار می‌گیرد، ما می‌توانیم دید روشنی از نحوه نظارت استصوابی بر دیگر کاندیداهای نمایندگی مجلس به دست آوریم.»
تنش و چالش پیش‌آمده میان دولت و شورای نگهبان به عنوان دو جناح حکومت جمهوری اسلامی که معمولا در هر دوره از انتخابات در ایران بروز می‌کند، اغلب از سوی تحلیلگران به عنوان تلاشی برای تهییج مردم به منظور شرکت در انتخابات در نظر گرفته می‌شود.
به دلیل عدم وجود احزاب مستقل و آزاد برای برگزاری یک انتخابات آزاد و رقابتی در ایران، جناحین جمهوری اسلامی همواره تلاش کرده‌اند با ترفندهای مختلف میزان مشارکت عمومی در انتخابات را بالا ببرند.
در جمهوری اسلامی، از سال ۷۶ و پس از روی کارآمدن دولت محمد خاتمی، دو جریان سیاسی اصلاح‌طلب و اصولگرایان حق فعالیت و مشارکت در فرآیند سیاسی را داشته‌اند و همواره انتخابات، تنها میان کاندیداهایی از این دو جناح انجام گرفته است.