با وجود انتقادهای مخالفان دولت ترکیه و نگرانی‌های سازمان ملل، پارلمان این کشور سرانجام طرح اعزام نیروی نظامی به لیبی را تصویب کرد. همه احزاب بزرگ اپوزیسیون به آن رأی منفی دادند.
پارلمان ترکیه پنج‌شنبه ۱۲ دی / ۲ ژانویه در نشست خود به موضوع اعزام نیرو به لیبی پرداخت و با ۳۲۵ رأی موافق و ۱۸۴ رأی مخالف آن را تصویب کرد.
تصویب این طرح به آرای دو سوم پارلمان ۶۰۰ نفره ترکیه نیاز داشت.
همه احزاب بزرگ مخالف در پارلمان به این طرح رأی منفی دادند، اما حزب حاکم «عدالت و توسعه» اردوغان و متحدان ناسیونالیست آن در حزب «حرکت ملی» به رهبری دولت باغچلی اکثریت پارلمان را در اختیار دارند.
تصویب طرح اعزام نیروی نظامی به لیبی به درخواست رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه صورت گرفت. اردوغان اوایل هفته جاری این طرح را به پارلمان ارائه داد. اردوغان ۵ دی / ۲۶ دسامبر در حضور اعضای حزب عدالت و توسعه گفته بود: «از آنجا که این یک دعوت (از سوی لیبی) است، آن را می‌پذیریم. ما به محض باز شدن پارلمان (در ژانویه) لایحه اعزام نیرو به لیبی را در دستور کار قرار می‌دهیم.» روسیه در واکنش به سخنان اردوغان، نگرانی خود در مورد اعزام احتمالی ارتش ترکیه به لیبی را ابراز کرده بود.
مولود چاووش اوغلو، وزیر امور خارجه ترکیه پس از درخواست اردوغان، با رهبران احزاب جمهوری خلق و حزب «خوب» در مورد اوضاع لیبی دیدار و گفت‌وگو کرده بود.
حزب جمهوری خلق به رهبری کمال کلیچدار اوغلو گفته بود که برای اعزام نیروی نظامی به لیبی قانع نشده است و حزب «خوب» به رهبری مرال آکشنر نیز گفته بود در نشست داخلی خود به این موضوع رسیدگی خواهد کرد.
بر مبنای این طرح دولت می‌تواند طبق توافق‌نامه امنیتی که پیش از این با دولت وفاق ملی لیبی به‌رهبری فائز سراج امضا کرده برای مقابله با نیروهای خلیفه حفتر به لیبی نیروی نظامی اعزام کند.
آنکارا در اواخر ماه نوامبر با دولت وفاق ملی لیبی که در جامعه جهانی به‌رسمیت شناخته می‌شود در طرابلس دو توافق‌نامه منعقد کرد، یکی در زمینه امنیت و همکاری‌های نظامی و دیگری در مورد مرزهای دریایی در شرق مدیترانه.
ارتش ملی لیبی به‌رهبری ژنرال خلیفه حفتر، که شرق لیبی را در دست دارد، در ماه آوریل حمله به طرابلس را با پشتیبانی روسیه، فرانسه، مصر و امارات متحده عربی آغاز کرد.
مداخله نظامی ترکیه در لیبی سازمان ملل متحد را نگران آن کرده است که ورود یک بازیگر خارجی جدید اوضاع این کشور را پیچیده‌تر کند. غسان سلامه، نماینده سازمان ملل در امور لبیی در آغاز هفته جاری این نگرانی را در گفت‌وگو با روزنامه لوموند فرانسه مطرح کرده بود.
رویترز نوشته است، مقام‌های ترکیه‌ای گفته‌اند که بعید است این کشور بلافاصله نیروهایی را به لیبی اعزام کند. به‌گفته آن‌ها در ابتدا مشاوران نظامی و تجهیزات نظامی برای آموزش ارسال خواهند شد و سپس مأموریت‌های هوایی برای کمک به پهپادها در اختیار دولت وفاق ملی لیبی قرار خواهد گرفت.
در همین حال وزارت خارجه مصر در پی تصویب طرح اعزام نیرو به لیبی در پارلمان ترکیه در بیانیه‌ای به شدت این اقدام را محکوم کرد.
به‌گزارش الجزیره، وزارت خارجه مصر در این بیانیه اقدام پارلمان ترکیه را نقض قطعنامه‌های بین‌المللی دانسته است که بر تلاش‌ها برای رسیدن به حل و فصل بحران لیبی تأثیر منفی خواهد گذاشت.
نیروهای ژنرال خلیفه حفتر، حمله خود برای تصرف طرابلس، پایتخت لیبی را در تابستان گذشته آغاز کردند. آن‌ها پیش از این موفق شده بودند که بر نیروهای اسلام‌گرای افراطی غلبه کنند. حفتر از این بابت توانست شهرت و محبوبیتی در میان برخی مناطق و قبایل لیبی کسب کند. حمله نظامی او علیه طرابلس به بهانه «پاکسازی» منطقه غربی کشور از «باقی‌مانده گروه‌های تروریستی» آغاز شد و تاکنون صدها کشته از جمله در میان غیرنظامیان و پناهجویان داشته است.
در ماه نوامبر (آبان) گذشته گزارش محرمانه‌ای از سازمان ملل منتشر شد که در آن اردن، ترکیه و امارات متحده عربی به نقض مداوم ممنوعیت فروش تسلیحات به لیبی از سال ۲۰۱۱ متهم شده بودند. در این گزارش که به شورای امنیت سازمان ملل ارائه شد، به «حضور گروه‌های مسلح از کشورهای چاد و سودان در حمایت از نیروهای وابسته به فائز سراج و ژنرال حفتر» نیز اشاره شده بود اما گفته شده بود که این نیروها تأثیر چندانی در این جنگ نداشته‌اند.
لیبی از زمان سرنگونی حکومت معمر قذافی در سال ۲۰۱۱ دچار بی‌ثباتی و جنگ داخلی است.
بیشتر بخوانید: