بر اساس پیش‌بینی دولت در لایحه بودجه سال آینده، تنها ۱۵درصد افزایش حقوق برای کارمندان دولتی در نظر گرفته شده است. این در حالی‌ست که طبق اعلام کارشناسان حتی با لحاظ کردن این مقدار افزایش دستمزد، معلمان و پرستاران احتمالا با ۳۵ درصد عقب ماندگی مزدی برای تامین معاش مواجه خواهند بود. محاسبات گروه کارگری شورای عالی کار با توجه به افزایش سه برابری نرخ بنزین در آبان ماه امسال و نوسانات قیمت در بازار، نشان می‌دهد که بین ۱۲ تا ۱۸,۳ درصد تورم در حوزه کالاها و خدمات ضروری خانوارها امری محتمل است. با در نظر گرفتن این ارقام اعلام شده از سوی گروه کارگری شورای عالی کار و اضافه کردن آن به نرخ تورم سالانه که از سوی مرکز آمار ایران در آبان ماه امسال ۴۱,۱ درصد اعلام شده، میزان تورم از اواخر دی ماه به بیش از ۵۰ درصد خواهد رسید. تقی کبیری، عضو هیات رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس، ۲۵ آذر ماه در همین راستا گفت نمایندگان مجلس در حال تنظیم و تدوین راهکار و پیشنهاد ویژه برای افزایش حقوق کارمندان هستند زیرا افزایش ۱۵ درصدی حقوق با توجه به وضعیت تورم کافی نیست. محمد حسینی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه اما روز ۳۰ آذر ماه با اشاره به مساله افزایش ۱۵ درصدی حقوق‌ها در سال آینده گفت: «ایجاد این انتظار در جامعه که مجلس می‌تواند عدد بزرگ‌تری را به حقوق و مزایای کارکنان اضافه کند، اشتباه است.» او با اشاره به کسری بودجه در لایحه بودجه سال ۹۹ گفت: «سال آینده عدد قابل توجهی کسری بودجه داریم که بیشتر در حوزه درآمدهای ناپایدار است و در بودجه نیز پیش‌بینی شده است.» اسکندر لطفی، از فعالان صنفی معلمان نیز در همین راستا با یادآوری بندهای مربوطه در قانون اساسی اعلام کرد که با این افزایش ۱۵ درصدی حقوق، معیشت معلمان در سال آینده مسیر افول را خواهد پیمود. این در حالی‌ست که در قانون اساسی به صراحت تأکید شده که حقوق کارمندان دولت باید هر ساله براساس نرخ تورم افزایش یابد: «بسیار بدیهی است که عمل به این قانون و نظارت بر آن برعهده نمایندگان مجلس است.» به گفته لطفی اگر از همان منابع ریالی بودجه به صورت بهینه استفاده شود، نیازی به خلق، ابداع و اعمال محیرالعقول نیست.