بانک مرکزی ایران ابلاغیه‌ای صادر کرده است که بر اساس آن از این پس هرگونه جابه‌جایی پول‌های مشکوک ناشی از رشوه، پورسانت‌ها و درآمدهایی که منشأ آن شفاف نباشد، رصد و توقیف خواهد شد. این اقدام بانک مرکزی در حالی می‌خواهد نظر گروه ویژه اقدام مالی (FATF) را جلب کند که هنوز دو لایحه پولشویی مربوط به این گروه بلاتکلیف مانده‌اند.
بانک مرکزی در ابلاغیه تازه‌ای گفته است که از این پس هرگونه جابه‌جایی پول‌های مشکوک ناشی از رشوه، پورسانت‌های غیرمشروع یا درآمدهایی که منشأ آن شفاف نباشد، رصد و توقیف خواهد شد. همچنین تمام دادوستدهای خرد و کلان در بازارهای مسکن، طلا، فرش، خودرو و نظایر آن که احتمال شست‌وشوی پول‌های کثیف در آن وجود داشته باشد، پایش می‌شود و دستگاه‌های مسئول به ارائه گزارش فعالیت‌های مشکوک و توقیف اموال موظف خواهند بود.
با اجرایی شدن این آیین‌نامه ۱۵۸ماده‌ای، همه دستگاه‌های دولتی و قضائی موظف‌اند که تمام فعالیت‌های اقتصادی، پولی و مالی شهروندان را زیر ذره‌بین قرار دهند.
هدف از این ابلاغیه کاهش خطرهای پولشویی و تأمین مالی تروریسم عنوان شده است و از این پس بانک‌ها و مؤسسات اعتباری قبل از ارائه هرگونه خدمات بانکی به مشتریان، آن‌ها را در سه سطح ریسک ارباب‌رجوع، ریسک منطقه و ریسک خدمت زیرنظر خواهند گرفت.
بانک‌ها و صرافی‌ها همچنین باید اطلاعاتی چون تابعیت مشتری، منطقه جغرافیایی، محل اقامت قانونی، مبدأ و مقصد مورد انتظار تراکنش‌ها، شغل و نوع فعالیت، میزان درآمد و منابع اموال، خدمات مورد تقاضا یا ارائه‌شده مشتری، هدف از افتتاح حساب و نظایر آن را روشن کنند.
سازمان ثبت احوال نیز از این پس اطلاعات هویتی اشخاص حقیقی ایرانی را به‌صورت آنلاین در اختیار دستگاه‌های اجرایی قرار می‌دهد. همچنین وزارت صنعت با همکاری بانک مرکزی موظف است امکان ثبت سیستمی معاملات طلا، فلزات و سنگ‌های گران‌قیمت و عتیقه‌ها را از طریق سامانه جامع تجارت فراهم سازد، این موضوع حتی شامل معاملات خودرو هم خواهد شد.
براین اساس، تمام وزارتخانه‌ها، نیروی انتظامی، پزشکی‌قانونی، ثبت احوال، ثبت اسناد و املاک، مناطق آزاد و سایر دستگاه‌های اجرایی باید تا شش ماه آینده اطلاعات لازم را به‌‌شکل آنلاین در اختیار وزارت اطلاعات قرار دهند.
از این پس بانک‌ها برای کاهش خطر پولشویی از کانال خیریه باید افزون بر دریافت مدارک مربوط به شناسایی این مؤسسات، تعهدات لازم را درباره انجام الزامات اعلام‌شده مرکز مبارزه با پولشویی و اجرای قانون و مقررات مربوط به مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم از آن‌ها اخذ کنند و در صورت خودداری اشخاص یادشده از ارائه این تعهد و یا خودداری از عمل به تعهدات، بانک‌ها موظف هستند ارائه خدمات به آن‌ها را متوقف سازند.
برخی مواد این آیین‌نامه در نظام بانکی به اجرا در آمده است و مواد باقیمانده تا بهار سال‌آینده اجرایی خواهد شد.
اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری ایران این آیین‌نامه جدید را امضا و ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضائیه نیز آن را تأیید کرده است.
این اقدام دولت حسن روحانی، در جهت عمل به توصیه کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF) است.
ایران از چهار لایحه مرتبط با توصیه‌های گروه ویژه اقدام مالی (FATF) دو لایحه را تصویب کرده و دو لایحه دیگر، مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) و کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) در مجمع تشخیص مصلحت نظام معطل مانده است. گروه ویژه اقدام مالی تا بهمن‌ماه به ایران مهلت داده است تا دو لایحه باقیمانده درباره پولشویی را تصویب کند. این موضوع در روزهای اخیر بار دیگر به یکی از محورهای اختلافات موجود در میان مسئولان جمهوری اسلامی تبدیل شده است.
مخالفان دولت پذیرش این لوایح را تمکین به فشارهای غرب می‌دانند اما دولت می‌گوید بدون پیوستن به این گروه نمی‌توان مشکلات اقتصادی ایران را حل کرد.
روز گذشته، یکشنبه ۱۲ آبان، محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی در رابطه با اظهارات سال گذشته خود درباره پولشویی در ایران توضیحاتی داد و گفت: «من گفتم در جمهوری اسلامی یک گروه‌های فشاری هستند که از پولشویی منافع دارند. آن‌ها هزاران میلیارد تومان از پولشویی منفعت می‌برند که اگر نبود قوه قضائیه و دولت ۶۰ صفحه برای پولشویی آیین‌نامه تصویب نمی‌کرد.»
اظهارات محمدجواد ظریف ۲۱ آبان‌ماه سال گذشته درباره پولشوییِ نهادهایِ پرقدرت در ایران اختلاف‌ها در جمهوری اسلامی را بار دیگر برجسته کرد. او یکی از دلایل مخالفت با لوایح مربوط به گروه ویژه اقدام مالی را منفعت بسیاری افراد از پولشویی در ایران دانسته و گفته بود: «من نمی‌خواهم این پولشویی را به جایی نسبت دهم، اما جاهایی که هزاران میلیارد پولشویی می‌کنند حتماً آن‌قدر توان مالی دارند که ده‌ها و صدها میلیارد هزینه تبلیغات و فضاسازی کنند.»
وزیر خارجه ایران روز یکشنبه در مجلس ضمن بیان این‌که «دامن جمهوری اسلامی از پولشویی مبرا است» تأکید کرد که گروه‌های فشاری که «منافع شخصی» دارند، تمایل ندارند ایران لوایح پولشویی را تصویب کند.
ظریف گفت: «اگر پولشویی در ایران نیست و گروه‌های فاسدی پولشویی نمی‌کنند، سلطان سکه را به چه جرمی اعدام کردید.»
حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران یکم آبان‌ماه در جلسه هیئت دولت گفته بود: «بعضی‌ها به FATF حساسیت دارند و بدن‌شان قرمز می‌شود. نباید با تصویب نکردن لوایحی که دولت و مجلس تصویب کرده‌اند، راه را بر بانک‌ها ببندیم. نباید بگذاریم کشور متهم به پولشویی و کمک به تروریسم شود.»
اگر تا قبل از بهمن‌ماه آینده دو کنوانسیون باقیمانده از لوایح گروه ویژه اقدام مالی نهایی نشوند، کلیه اقدامات علیه ایران وضع خواهند شد و عملاً وضعیت ایران به پیش از خرداد سال ۱۳۹۵ بازمی‌گردد.
بیشتر بخوانید: