عبدالرضا رحمانی فضلی وعده داد که «انتخاباتی باشکوه، امن، سالم و قانونی برگزار خواهیم کرد». وزیر کشور جمهوری اسلامی با تأکید بر ضرورت نظارت بر انتخابات گفت: «با شورای نگهبان در این خصوص در انتخابات قبلی و در این انتخابات همکاری بسیار جدی داشته و داریم».
رحمانی فضلی نظارت بر انتخابات را امری قانونی خواند و گفت به عنوان وزیر کشور از حق نامزدها دفاع خواهد کرد:
«در شورای نگهبان هم اگر مدارک و مستنداتی باشد که گویای ضایع شدن حقی باشد آنها پیگیری خواهند کرد؛ به طور مثال در انتخابات قبلی مواردی بوده که پیگیری کردیم و احقاق حق شده است.»
عبدالرضا رحمانی فضلی مشخصا اسمی از موارد قبلی احقاق حق به میان نیاورد.
وزیر کشور در سخنان امروزش در مشهد به فساد و پول‌هایی که با منشأ نامعلوم در انتخابات اشاره کرد. رحمانی فضلی از ارائه لایحه‌ای به مجلس نام برد که هنوز تصویب نشده است:
«وقتی پول با هر منشأ نامعلوم وارد جریانات سیاسی به ویژه انتخابات بشود می‌تواند مفسده ایجاد کند، لذا برای اینکه جلوی این کار گرفته شود لایحه‌ای از طرف دولت تهیه و به مجلس ارسال کردیم که هر کسی کاندیدا می‌شود، باید صورت‌های مالی داشته باشد، البته هنوز فرصت نشده که مجلس این لایحه را تصویب کند و هم اکنون قانون خاصی برای مقابله با این امر در اختیار وزارت کشور نیست.»
به گفته رحمانی فضلی، تصویب نشدن این لایحه از اختیارات وزارت کشور در ورود به این مسأله نخواهد کاست:
«هر شخصی، گروهی و حزبی و یا هر کدام از کاندیداها اگر گزارشی داشته باشند مبنی بر اینکه واقعا این نوع پول ها با منشأهای نامشخص و از منابع نامناسب وارد انتخابات شده و منجر به تغییر رای مردم شده است، اگر با سند و مدرک این موارد را به ما ارائه بدهند؛ حتماً در محاکم آن را پیگیری خواهیم کرد.»
پول‌هایی با منشأ نامعلوم که گاها در رسانه‌های با نام پول‌های کثیف و انتخابات از آن نام برده می‌شود، موضوعی است که با وجود اینکه هنوز چهار ماه تا زمان شروع این انتخابات باقی مانده، به دغدغه‌ای جدی تبدیل شده است.
انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی اسفند سال جاری برگزار خواهد شد.
در همین زمینه:
محمدرضا عارف: با «لیست اصلاح‌طلبانه» در انتخابات شرکت می‌کنیم