وزيران دفاع و کشور افغانستان از سوی مجلس نمايندگان اين کشور به دليل آن‌چه که ناکارآمدی در اجرای وظايف‌شان خوانده شد، از کار برکنار شدند.

طرح استيضاح عبدالرحيم وردک، وزير دفاع و بسم‌الله محمدی، وزير کشور هفته پيش به تصويب نمايندگان رسيد و آنان امروز شنبه ۱۴ مردادماه، به مجلس فرا خوانده شدند.

شماری از نمايندگان مجلس اين دو وزير را متهم کردند که برای جلوگيری از “پرتاب موشک از پاکستان به خاک افغانستان”، “تامين امنيت” و “مبارزه با فساد اداری” ناتوان بوده‌اند.

طی يک ماه و نيم اخير ولايت‌های کنر و نورستان در شرق افغانستان هدف حملات موشکی پاکستان قرار گرفته است. همچنين افغانستان شاهد موج تازه حمله‌های طالبان بوده و به‌ويژه مقامات و چهره‌های بانفوذ در ولايت‌های مختلف اين کشور مورد هدف قرار گرفته‌اند.

عبدالرئوف ابراهيمی، رئيس مجلس نمايندگان از حامد کرزی رئيس جمهوری افغانستان خواست تا هر چه زودتر اشخاص واجد شرايط برای اين دو وزارتخانه را به مجلس معرفی کند

افزون بر آن، فساد اداری در اجرای برخی قراردادها و پروژه‌ها، از جمله در يک بيمارستان ارتش در کابل و شفاف نبودن روند گزينش کارمندان بلندپايه ازاتهاماتی بود که از سوی برخی نمايندگان بر عليه وزير دفاع و وزير کشور مطرح شد.

عبدالرحيم وردک در مورد حمله‌های موشکی پاکستان گفت که تاکنون انگيزه پاکستان از اين حمله‌ها مشخص نبوده اما تأکيد کرد که احتمال می‌رود تلاشی در مقابل حمله‌های هواپيماهای بدون سرنشين آمريکايی به پاکستان و امتيازخواهی از جامعه جهانی باشد.

به گفته وزير دفاع افغانستان، اين وزارت با جمع‌آوری اطلاعات در مورد اين حمله‌ها و شريک ساختن آن با ناتو، آماده پاسخگويی است و در همين راستا به تقويت واحدهای رزمی در مرز با پاکستان پرداخته است.

او وجود فساد مالی در بيمارستان ارتش در کابل را که با کمک‌های منابع خارجی بازسازی شده است نيز تأييد کرد و با متهم ساختن عوامل داخلی و خارجی در اين‌ ماجرا افزود اين وزارت آماده همکاری در اين زمينه است.

بسم‌الله محمدی، وزير کشور نيز گفت هدف از حمله‌های تروريستی و قتل‌های زنجيره‌ای اخير، ايجاد وحشت و برهم زدن نظم بوده است اما وزارت کشور نيز تلاش‌های جدی برای مقابله با وضعيت انجام داده است.

محمدی وجود فساد اداری به‌ويژه در گزينش افراد در اين وزارت را رد کرد و از نمايندگان خواست تا با تعيين هيئتی از کارکرد وزارت کشور تحقيق کنند.

در پايان پاسخگويی وزيران دفاع و کشور، اکثريت ۲۲۸ نماينده حاضر در مجلس خواستار رأی‌گيری در مورد آنان شدند.

در جلسه رأی‌گيری که به‌طور مخفی برگزار شد وزير دفاع با ۱۴۶ رأی منفی، ۴ رأی سفيد و ۵ رأی باطل و وزير کشور با ۱۲۶ رأی منفی، هفت رأی سفيد و پنج رأی باطل نتوانستند حد نصاب مورد نياز برای ابقا در سمت‌شان را به‌دست آورند.

مجموع آرای تأييد وزير دفاع ۷۲ و تأييد وزير کشور نيز ۹۰ رأی اعلام شد.

عبدالرئوف ابراهيمی، رئيس مجلس نمايندگان از حامد کرزی رئيس جمهوری افغانستان خواست تا هر چه زودتر اشخاص واجد شرايط برای اين دو وزارتخانه را به مجلس معرفی کند.