بر اساس ابلاغیه دفتر تنظیم مقررات و برونسپاری سازمان امور مالیاتی، آخرین مهلت ثبتنام صاحبان مشاغل پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی و دامپزشکی در نظام سامانه فروش و استفاده از پایانه فروشگاهی (کارتخوان بانکی)، اول مهر ماه سال جاری به پایان رسیده است. با وجود این ابلاغیه الزامآور اما بسیاری از پزشکان در سراسر ایران برای فرار از مالیات به بهانههای مختلف از دستگاه کارتخوان استفاده نمیکنند یا در استفاده از آن تقلب میکنند؛ از جمله با این روشها: استفاده از کارتخوان معیوب، دو دستگاه کارتخوان و بیشتر به نام دیگران در مطب، نصب خودپرداز در مطب و ….
پیش از این مجلس برای مقابله با فرار مالیاتی، در قالب دو بند الحاقی به تبصره ۶ لایحه بودجه امسال، پزشکان را ملزم به استفاده از پایانه فروشگاهی (دستگاه کارتخوان) و مراکز درمانی را ملزم به پرداخت ۱۰ درصد دستمزد پزشکان به حساب سازمان امور مالیاتی کشور بابت علی الحساب مالیات کرده بود.
خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در گزارشی از قول علی رستمپور، مدیرکل دفتر تنظیم مقررات و برونسپاری سازمان امور مالیاتی نوشته است پزشکانی که از کارتخوان بانکی استفاده نکنند، مشمول جریمه خواهند شد.
به گفته کارشناسان، فرار مالیاتی پزشکان در سال به شش هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان رسیده است.
آمارهای سازمان امور مالیاتی از عدم ثبتنام بیش از ۷۰ درصد از پزشکان کشور در سامانه کارتخوان بانکی حکایت دارد.
گزارش میشود که بسیاری از پزشکان برای دور زدن قانون از روشهایی همچون استفاده از کارتخوان معیوب، دو دستگاه کارتخوان و بیشتر به نام دیگران در مطب، نصب خودپرداز در مطب و دادن شماره حساب به بهانه نوبتدهیهای طلایی استفاده میکنند. این همه در حالی است که برای روشهای دور زدن قانون توسط پزشکان، مجازات بازدارندهای در نظر گرفته نشده است و طبق اعلام علی رستمپور، پزشکانی که از نصب کارتخوان و پرداخت مالیات امتناع کنند، تنها به اندازه دو درصد از مجموع وجوه دریافتیشان، مشمول جریمه میشوند.
در مرداد ماه گذشته مجید حسینی، عضو هیات علمی دانشگاه تهران، در نشستی با عنوان “افزایش ظرفیت، تهدید سلامت یا نه به انحصار پزشکی” در دانشکده علوم پزشکی مشهد، درباره مافیای پزشکی گفت:
«همانطور که در کشور با مافیای آموزش روبهرو میشویم، با مافیای پزشکی نیز روبهرو هستیم. مافیای پزشکی به آن معناست که تمام مراکز تصمیمگیر در حوزه درمان، آموزش پزشکی و … در اختیار چهار هزار پزشک قرار میگیرند. افرادی که به مدد جمعآوری ثروت، توانستهاند لایه نازکی از منابع ثروت و قدرت را برای خود ایجاد کنند. کمیسیون پزشکی مجلس را بگیرند و مجمع تشخیص مصلحت نظام، بخشی از قوه قضاییه، بخشی از وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو را در اختیار داشته باشند.»
امیدعلی پارسا، رئیس سازمان امور مالیاتی کشور و معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی اما روز شنبه ۲۳ شهریور در برنامه گفتوگوی ویژه خبری اعلام کرد سهم درآمدهای دولت از مالیات مردمی هشت درصد است و این در حالی است که در دیگر کشورهای دنیا، این رقم حدود ۳۰ درصد است.
به گفته او عدد کل مالیاتهای کسب شده از همه بخشهای کشور تنها نصف حقوق کارکنان نظام را تشکیل میدهد و در این میان، رقم مالیاتی قشر پزشکان غیردولتی حدود یکهزار و ۲۰۰ میلیارد تومان بوده در صورتی که تنها حدود ۲۰۰ میلیارد تومان از این رقم پرداخت شده و مابقی را میتوان فرار مالیاتی محسوب کرد.
در همین زمینه، فرید موسوی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، اواخر شهریور ماه با اشاره به تخلفهایی که تاکنون در اظهارنامه مالیاتی پزشکان مشاهده شده، گفت که در تهران از ۲۰ هزار پرونده پزشکی قانونی که برای رسیدگی به امور مالیاتی تشکیل شده بوده، حدود ۱۱ هزار پرونده اقدام به خوداظهاری کردهاند و در این اقدام، درآمد ماهانه هر پزشک بهطور میانگین پنج میلیون و هفتصد هزار تومان اعلام شده است اما:
«دوستان امور مالیاتی با اندک اطلاعاتی که از مرکز جامع آمار دریافت کردند، بر اساس بررسیهای فراوان، میانگین درآمد هر پزشک را از پنج میلیون تا ۱۴ میلیون تومان اعلام کردهاند.»
به گفته موسوی بخشی از معضل خودداری از پرداختن مالیات به نبودن فرهنگ مالیاتی در کل کشور برمیگردد. برخی مسئولان اما فساد مالی گسترده در طرح تحول سلامت را نیز در مساله فرار مالیاتی پزشکان دخیل میدانند.
در برابر این اظهارات علیه جامعه پزشکی ایران، تابستان امسال رؤسای سازمان نظام پزشکی بوشهر و زاهدان، انجمن علمی رادیولوژی ایران، انجمن دندانپزشکان عمومی ایران و انجمن صنفی کارفرمایی دندانپزشکان استان گیلان در نامه به محمدرضا ظفرقندی، رئیس سازمان نظام پزشکی و اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیسجمهوری، کارشناسان این حرفه را از خوشحسابترین افراد جامعه به شمار آورده و خواستار رفع تبعیض صنفی شدند.
در این نامه کارشناسان رشتههای مختلف جامعه پزشکی به اقدام سازمان امور مالیاتی در ملزم کردن آنان به استفاده از دستگاه کارتخوان بانکی به شدت اعتراض کرده، این اقدام را مغایر با قانون و تبعیضآمیز خواندند و خواهان برداشته شدن این الزام شدند.
- در همین زمینه