وزیر علوم، تحقیقات و فناوری وجود صندلی‌های فروشی در دانشگاه‌های دولتی ایران را انکار کرد. منصور غلامی گفت در صورت مشاهده مواردی از این دست، متخلفان مورد پیگرد قضایی قرار می‌گیرند.
بحث صندلی‌های فروشی دانشگاه‌ها موضوع تازه‌ای نیست. در سال‌های گذشته دانشجویان بارها به این موضوع اعتراض کرده‌اند. رسانه‌های دولتی نیز در خصوص پذیرش دانشجویان بدون کنکور در رشته‌های رقابتی دانشگاه‌ها از جمله پزشکی، دندان‌پزشکی و داروسازی، گزارش‌هایی را منتشر کرده‌اند.
این موضوع اما بار دیگر با جنجالی شدن ماجرای مریم مقتدری داغ شد. او که با عنوان «دانشجوی قلابی دندان‌پزشکی دانشگاه شهید بهشتی» شناخته می‌شود در افشاگری‌های اخیرش در اینستاگرام از وجود صندلی فروشی در دانشگاه‌های کشور خبر داد و به این ترتیب بحث شفاف‌سازی شیوه پذیرش دانشجویان بار دیگر مورد توجه قرار گرفت.
منصور غلامی، وزیر علوم که چندی پیش در واکنش به افشاگری درباره رانت‌های پژوهشی گفته بود در دانشگاه‌ها پدیده‌ای به نام رانت پژوهشی ندارد، این بار نیز به سبک و سیاقی مشابه گفت:
«ما پدیده‌ای به عنوان فروش صندلی در دانشگاه‌های زیر مجموعه خود نداریم چرا که این موضوع جرم و تخلف محسوب می‌شود و وقوع چنین پدیده‌ای در زیرمجموعه ما امکان ندارد.»
وزیر علوم تاکید کرد:
«هیچ کسی صاحب امضای طلایی نیست که بخواهد تخلفی با عنوان فروش صندلی انجام دهد.»
او در عین حال گفت در صورت وقوع چنین جرمی، پرونده آن قابل ارجاع به قوه قضاییه است.
مریم مقتدری گفته بود یکی از اساتید دانشگاه شهید بهشتی با تایید رزومه علمی‌اش، او را در دانشگاه پذیرفته است.
غلامی اما تصریح کرد اگر تخلف از سوی اعضای هیات علمی رخ داده باشد، در کمیته تخلفات اعضای هیات علمی و هیات انتظامی قابل پیگیری است.
بله، پدیدۀ فروش صندلی نداریم، بلکه پدیدۀ فروش دانشگاه به طور کلی و عمده داریم. مسئولان آموزش عالی خرده فروش نیستند، بلکه به صورت کلان عمده فروشی کرده و کل نظام آموزشی و دانشگاه ها را به حراج گذاشته اند. دانشگاه ها هرکدام یک شعبۀ خصوصی و پولی آن هم در کیش و قشم و انزلی تأسیس کرده اند تا با تلفیق صنعت توریسم و صنعت مدرک فروشی ریچ کیدزها را به این شعبات کشیده و با فروش مدرک دانشگاه های دولتی به آنها، بودجۀ خود را تأمین کنند. هم اکنون 93 درصد ظرفیت دانشگاه های ایران پولی است و شهریۀ دانشگاه هم بسیار بالاتر از درآمد اقشار متوسط و فرودست ایران است. فرزندان طبقۀ کارگر و فرودستان و تهیدستان با این سیاست به دانشگاه ها ممنوع الورود شده اند و این به جز بازار مکارۀ کلاس های کنکوری است که تمام فرصت ها را در اختیار ثروتمندان و مرفهین جامعه قرار می دهد. در مقابل هم جنبش دانشجویی که پس از مدتی طولانی سربرآورده و به صورت آگاهانه ای در برابر این سیاست سوداگرانه ایستاده بود، با احکام جلادانی مانند رئیسی و مقیسه و صلواتی و احمدزاده سرکوب شده و فعالان دانشجویی مخالف با پولی شدن آموزش و نابرابری آموزشی با احکام سنگین به اتهامات واهی روانۀ زندان شدند.
کارو / 21 September 2019