بر اساس حکم یک قاضی در لندن، جولیان آسانژ، بنیان‌گذار ویکی‌لیکس باید تا زمان برگزاری دادگاه استرداد به آمریکا که در سال آینده برگزار خواهد شد، در زندان بماند. قاضی دادگاه دلیل این حکم را «پیشینه متواری شدن» آسانژ عنوان کرده است.
آسانژ قرار بود بعد از سپری کردن دوران محکومیتی که به دلیل نادیده گرفتن قرار وثیقه برایش صادر شده بود، هفته آینده آزاد شود. این شهروند استرالیایی به حکم دادستان سوئد و به دلیل اتهام تجاوز جنسی در سراسر اروپا تحت پیگرد قانونی قرار داشت، اما در سفارت اکوادور در لندن پناه گرفت تا از استرداد خود به سوئد جلوگیری کند.
این اما یکی از اتهاماتی است که آسانژ به خاطر آن محاکمه می‌شود. ایالات متحده نیز خواستار استرداد بنیان‌گذار ویکی‌لیکس است. قضات آمریکایی می‌خواهند او را به اتهام توطئه برای هک کردن کامپیوترهای دولتی و به دست آوردن اسناد سری آمریکا و انتشار آنها در سال ۲۰۱۰ محاکمه کنند.
علاوه بر این آسانژ به دلیل انتشار هزاران ایمیل حزب دموکرات در جریان کارزار انتخاباتی ایالات متحده در سال ۲۰۱۶ زیر ضرب است. این اسناد را هکرهای روسی به دست آورده بودند که به عقیده کارآگاهان اقدامی در جهت تخریب کارزار ریاست‌جمهوری هیلاری کلینتون، نامزد دموکراتِ رقیب دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری فعلی آمریکا بود.
آسانژ اما دزدیدن این ایمیل‌ها را رد کرده و در رابطه با انتشار آنها فعلاً اتهامی قضائی متوجه او نیست.
ونسا بارایتسر، قاضی دادگاه به آسانژ گفته است به عنوان فردی که قرار است مسترد شود، باید در زندان بماند. او گفته است:
«بر اساس شواهد محکم به این باور رسیده‌ام در صورتی که آزادت کنم، بار دیگر متواری خواهی شد.»
آسانژ با یک تیشرت گشاد و ظاهری خسته از زندان بلمارش در جنوب شرقی لندن در ارتباط ویدئویی در پاسخ به این سوال که آیا متوجه جریان امور هست، پاسخ داده است: «نه واقعاً».
او اضافه کرده است:
«اطمینان دارم که وکلا برایم توضیح خواهند داد.»
وکلا و حامیان آسانژ از شرایط فیزیکی و روانی او ابراز نگرانی کرده‌اند. او نتوانسته یکی از جلسه‌های قبلی دادگاه را حتی از طریق ارتباط ویدئویی دنبال کند.
تیم حقوقی آسانژ به سوالات خبرنگاران پاسخ نداده‌اند و وکیل آسانژ نیز از تقاضای صدور قرار وثیقه برای آزادی او امتناع کرده است.
بعد از آنکه پلیس بریتانیا آسانژ را در ماه آوریل دستگیر کرد، ایالات متحده رسماً خواستار استرداد او شد.
فعالیت‌های آسانژ از سال ۲۰۱۰ زیر نظر دولت آمریکاست، اما دولت اوباما از صدور اتهام بیشتر علیه او خودداری کرد.
وضعیت در دوران ریاست‌جمهوری ترامپ متفاوت است و در ماه می، ایالات متحده ۱۷ اتهام جدید را به فهرست اتهامات آسانژ اضافه کرد.
استرداد آسانژ اما فرایندی طولانی و مشکل خواهد بود، زیرا مسائل سطح بالای دیپلماتیک و سیاسی در این استرداد نقش ایفا خواهند کرد.
یک کارشناس سازمان ملل که در زندان با آسانژ دیدار کرده، گفته است شیوه برخورد با او معادل «شکنجه روانی» است و بریتانیا و انگلیس علیه این فرد همدست شده‌اند.