علی مطهری يکی ازنمايندگان مجلس ايران، دادستان تهران را متهم کرد که آزادی بيان را “محدود میکند”، از “ابتذال فرهنگی دفاع میکند” و “استقلال مجلس و حريت و آزادگی نمايندگان را مخدوش و مجلس را تبديل به نهادی فرمايشی میکند.”
به گزارش خبرگزاری مهر، مطهری روز سهشنبه ۲۰ تير ۱۳۹۱ در نامهای به عباس جعفری دولتآبادی، دادستان تهران نوشت: “خوب شد که شما در زمان امام خمينی، دادستان نبوديد و الا وقتی امام درباره برخی مخالفان نظام فرمود: «اينها چنان از اسلام میترسند که جن از بسمالله»، عليه ايشان به اتهام توهين، اعلام جرم میکرديد.”
مطهری سخنان اخير خود را به معنای “زير بار ظلم نرفتن و دفاع از حقوق ملت” دانسته و افزوده است: “هر نمايندهای دارای مصونيت ويژه قضايی است تا بتواند به راحتی اظهار نظر کند.”
دادستانی تهران روز دوشنبه ۱۹ تير با انتشار اطلاعيهای، سخنان مطهری را درباره دادستان دارای “جنبه مجرمانه” توصيف کرده بود. اين نماينده مجلس، دادستانی را متهم کرده بود که از “فرط بيکاری يا فشار دولت” عليه او اعلام جرم کرده است.
علی مطهری: عملکرد قوه قضائيه نشان داده است که برخی افراد مصونيت ويژه دارند. تعيين تکليف پرونده دادستان قبلی تهران که از قضاوت تعليق شده، آنقدر بهخاطر ملاحظهکاری و رعايت حال دولت طولانی شد که وی برخلاف نص قانون به سمت رياست صندوق تأمين اجتماعی منصوب شد
مناقشه علی مطهری و دادستان تهران بعد از آن آغاز شد که دادستان اعلام کرد عليه مطهری به دليل سخنانش در خصوص “آزادی جنسی” اعلام جرم شده است.
علی مطهری ارديبهشتماه سال جاری خورشيدی گفته بود: “آقايان مشايی و احمدینژاد که زيرکانه وضعيت پوشش اسلامی در جامعه را به اينجا رساندهاند، در واقع تحريک جنسی را آزاد فرمودهاند و موجب پديد آمدن عقدههای روانی در جوانان ما شدهاند، پس به فکر بخش دوم کار خود يعنی ارضای جوانان از طريق کابارهها و کلوپهای شبانه نيز باشند.”
به گفته دادستانی اين بخش از سخنان مطهری جنبه “مجرمانه” دارد.
“عملکرد قوه قضائيه نشان داده است که برخی افراد مصونيت ويژه دارند. تعيين تکليف پرونده دادستان قبلی تهران که از قضاوت تعليق شده، آنقدر بهخاطر ملاحظهکاری و رعايت حال دولت طولانی شد که وی برخلاف نص قانون به سمت رياست صندوق تأمين اجتماعی منصوب شد و پرونده مقام ديگر دولتی (محمدرضا رحيمی، معاون اول رئيسجمهور ايران) نيز چهار سال است که تعيين تکليف نشده و هر تهديدی از مقامات اجرايی منجر به عقبنشينی قوه قضائيه گرديده است.”
سعيد مرتضوی که از سال ۱۳۸۱ تا هفتم شهريور ۱۳۸۸ دادستان تهران بود، از سوی مجلس ايران “متهم اصلی” رويدادهای بازداشتگاه کهريزک که در آن چند تن از مخالفان حکومت کشته شدند، معرفی شد اما عبدالرضا شيخالاسلامی، وزير کار، اواخر سال گذشته خورشيدی وی را بهعنوان مديرعامل صندوق تأمين اجتماعی منصوب کرد.
اين در حالی است که پرونده مرتضوی همچنان پس از گذشت سه سال در دست رسيدگی است.
همچنين در هشتمين جلسه رسيدگی به پرونده اختلاس از بيمه و استانداری تهران که دوشنبه ۲۲ خردادماه برگزار شد يکی از متهمان در دفاعيات خود از پرداخت يک ميليارد و ۵۰۰ ميليون تومان به حساب محمدرضا رحيمی، معاون محمود احمدینژاد پرده برداشت.
علی مطهری در انتهای نامهاش به دادستان با يادآوری اينکه فرزند “شهيد آيتالله مطهری، شخص دوم انقلاب” است، هشدار داده “اجازه ايجاد انحراف در انقلاب را نخواهد داد و در اين راه تا پای جان ايستاده است.”
سپاه در حال کودتایی دیگر است سرتان را گرم مطهری که جدا در جد ضد ایرانی ست نکنید. خامنه ای سرطان روده دارد. بزودی مرده خواهد شد. جام زهر واقعا اینبار نیز کشنده است. مردم باید به خیابان بیاید.
کاربر مهمان / 11 July 2012