علی مطهری، نماينده تهران در مورد اعلام جرم دادستان تهران عليه وی گفت دادستان حق ورود به نطق نمايندگان را ندارد.
به گزارش خبرگزاری فارس، علی مطهری، نماينده تهران در مجلس امروز دوشنبه ۱۹ تيرماه، در واکنش به اعلام جرم عباس جعفری دولتآبادی، دادستان تهران عليه وی اين اقدام را “تعجبآور” خواند و گفت سخنان وی در مجلس “جامعهشناسانه و روانشناسانه” بود و نبايد موجب اعلام جرم میشد.
علی مطهری، نماينده اصولگرا ۳۱ ارديبهشتماه سال جاری در نطق مياندستور خود از عملکرد فرهنگی دولت انتقاد کرده و گفته بود در اثر “تشويق و ترغيبهای پيدا و پنهان رئيسجمهور به بدحجابی و بیحجابی”، وضعيت “اسفبار” شده است.
وی با بيان اينکه “ما نمیتوانيم روش بينابينی را عمل کنيم که نه اسلام است و نه غرب”، به کنايه خطاب به محمود احمدینژاد، رئيس جمهور ايران و اسفنديار رحيم مشايی، رئيس دفتر وی گفت: “به فکر بخش دوم کار خود يعنی ارضای جوانان از طريق تأسيس کابارهها و کلوپهای شبانه نيز باشند.”
اين سخنان مطهری عامل اعلام جرم دادستان تهران عليه وی شد که روز گذشته جعفری دولتآبادی آن را اعلام کرد.
علی مطهری امروز با بيان اينکه “نبايد به گونهای رفتار شود که مردم احساس اختناق کنند”، گفت: “مردم قضاوت کنند آيا بيان اين مطلب جُرم است؟ اگر يک نماينده مجلس نتواند اين مطلب را در نطق خود بگويد، بايد فاتحه آزادی بيان و قانون اساسی را خواند.”
علی مطهری: اساساً دادستان حق ورود به نطق نمايندگان را ندارد
نماينده تهران در مجلس افزود: “سخن آقای جعفری دولتآبادی موجب وهن نظام و تضييع حقوق مردم است، اساساً دادستان حق ورود به نطق نمايندگان را ندارد، اگر توهين يا افترايی در کار باشد، فرد توهينشونده حق دفاع از خود در صحن مجلس را دارد.”
به گفته مطهری طبق اصول ۸۴ و ۸۶ قانون اساسی، نماينده در اظهارنظر درباره همه مسائل کشور آزاد است و نبايد چماقی به نام “دادستان” بالای سر او باشد.
وی تأکيد کرد: “ظاهراً آقای دادستان تحت فشار دولت اين حرف را زده، چون ايشان را آدم عاقل و معتدلی میدانستم که در برخی موارد دستش بسته است، بهتر است ايشان به جای اين جور کارها، تکليف پرونده افرادی مانند آقايان مرتضوی، رحيمی و جواد لاريجانی را مشخص کند.”
سعيد مرتضوی که از سال ۱۳۸۱ تا هفتم شهريور ۱۳۸۸ دادستان تهران بود، از سوی مجلس ايران “متهم اصلی” رويدادهای بازداشتگاه کهريزک که در آن چند تن از مخالفان حکومت کشته شدند، معرفی شد اما عبدالرضا شيخالاسلامی، وزير کار، اواخر سال گذشته خورشيدی وی را بهعنوان مديرعامل صندوق تأمين اجتماعی منصوب کرد.
اين در حالی است که پرونده مرتضوی همچنان پس از گذشت سه سال در دست رسيدگی است.
همچنين در هشتمين جلسه رسيدگی به پرونده اختلاس از بيمه و استانداری تهران که دوشنبه ۲۲ خردادماه برگزار شد يکی از متهمان در دفاعيات خود از پرداخت يک ميليارد و ۵۰۰ ميليون تومان به حساب محمدرضا رحيمی، معاون محمود احمدینژاد پرده برداشت.
جواد لاریجانی، دبير ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ايران و مشاور امور بينالملل رئيس قوه قضائيه نيز چندی پيش از سوی برخی سايتها متهم شد که سالها پیش ۲۵۰۰ هکتار از زمینهای محلی در روستای مبارکیه در بخش جوادآباد، ورامین را تصرف کرده است.
رهبری سرطان روده دارد. این خبر را به خاطرتان بسپارید.
کاربر مهمان / 10 July 2012