معاون پارلمانی رئیس جمهوری گفته است گرچه دولت مخالف تشکیل وزارت میراث فرهنگی و گردشگری بود، اما چون این طرح به تایید شورای نگهبان رسیده و به قانون تبدیل شده، بر اساس قانون اساسی، لازم‌الاجرا است. به گفته حسینعلی امیری، یکی از دلایل مخالفت دولت با این طرح بار مالی آن بوده است: «تشکیل وزارت میراث فرهنگی و گردشگری بر اساس طرح نمایندگان مجلس بود نه نظر دولت. در مقطعی که این طرح در مجلس در حال بررسی و سپس میان مجلس و شورای نگهبان در رفت و برگشت بود، دولت نظر مخالف خود را اعلام کرده بود.» امیری به خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) گفته است: «دولت معتقد بود تنظیم سازمان اداری کشور بر اساس اصل۱۲۶ قانون اساسی از اختیارات رئیس جمهوری است. از سویی این طرح بار مالی داشت و خلاف اصل ۷۵ قانون اساسی بود.» بر اساس اصل ۷۵ قانون اساسی، طرح‌های قانونی و پیشنهادها و اصلاحاتی که نمایندگان در خصوص لوایح قانونی عنوان می‌کنند و به تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه عمومی می‌انجامد، در صورتی قابل طرح در مجلس است که در آن طریق جبران کاهش درآمد یا تامین هزینه جدید نیز معلوم شده باشد.