دولت سوئيس از تحريم‌های اتحاديه اروپا عليه ايران پيروی نخواهد کرد و تحريم‌هايی که اين کشور خود به‌طور مستقل عليه ايران وضع خواهد کرد شامل خريداری نفت ايران نمی‌شود.
به گزارش رويترز، دولت سوئيس که در مواجهه با فشارهای آمريکا، همچنان بر بی‌طرفی سنتی خود پافشاری می‌ورزد، روز گذشته، پنجم ژوئيه (۱۵ تير) اعلام کرد که از تحريم‌های اتحاديه اروپا عليه خريداری نفت ايران پيروی نخواهد کرد.
اين اقدام دولت سوئيس در عمل به شرکت‌های مهم دست‌اندرکار معاملات نفتی اين کشور نظير گلنکور و ترافيگورا اجازه می‌دهد که از مجرايی قانونی برای خريداری نفت ايران استفاده کنند، هر چند که به نظر می‌رسد نگرانی اين شرکت‌ها از پيامدهای تخطی کردن از تحريم‌های آمريکا و اتحاديه اروپا تقريبأ آن‌ها را از اين معاملات بازخواهد داشت.
هر دو شرکت چندی پيش اعلام کردند که تمام معاملات نفتی‌شان را با ايران متوقف کرده‌اند.
تحريم‌های جديدی که سوئيس از امروز به‌طور مستقل عليه ايران اجرا می‌کند، بيشتر به تأمين تجهيزات صنايع پتروشيمی، مخابراتی و خريد و فروش فلزهای گران‌قيمت و الماس مربوط می‌شود
در عين اين‌که سوئيس يکی از مهم‌ترين مراکز معامله نفت در جهان به‌شمار می‌آيد، يکی از شعبه‌های شرکت ملی نفت ايران نيز در آن واقع شده است، هر چند که خود سوئيس از ايران نفتی وارد نمی‌کند.
طبق اعلان رسمی وزارت اقتصاد سوئيس، تحريم‌های جديدی که اين کشور از امروز به‌طور مستقل عليه ايران اجرا می‌کند، بيشتر به تأمين تجهيزات صنايع پتروشيمی، مخابراتی و خريد و فروش فلزهای گران‌قيمت و الماس مربوط می‌شود.
اما شرکت‌های بزرگ دست در کار معاملات نفتی سوئيس همچنان از تحريم‌های اتحاديه اروپا در زمينه واردات، خريد يا نقل و انتقال نفت ايران که از يکم ژوئيه به مرحله اجرا درآمده است، پيروی می‌کنند و به گفته ماتئو پريش، از سهامداران شرکت حقوقی هولمن فنويک ويلان ژنو، مفری که به واسطه تصميم جديد دولت سوئيس مبنی بر عدم پيروی از تحريم خريد نفت ايران ايجاد شده است، بيشتر برای شرکت‌های کوچک‌تر اين کشور سودمند خواهد بود که فقط در سوئيس و کشورهايی که خارج از حوزه تحريم‌های بين‌المللی عمل می‌کنند فعاليت دارند.
پريش افزود: “لطمه‌ای که در صورت ادامه معاملات نفتی با ايران به روابط عمومی شرکت‌های بزرگ سوئيسی وارد می‌شود، بسيار سنگين است.”