رئیس اتحادیه بازرگانان تجهیزات پزشکی گفته است در حال حاضر سامانه‌ای که همه اطلاعات و فرآیندهای چگونگی دریافت ارز و ورود و توزیع کالا را ثبت کند وجود ندارد و ثبت شدن این اطلاعات به صورت پراکنده باعث بروز مشکلات عمده می‌شود.
ابوالفتح صانعی با اشاره به ماجرای یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون یورویی که گفته می‌شود در حوزه تجهیزات پزشکی گم شده یا به اصطلاح «رفع تعهد» نشده نیز گفته است:
«در سال ۱۳۹۷ تقریبا بالغ بر یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون یورو ارز دولتی به IRCها و تجهیزات پزشکی استراتژیک تعلق گرفته است که از این مبلغ حدود یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون یورو ارز تامین شده است و مابقی آن هنوز تامین نشده است؛ یعنی فیش آن را صادر کردند، اما ارز آن تامین نشده است. از طرفی از این یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون یورویی که ارز آن تامین شده، بالای یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون یوروی آن کالا وارد شده، از گمرک ترخیص و توزیع شده است و هنوز هم مقداری از آنها باقی مانده که زیر نظر اداره کل تجهیزات پزشکی سازمان غذا و دارو توزیع می‌شوند.»
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، صانعی به نقل وزیر بهداشت گفته است که باید سامانه‌ای وجود داشته باشد تا ارزی که بانک مرکزی تخصیص می‌دهد، کالایی که وارد می‌شود، وجود کالا در گمرک، چگونگی دریافت ارز و ورود و توزیع کالا باید در آن ثبت شود تا بشود مجموعه این جریان را رصد کرد و مانع بروز فساد شد، اما:
«شرایط امروز شرایطی است که پروسه واردات از زمان تخصیص ارز بیش از شش ماه طول می‌کشد و گاهی ممکن است نزدیک به یک‌سال زمان ببرد.»
رئیس اتحادیه بازرگانان تجهیزات پزشکی همچنین گفته است او و هم‌صنفی‌هایش همواره درباره این موضوع هشدار داده‌اند که نباید به شرکت‌های فوریتی مجوز واردات تجهیزات پزشکی داد.
ابوالفتح صانعی با اشاره به بدهی شرکت‌های تجهیزات پزشکی به کمپانی‌های خارجی گفته است:
«پول شرکت‌های تجهیزات پزشکی نزد مراکز درمانی دولتی، دانشگاهی و تامین اجتماعی است و از سال ۱۳۹۶ از این مراکز طلبکارند. در نتیجه این شرکت‌ها هم از وزارت بهداشت طلبکارند، هم به کمپانی خارجی بدهکار و اداره‌کل تجهیزات پزشکی هم که مشکلات این شرکت‌ها را می‌داند، تصمیم گرفته که گاهی شرکت‌های فوریتی کالاها را وارد کنند تا دچار کمبود نشوند، غافل از اینکه نمی‌توانند اعتبار این شرکت‌ها را به طور مناسبی رصد کنند.»
چندی پیش سعید نمکی، وزیر بهداشت با اشاره به فساد سازمان یافته در حوزه واردات تجهیزات پزشکی که می‌تواند منجر به فروپاشی سرمایه‌های اجتماعی شود، از واردات کابل برق به جای استنت قلب خبر داد و گفت:
«با دو میلیون یورو ارز دریافتی، به جای استنت قلب، کابل برق وارد شده است. مواردی نیز وجود دارد که با دریافت ارز دولتی، تجهیزات وارد شده و به بخش خصوصی منتقل شده است. باید بدانیم که امروز متاسفانه موریانه‌ای که می‌تواند جای جای این نظام را بخورد و به آن آسیب بزند، فساد سازمان یافته‌ای است که در برخی از جاها شکل گرفته است.»
ابوالفتح صانعی اما در همین زمینه به ایسنا گفته است:
«در ماجرای واردات مفتول برق به جای استنت قلب، قضیه این است که یک شرکت فوریتی مجوز واردات سه نوع استنت را دریافت می‌کند، اما در سال گذشته کارشناس پرونده به دلیل مسائل قیمتی که قیمت مورد نظر اداره کل تجهیزات پزشکی رعایت نشده بود، از تاریخ یک مرداد ۹۷ مجوز این شرکت فوریتی لغو شده است. وارد کننده قادر به واردات تجهیزات پزشکی نبوده اما فرد باز هم اصرار کرده و از همان زمان مقداری به این شرکت مشکوک می‌شوند تا جایی که کارشناسان در سال ۱۳۹۷ به گمرک می‌روند و متوجه می‌شوند که از سه نوع استنتی که از سوی این شرکت فوریتی وارد شده، یک نوعش تقلبی بوده و مفتول است.»
به گفته رئیس اتحادیه بازرگانان تجهیزات پزشکی، در سال ۱۳۹۷ برای پیشگیری از کمبودها، گاهی اجازه واردات موازی کالاها و تجهیزات پزشکی داده شده است. بر این اساس فرد واردکننده، شرکت نمایندگی نداشته و از بازار اروپا یا آمریکا و خارج از کمپانی سازنده، وسیله را خریداری و وارد کشور کرده است:
«به این شرکت‌ها، شرکت‌های فوریتی می‌گویند که شناسنامه ندارند و اگر در این حوزه خطایی اتفاق افتاده، مربوط به شرکت‌های فوریتی است. این شرکت‌ها از خارج از کمپانی خرید می‌کنند و ممکن است خطا هم انجام دهند.»
محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس جمهوری ایران تیر ماه امسال و پس از ماجرای گم شدن بیش از یک میلیارد یورو ارز دولتی، در نامه‌ای به چهار وزیر صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بهداشت و درمان از آنان خواسته بود در مورد «تعهدات ارزی ایفا نشده دریافت‌کنندگان ارز واردات دارو و کالاهای اساسی»، توضیحاتی ارائه دهند.
بر اساس نامه واعظی، ۱۰ شرکت حوزه دارو و ۱۰ شرکت در امور کالاهای اساسی از جمله شرکت‌هایی هستند که با وجود آنکه متعهد شده‌اند کالا را بر اساس ارز تخصیص داده شده وارد کشور کنند اما بخشی از آنها را وارد کشور نکرده‌اند.
در پیوست نامه رئیس دفتر حسن روحانی اشاره‌ای هم به نامه ناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی شده بود که در آن، همتی در توضیح گم شدن یک میلیارد یورو ارز دولتی در حوزه تجهیزات پزشکی گفته بود:
«علی‌رغم تلاش‌های به عمل آمده و تخصیص و تأمین ارز برای واردکنندگان مورد تأیید (دارای ثبت سفارش) دستگاه‌های یاد شده، متأسفانه حسب اطلاعات سامانه رفع تعهدات ارزی این بانک به نظر می‌‌رسد بخش قابل توجهی از تعهدات ارزی موید ورود کالا به کشور، علی‌رغم تأمین ارز و انقضای مهلت‌های قانونی، به‌صورت رفع تعهد نشده مانده و اسناد و مدارک مثبته مبنی بر ورود و ترخیص قطعی کالاهای مورد اشاره در سامانه به ثبت نرسیده است.»
روابط عمومی وزارت بهداشت پیشتر درباره پیگیری ناپدید شدن یک میلیارد یورو در زمینه واردات تجهیزات پزشکی، خبر از بازداشت سه تن از کارکنان سازمان غذا و دارو به اتهام فساد داده بود اما نام این افراد و روند پیگیری پرونده آنها همچنان فاش نشده باقی مانده است.
تنها طبق اعلام غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه، این سه متهم هم اکنون با سپردن وثیقه آزاد شده‌اند.
گم شدن ارز دولتی در گذشته نیز در دستگاه‌های دولتی ایران سابقه داشته است. در مرداد ماه سال ۱۳۹۷ بیش از ۹ میلیارد دلار ارز دولتی که برای واردات کالاهای اساسی اختصاص داده شده بود، ناپدید شد. همچنین بنا بر اعلام کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در تابستان سال گذشته، از ۱۱ میلیارد دلار ارز که با نرخ دولتی ۴۲۰۰ تومانی در اختیار چند شرکت برای واردات کالاهای اساسی قرار گرفته بود، تنها درباره حدود دو میلیارد دلار شفاف‌سازی شده و سرنوشت ۹ میلیارد دلار باقی مانده همچنان نامشخص است.
- در همین زمینه