بانک جهانی با پيش‌بينی “اقتصادی سرشار از اميد، انتظار و فرصت‌ها” برای افغانستان، اعلام کرد که اقتصاد اين کشور تا سال ۱۴۰۳ خورشيدی، سالانه پنج درصد رشد خواهد داشت.
افغانستان پس از کودتای کمونيستی در سال ۱۳۵۷ خورشيدی و سپس تجاوز ارتش سرخ اتحاد جماهير شوروی سابق تا سرنگونی رژيم طالبان درسال ۱۳۸۱، با جنگ‌های ويرانگر داخلی روبه‌رو بود که سبب نابودی اقتصاد ناتوان اين کشور شد.
با روی کار آمدن دولت جديد تحت رهبری حامد کرزی در افغانستان و حضور گسترده جامعه بين‌المللی در اين کشور، اقتصاد افغانستان بار ديگر احيا شده است.
افغانستان از لحاظ منابع طبيعی، کشوری غنی شناخته می‌شود؛ ارزش ذخاير زيرزمينی افغانستان طبق آخرين برآوردهای وزارت معادن و صنايع اين کشور، بيش از سه تريليون دلار است.
هفته گذشته استخراج نفت از يک منطقه نفت‌خيز در شمال افغانستان به کمک شرکت ملی نفت چين آغاز شد و برآورد شده است که افغانستان سالانه ۴۰۰ ميليون دلار از اين پروژه درآمد داشته باشد.
در حال حاضر ميانگين درآمد سالانه مردم اين کشور ۵۲۸ دلار است و بر اساس ارزيابی بانک جهانی يک نسل ديگر طول خواهد کشيد تا ميزان درآمد کنونی به دو برابر افزايش يابد
بر پايه برآورد بانک جهانی، در صورت مديريت صحيح منابع طبيعی و کشاورزی، رشد اقتصاد افغانستان می‌تواند تا شش و هفت دهم درصد افزايش يابد.
در حال حاضر ميانگين درآمد سالانه مردم اين کشور ۵۲۸ دلار است و بر اساس ارزيابی بانک جهانی يک نسل ديگر طول خواهد کشيد تا ميزان درآمد کنونی به دو برابر افزايش يابد.
باب سائوم، مدير بانک جهانی در امور افغانستان که در آستانه برگزاری نشست بين‌المللی توکيو در مورد افغانستان، سخن می‌گفت از دولت افغانستان خواست تا در زمينه مبارزه با فساد اداری در اين کشور بيشتر تلاش کند تا اعتماد جامعه بين‌المللی را برای ارائه کمک‌های مالی جلب کند.
قرار است نشست توکيو که هدف اصلی آن اعلام تعهد جديد مالی ۱۰ ساله به افغانستان است تا يک هفته ديگر با حضور مقام‌های ارشد ده‌ها کشور و سازمان بين‌المللی برگزار شود.
وزارت دارايی افغانستان نيز اعلام کرده است که برنامه‌هايش را برای مبارزه با فساد اداری در اين نشست ارائه خواهد کرد.
دو هفته پيش حامد کرزی، رئيس جمهور افغانستان در سخنانی در کابل با اشاره به انتقادها در مورد فساد اداری در اين کشور گفت که خارجی‌ها نيز در فساد در اين کشور دخيل هستند.
کرزی خواستار همکاری بين‌المللی در استرداد شماری از متهمان به فساد اداری به افغانستان شد و خاطر نشان کرد که او پس از اين با کنار گذاشتن مصلحت‌گرايی، با قاطعيت با فساد اداری مبارزه خواهد کرد.