جنبش دموکراسی‌خواه سودان نشست از پیش تعیین شده با نیروهای نظامی حاکم را برای دومین بار به تعویق انداخت. رهبران جنبش روز یکشنبه اعلام کردند، پیش از امضای توافق تقسیم قدرت با نظامیان لازم است رایزنی‌های بیشتری صورت گیرد. برگزاری این نشست به روز سه‌شنبه موکول شده است.
فعالان جنبش مدنی همچنین گفته‌اند که نیروهای شبه‌نظامی در شهری در جنوب شرقی سودان به تظاهرکنندگان تیراندازی کرده‌اند که در جریان آن یک تظاهر‌کننده کشته و هفت نفر دیگر زخمی شده‌اند.
ارتش و ائتلاف دموکراسی‌خواه پیش‌تر و اوایل این ماه بر سر تشکیل یک شورای حاکمیت مشترک به توافق رسیده بودند. این شورا قرار است که سه سال بر سودان حکومت کند تا شرایط برگزاری انتخابات آزاد فراهم شود.
اعضای شورای نظامی و جنبش آزادی و تغییر که نمایندگی معترضان سودانی را برعهده دارد، قرار بود یکشنبه شب ملاقات و توافق نهایی را امضا کنند.
چندین بار تعویق در امضای این توافق‌نامه این گمان را تقویت کرده که رسیدن به یک توافق نهایی ممکن است چندان نزدیک نباشد.
محمد یوسف المصطفی یکی از سخنگویان انجمن مشاغل حرفه‌ای سودان، که پیشگام اعتراضات بوده، به خبرگزاری آسوشیتدپرس گفت: «ما هنوز در داخل جنبش آزادی و تغییر بر سر سند قانون اساسی در حال مذاکره هستیم.»
پیش‌تر نماینده اتحادیه آفریقا گفته بود که طرفین توافق کردند پنج نفر از اعضای شورای حاکمیتی از بین نظامیان و پنج نفر از اعضا هم از بین نمایندگان جامعه مدنی و یک نفر هم یک غیرنظامی اما با سابقه نظامی باشد.
شورای نظامی سودان از حمایت عربستان سعودی، امارات متحده عربی و مصر در منطقه خاورمیانه و آفریقا برخوردار است.
عمر البشیر، رئیس‌جمهور سابق سودان، در آوریل / فروردین سال جاری در پی گسترش اعتراضات مردمی به نابسامانی اوضاع اقتصادی، با دخالت نیروهای نظامی برکنار شد. پپش از آن یک شورای نظامی به رهبری عبدالفتاح البرهان قدرت را به دست گرفت اما نیروهای مردمی دمکراسی‌خواه از ارتش خواسته‌اند که از قدرت به نفع جامعه مدنی کناره‌گیری کند.
دوشنبه ۳ ژوئن / ۱۳ خرداد شبه‌نظامیان جنداوی متحصنان مقابل وزارت دفاع خارطوم را به گلوله بستند. بیش از ۱۱۸ نفر از معترضان کشته و بیش از ۷۸۴ نفر مجروح شدند. گفت‌وگوها بین معترضان و نظامیان متوقف شد و اعتصاب‌های عمومی زندگی اجتماعی در سراسر سودان را متوقف کرد. با پادرمیانی آبی احمد، نخست‌وزیر اتیوپی و اتحادیه آفریقا اما اعتصاب‌ها متوقف شد.
یکی از مهم‌ترین موارد اختلاف نظامیان و معترضان مبنای قانون‌گذاری در سودان است. نظامیان خواهان برقراری شریعت اسلامی‌اند، معترضان خواهان قوانین مدنی. همین اختلاف هم سبب کشتار خارطوم و اعتراضات بعدی شد.
بیشتر بخوانید: