قیمت مسکن در یک دوره دو ساله بیش از ۲۰۰ درصد افزایش یافته و وام مسکن در بهترین حالت تنها ۱۰ درصد قیمت خانه را پوشش می‌دهد. در چنین شرایطی خرید خانه به آرزوی محال مزدبگیران تبدیل و اجاره خانه روز به روز دشوارتر می‌شود.

نرخ اجاره بهاء در برخی مناطق ایران تا چهار برابر افزایش یافته است.

حسام‌الدین عقبایی، نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران یکشنبه ۲۳ تیر به خبرگزاری دولتی کار ایران (ایلنا) گفت که تسهیلات ۸۰ میلیون تومانی خرید مسکن در شهری مانند تهران تنها هزینه کمتر از ۲۰ متر مربع از یک واحد مسکونی را تامین می‌کند.

برپایه اعلام وزارت راه و شهرسازی، قیمت مسکن در تهران بیش از ۱۲۰ درصد افزایش نشان می‌دهد.

رشد قیمت مسکن تنها مختص شهر تهران نیست، بلکه در سایر مناطق ایران نیز قیمت یک متر مربع واحد مسکونی حداقل ۶۰ درصد افزایش یافته است.

عقیل یزدان‌پناه، رئیس اتحادیه مشاوران املاک شیراز در پیوند با این مسئله گفت که تسهیلات مسکن، یک دهم قیمت واحد مسکونی را هم پوشش نمی‌دهد.

او از دولت خواسته که با دخالت در بازار مسکن، مانع رشد بیشتر قیمت‌ها شود. دولت اما به تازگی از طرح کمیته تعیین سقف اجاره بهاء عقب‌نشینی و اعلام کرد؛ تشکیل این کمیته به صورت کامل منتفی شده است.

وعده دولت از دو سال قبل افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن و طرح تامین مسکن اجتماعی بوده که تا به حال به ثمر نرسیده و نتیجه‌اش افزایش میانگین دوره انتظار خرید خانه و رشد کم‌سابقه نرخ اجاره بهاء بود.

افزایش قیمت در ۱۸ ماه گذشته موجب رکود و کاهش آمار خرید و فروش شده است. به گونه‌ای که به گفته عقبایی، معاملات در سه ماه نخست امسال در مقایسه با سال قبل (۱۳۹۷) ۵۰ درصد کاهش نشان می‌دهد.

در جستجوی مافیا

کاهش خرید و فروش و رکود هم مانع رشد قیمت نشد، حتی موجب افزایش تقاضا برای اجاره و رشد نرخ اجاره شده است. آنطور که نرخ اجاره در برخی مناطق شهری ۵۰ و گاه تا ۱۰۰ درصد افزایش یافته است.

عقبایی اما میانگین افزایش نرخ اجاره بها را ۲۰ تا ۲۵ درصد عنوان کرد. مرکز آمار ایران هم همین نرخ را برای رشد اجاره‌بها اعلام کرده است. در واقعیت اما اجاره‌نشین‌ها برای یافتن واحد مسکونی مناسب با درآمدشان، به ناچار به مناطق ارزان‌تر و حاشیه شهرها کوچ می‌کنند.

نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران که تابستان دو سال قبل از پدیده کوچ احباری و حاشیه‌نشینی در تهران ابراز نگرانی کرده بود، بازهم این مسئله را تائید کرد و گفت که این وضعیت باعث شد «خانه‌های خالی حاشیه‌ای تهران خرید و فروش ‌شود».

دولت و مجلس شورای اسلامی که سال‌ها است در تصویب و اجرایی کردن مالیات‌ستانی از واحدهای مسکونی خالی ناتوان مانده‌اند، هر از گاهی مافیا یا گروه‌های ویژه را مسئول رشد قیمت مسکن و نرخ اجاره می‌دانند.

عقبایی اما گفت که موضوع سلطان بخش مسکن نمی‌تواند صحت داشته باشد، چرا که او فردی را سراغ ندارد که مالک ۷۰۰ یا ۲۰۰۰ واحد مسکونی باشد.

با این حال او بانک‌ها را سلطان بخش مسکن دانست و گفت که بانک‌ها مالکیت این تعداد واحد مسکونی و تجاری را در اختیار دارند.

روزنامه «جام جم» ۱۸ تیر به نقل از یک نماینده مجلس از شناسایی ۲۵۰۰ واحد مسکونی خالی که مالک آنها یک نفر است، خبر داد اما نام  مالک این واحدها را فاش نکرد.

مافیای واقعی بانک‌ها هستند

به گفته مقام‌های دولتی بیش از دو میلیون و ۶۰۰ هزار واحد مسکونی خالی در ایران وجود دارد. چند مشاور املاک در مناطق مختلف تهران هم به روزنامه جام جم گفتند؛ افرادی را می‌شناسند که در خارج از ایران ساکن و مالک ۳۰۰ واحد مسکونی هستند.

جمشید برزگر، رئیس انجمن انبوه‌سازان تهران اما بنیادها و بانک‌ها را مالک عمده واحدهای مسکونی و تجاری دانسته است.

بر اساس گزارش خبرگزاری‌های داخلی ایران، بانک‌ها حداقل مالکیت ۱۰ درصد واحدهای مسکونی خالی را در اختیار دارند.

دولت نظاره‌گر چادرنشینی مستاجران

‌وعده‌های دولت برای کنترل بازار مسکن و اجاره محقق نشده و اجاره‌نشین‌ها تلاش می‌کنند تا پیش از شروع سال تحصیلی جدید جابجا شوند.

در کرمانشاه، کرمان و رشت، مستاجران کم‌درآمد به دنبال اجاره چادر یا کانکس هستند. حال نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک شیراز هم از افزایش تقاضا واحدهای اجاره‌ای در مناطق حاشیه‌نشین شیراز خبر می‌دهد.

یزدان‌پناه گفت که اگر دولت در بازار مداخله نکند و این روند ادامه داشته باشد، «بی شک افرادی که در سال جاری در حاشیه شهرها اقدام به رهن و اجاره منزل می‌کنند، در سال آینده به چادر و کانکس رو می‌آورند».

تقاضا برای اجاره مسکن در مناطق حاشیه‌ای در شرایطی افزایش یافته که وزارت راه و شهرسازی جمعیت حاشیه‌نشین را در حال حاضر ۱۱ میلیون نفر برآورد می‌کند. براساس گزارش این وزارتخانه، حداقل هشت میلیون تن نیز در بافت‌های فرسوده زندگی می‌کنند.

در همین زمینه:

مخالفت دولت با تعیین سقف اجاره: بسته تشویقی برای مالکان