در روزهای پایانی ماه گذشته، نمایندگان مجلس در مصوبه‌ای ضمن ممنوع کردن تردد وسایل نقلیه فرسوده موتوری در کلان‌شهرها، تکالیفی را به منظور اسقاط خودرو یا موتورسیکلت برای تولیدکنندگان و واردکنندگان خودرو و موتورسیکلت تعیین کردند. محمدمهدی میرزایی، رئیس مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم در گفت‌وگو با خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، گفته خودروهای فرسوده به معضل بزرگی برای شهرهای کشور تبدیل شده، چون سهم بالایی در تولید و انتشار ذرات و گازهای آلاینده دارند و مصوبات جدید مجلس می‌تواند به بهبود وضعیت کمک کند.
خودروسازان و موتورسیکلت‌سازان اما زیر بار اجرای مصوبه‌ها و قوانین وضع شده در این حوزه نمی‌روند زیرا از رده خارج کردن فرسوده‌ها، برای تولیدکنندگان داخلی هزینه‌بردار است.
بر اساس قوانین بین‌المللی، خودروهایی که دو یا سه برابر حد مجاز تولید آلودگی (از جمله گازهای سمی) دارند، به عنوان خودروهای «بیش‌آلاینده» شناخته می‌شوند و باید از تردد آنها جلوگیری شود. خودروهای فرسوده در زمره همین خودروهای بیش‌آلاینده هستند که بر اساس مطالعات، آلودگی آنها ۲۰ برابر خودروهای در حال تردد است.
رئیس مرکز ملی هوا با بیان اینکه هفت درصد خودروهای سبک در حال تردد در کشور فرسوده‌اند، همین میزان ناچیز را هم دارای سهم بسیار بالا در تولید آلودگی دانسته و گفته:
«سهم کوچکی از خودروها که فرسوده هستند، باعث انتشار حداکثر آلودگی می‌شوند و عملاً سهم اصلی را در آلودگی هوا دارند. از سوی دیگر بر اساس برآوردهای انجام‌شده، مصرف سوخت خودروهای فرسوده، دو برابر خودروهای در حال تردد است.»
رئیس مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم با تاکید بر اینکه سازمان محیط زیست با از رده خارج شدن خودروها و موتورسیکلت‌های فرسوده موافق است و اساساً ماده ۸ قانون هوای پاک هم با هدف خروج فرسوده‌ها از ناوگان حمل و نقل طراحی و مصوب شد، گفته:
«در ماده ۸ قانون هوای پاک، تصریح شده که پلیس راهور باید از تردد وسایل نقلیه فرسوده جلوگیری و نسبت به جریمه آنها اقدام کند که متاسفانه اخیراً پلیس به دولت پیشنهاد داده که این ماده از قانون هوای پاک حذف شود.»
سازمان محیط زیست مخالف حذف این ماده است و بر اساس مصوبات جدید مجلس شورای اسلامی باید دستگاه‌های مختلف اقدامات لازم را برای خروج خودروهای فرسوده از ناوگان حمل و نقل انجام دهند.
میرزایی گفته بر اساس پیشنهاد نمایندگان مجلس اسقاط خودروهای داخلی به ازای تولیدات داخلی مطرح شده و خودروسازان موظف شده‌اند که در ازای تولید هر چهار خودرو یک خودرو اسقاط کنند.
در دولت یازدهم، طبق مصوبه هیات وزیران، خودروساز داخلی باید در ازای تولید هر خودرو با مصرف سوخت بالای هشت و نیم لیتر، یک خودرو فرسوده از رده خارج می‌کرد. این مصوبه اصلاحیه خورد و قرار شد خودروساز در ازای تولید خودرو با مصرف سوخت بین هشت تا ۱۰ لیتر، یک خودرو را اسقاط کند و در ازای تولید خودروی با مصرف سوخت ۱۰ لیتر به بالا، دو خودروی فرسوده را از رده خارج کند.
این مصوبه اما در در ابتدای دولت دوازدهم، حذف شد.
به گفته میرزایی، مجلس بار دیگر وارد این حوزه شده و با شرایط جدید، برای خودروهای داخلی هم اسقاط در نظر گرفته شده است و نبود قانون برای اسقاط توسط خودروسازان داخلی، فضای رقابتی را در تولیدات خودرویی از بین می‌برد.
رئیس مرکز ملی هوا در ادامه با اشاره به اینکه بر اساس مصوبه جدید مجلس، موتورسیکلت‌سازان هم باید در ازای تولید هر چهار موتورسیکلت، یک موتورسیکلت فرسوده را از رده خارج کنند، گفته:
«بر اساس آیین‌نامه فنی ماده دو قانون هوای پاک، موتورسیکلت‌سازان باید در ازای هر دستگاه موتورسیکلت، یک دستگاه اسقاط کنند که متاسفانه این مصوبه، مدتی پیش به درخواست موتورسیکلت‌سازان و با موافقت دولت، برای یک سال به عقب افتاد. با وجود این بر اساس مصوبه جدید مجلس، موتورسیکلت‌سازان هم باید در ازای تولید چهار موتور یک موتور فرسوده را از رده خارج کنند.»
موضوع از رده خارج کردن خودروها و موتورسیکلت‌های فرسوده به یک موضوع لاینحل در ایران تبدیل شده است. خودروسازان و موتورسیکلت‌سازان زیر بار اجرای مصوبه‌ها و قوانین وضع شده در این حوزه نمی‌روند زیرا از رده خارج کردن فرسوده‌ها، برای تولیدکنندگان داخلی هزینه‌بردار است.
لغو مصوبات مربوط به از رده خارج کردن خودروها و موتورسیکلت‌های فرسوده، مراکز اسقاط را هم دچار بحران می‌کند. در حال حاضر ۲۲۰ مرکز اسقاط در ایران وجود دارد که برای راه‌اندازی هر یک از این مراکز، حداقل پنج میلیارد تومان سرمایه‌گذاری شده و تعویق یا تعلیق قوانین مربوط به خروج فرسوده‌ها، این مراکز را در آستانه ورشکستگی قرار می‌دهد.
- در همین زمینه