ایرج فاضل، رییس جامعه جراحان ایران، در نامه‌ای به ابراهیم رئیسی، رییس قوه قضاییه، با اعتراض به آیین‌نامه ابلاغی اجرای احکام کیفری، خواستار حذف ماده ۴۷ این آیین‌نامه شده که در آن امکان اهدای عضو فرد محکوم به اعدام یا اعدام‌شده، پیش‌بینی شده است.
در ماده ۴۷ آیین‌نامه چگونگی اجرای احکام کیفری آمده است:
«چنانچه محکوم داوطلب اهدای عضو پیش یا پس از اجرای مجازات اعدام باشد و مانع پزشکی برای اهدای عضو موجود نباشد، قاضی اجرای احکام کیفری طبق دستورالعملی اقدام می‌نماید که ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این آیین‌نامه توسط معاونت حقوقی قوه قضاییه با همکاری وزارت دادگستری و سازمان پزشکی قانونی کشور تهیه شده و به تصویب رییس قوه قضاییه می‌رسد.»
رییس جامعه جراحان ایران اما به استفاده از اعضای بدن محکومان به اعدام برای پیوند عضو شدیدا اعتراض کرده و آن را «مذموم» خوانده است:
«استفاده از اعضای بدن محکومان به اعدام سابقه بسیار ناخوشایند، مذموم و به شدت نقد‌پذیر دارد و نه تنها کمک چندانی به نیازمندان نخواهد کرد، بلکه آبروی احترام برانگیز پدیده پیوند اعضا را که با صرف عمر، مجاهدت و فداکاری گروه بزرگی از پزشکان این مملکت کسب شده است، به شدت تهدید خواهد کرد و زیر سوال خواهد برد.»
در بخش دیگری از نامه ایرج فاضل به ابراهیم رئیسی آمده است:
«استفاده از اعضای بدن محکومان به اعدام به هر شکل و با هر پیش زمینه‌ای موجب نگرانی و تشویش خاطر گسترده جامعه پزشکی و به ویژه جراحان و پزشکان شریفی شده است که عمری را برای اعتلای پزشکی مملکت و رفع نیاز‌های مردم مصروف داشته‌اند.»
فاضل که خود را یکی از پایه‌گذاران پیوند اعضا در ایران پس از انقلاب معرفی کرده، نوشته است که ضمن «اعتراض شدید» اعلام می‌کند شخصا هرگز حاضر به استفاده از این شیوه مذموم نخواهد بود و مطمئن است بسیاری از همکاران او هم در چنین احساسی شریک‌اند.
ایرج فاضل در خرداد ماه سال ۹۳ نیز در همین زمینه با انتقاد شدید از بحث اهدای عضو افراد اعدامی گفته بود:
«این نغمه شومی است که جز سرافکندگی چیزی برای ما ندارد، زیرا چنین کاری در هیج کجای دنیا مرسوم نیست.»
آیین‌نامه چگونگی اجرای احکام کیفری که روز دوشنبه ۲۷ خرداد از سوی ابراهیم رئیسی برای اجرا ابلاغ شده، به چگونگی اجرای مجازات‌های پیش‌بینی شده در قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ به ویژه اعدام، قصاص و قطع عضو می‌پردازد و ضمن تاکید بر اجرای این مجازات‌ها، برای اولین بار در قوانین موضوعه جمهوری اسلامی از امکان به کار بستن شیوه‌‌‌ای دیگر برای اجرای مجازات مرگ به جای شیوه فعلی (طناب دار) سخن گفته است.
دستگاه قضایی جمهوری اسلامی همچنین در این آیین‌نامه جدید با اشاره به موضوع اهدای عضو به بیماران نیازمند، به امکان اهدای عضو محکومان به اعدام اشاره کرده است.
ماده اهدای عضو محکومان به اعدام اما در حالی در آیین‌نامه اجرای احکام کیفری گنجانده شده که این اقدام از مدت‌ها پیش در همه کشورها ممنوع شده و اجرای آن از موارد نقض حقوق بشر شمرده می‌شود.
حتی چین، تنها کشوری که اهدا و استفاده از اعضای بدن افراد اعدامی در آن تا چند سال پیش قانونی بود، به دلیل انتقادهای فراوان در سال ۲۰۱۵ اعلام کرد به اجرای آن پایان داده است.
این انتقادها عمدتا مربوط به راه‌اندازی تجارت پرسود و غیرانسانی از قاچاق اعضای بدن اعدامیان یا مجبور کردن فرد اعدامی به اعلام رضایت برای اهدای عضو بوده است.
مدیار سمیع‌نژاد، فعال حقوق بشر مخالف اعدام و دستیار تحقیق سازمان عفو بین‌الملل مقیم نروژ پیشتر درباره این موضوع به زمانه گفته است:
«ما متاسفانه همچنان شاهد رویکردی جدی برای کاهش و لغو مجازات اعدام در قوه قضاییه نیستیم و اجرای این مجازات غیرانسانی و بی‌رحمانه کماکان ادامه خواهد داشت و به جای عزم و اراده‌ای جدی برای لغو اعدام، شاهد مباحثی چون چگونگی اجرا و اهدای اعضای بدن محکومان به اعدام هستیم.»
بر اساس آخرین آمارها از شمار اعدام شدگان در ایران، از ابتدای سال جاری میلادی تا آخر ماه ژوئن، ۱۱۰ نفر در ایران اعدام شده‌اند: اعدام ۱۱۰ نفر در نیمه اول سال ۲۰۱۹ در ایران
- در همین زمینه
این امر یکی دیگر از بی عدالتی ها و زیر پا گذاشتن حقوق انسانها است ، که در قرن بسته یکم میتواند در جامه بشریت اتفاق بیافتاد . هرگز با پیوند اعضای از بدن محکومین به بیمارستانی تن نخواهیم داد !
فاطمه رفیعی / 05 July 2019