علی مطهری، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه که گفته بود جمهوری اسلامی زندانی سیاسی ندارد «زندانی امنیتی» دارد، به روزنامه اعتماد گفت: «این‌ها می‌خواهند بگویند اساساً در ایران ما هیچ منتقد و مخالف نظامی نداریم و هر فردی هم که اقدام به مخالفت می‌کند، در حقیقت متهم و مجرم امنیتی است در حالی که این‌طور نیست». مطهری افزود: «ما نمی‌توانیم یک منتقد و حتی مخالف نظام را متهم و مجرم امنیتی بدانیم بلکه این افراد متهم سیاسی محسوب می‌شوند بنابراین ما در ایران، هم مخالفان سیاسی داریم و هم زندانیان سیاسی. زندانی و مجرم امنیتی کسی است که امنیت مردم را به خطر می‌اندازد و مبارزه مسلحانه انجام می‌دهد، کسی است که سلاح به دست گرفته نه کسی که صرفاً انتقادی به مقامات کشور داشته است». سخنگوی قوه قضائیه یکشنبه شب ۹ تیرماه در یک برنامه تلویزیونی گفته بود: «ما زندانی سیاسی نداریم. کسانی که بعضاً ادعا می‌کنند باید گفت که این‌ها کسانی هستند که جرم اقدام علیه امنیت انجام داده‌اند (...) ما امروز زندانی سیاسی نداریم». علی مطهری این سخنان را «ترفند نهادهای امنیتی و اطلاعاتی و قوه ‌قضائیه» دانست «برای آن‌که همه منتقدان و مخالفان نظام را گروه‌ها و متهمان امنیتی تلقی کنند تا قانون جرم سیاسی شامل حال آن‌ها نشود و این ظلمی است که در حق منتقدان و مخالفان نظام صورت می‌گیرد».