همزمان با برگزاری دادگاه ۹ متهم به اخلال اقتصادی، جانشین فرمانده نیروی انتظامی ایران از تشکیل «پلیس امنیت اقتصادی»با ماموریت «امنیت فضای کسب و کار» خبر داد.

ایوب سلیمانی، جانشین فرمانده ناجا

ایوب سلیمانی فرمانده نیروی انتظامی ایران یکشنبه ۹ تیر بدون بیان جزییات گفت که «پلیس امنیت اقتصادی» در استان‌هایی که به گفته او «نقش مهمی در چرخه اقتصادی کشور داشتند»، تشکیل شده است.

او هدف از تشکیل پلیس امنیت اقتصادی را برخورد با کسانی دانست که «خواسته یا ناخواسته به عنوان پیاده نظام دشمن قصد داشتند اقتصاد کشور را دچار اختلال کنند»، عنوان کرد.

سلیمانی بدون بیان جزئیات مدعی شد که از زمان تشکیل پلیس امنیت اقتصادی، آمار قاچاق دام زنده و سوخت کاهش یافته است.

او همچنین در بخش دیگری از اظهاراتش یکی از کارویژه‌های پلیس را مقابله با آنچه که « ایجاد مشکل در چرخه تولید» خواند، عنوان کرد و گفت که امنیت کسب و کار افرادی که در عرصه‌های اقتصادی فعالیت می‌کنند، در دستور کار پلیس است.

همزمان با سخنان سلیمانی در همدان، در تهران دادگاه رسیدگی به اتهامات ۹ تن از متهمان به اخلال در نظام اقتصادی برگزار شد.

قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران از تابستان سال گذشته پس از افشاگری در باره فهرست دریافت کنندگان ارز به نرخ دولتی، شعبه ویژه رسیدگی به جرایم متهمان به اختلال در نظام اقتصادی ایجاد کرد.

در جریان این برنامه تا به حال شمار زیادی از مدیران بخش خصوصی و برخی مدیران دولتی محاکمه و به اعدام و یا حبس طولانی مدت محکوم شده‌اند.

با وجود مطرح شدن نام برخی از مدیران و سیاستمداران ارشد در جریان رسیدگی به پرونده مفاسد اقتصادی، تا به حال هیچ یک از آنان محاکمه نشده‌اند.

تنها در رسیدگی به پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه، وزیر رفاه دولت احمدی‌نژاد و داماد محمد شریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی محاکمه شدند اما محمدباقر قالیباف، شهردار سابق تهران به دادگاه نیز احضار نشد.

پیام تهدید به کارگران

در چنین شرایطی، سخنان جانشین فرمانده نیروی انتظامی مبنی بر اولویت پلیس امنیت اقتصادی در تامین امنیت «صاحبان کسب و کار» و «مقابله با عوامل ایجاد مشکل در تولید»، می‌تواند تهدید کارگران به شمار بیاید.

پیش از این فرمانده پلیس اراک به صراحت گفته بود که پلیس اجازه نمی‌دهد اعتراض‌های کارگری به بیرون از محیط کار بیاید.

مقام‌های نظامی و سیاسی در ایران، اعتراض‌های کارگران به تاخیر در پرداخت دستمزدها، اخراج از کار و خصوصی‌سازی که از نیمه دوم سال ۱۳۹۶ افزایش چشمگیری داشت را به آنچه که «دشمنان نظام» می‌خوانند، ربط می‌دهند.

علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی سال گذشته از مسئولان خواست تا نسبت به آنچه که «فتنه اقتصادی» نامید، هوشیار باشند.

او اردیبهشت امسال نیز در دیدار با «جمعی از کارگران» این اظهارات را تکرار کرد و این بار از کارگران خواست که هوشیار باشند تا مورد سوء استفاده قرار نگیرند.

همزمان با این اظهارات، نهادهای امنیتی و قضایی فعالان کارگری را دستگیر و برای بسیاری از آنان پرونده قضایی تشکیل داده‌اند.

اسماعیل بخشی، کارگر نیشکر هفت‌تپه، جعفر عظیم‌زاده و دبیر اتحاد آزاد کارگران ایران همچنان در زندان نگهداری می‌شوند. علاوه بر آنها، ده‌ها تن از کارگران به مراجع قضایی احضار شده‌اند.

همچنین سپیده قلیان، فعال اجتماعی نیز به دلیل حضور در تجمع کارگران نیشکر هفت‌تپه از شش ماه قبل در زندان نگهداری می‌شود.

ساناز اله‌یاری، امیرحسین محمدی، و امیر امیرقلی اعضای هیئت تحریریه نشریه الکترونیکی گام نیز به علت همراهی با اعتراضات کارگران همچنان در بازداشت هستند.

مرضیه امیری، ندا ناجی و عاطفه رنگریز که در جریان تجمع کارگران در یک می بازداشت شدند، نیز همچنان در زندان نگهداری می‌شوند. آنیشا اسداللهی یکی دیگر از بازداشتی‌های روز کارگر که به صورت موقت آزاد شده بود، از ۲۸ خرداد باردیگر دستگیر و به زندان منتقل شد.

در همین زمینه:

فرمانده پلیس استان مرکزی: «نفوذی‌ها به دنبال ایجاد فتنه در محیط‌های کارگری هستند»