«محیط‌زیستی‌ترین دولت، نقطه امیدی بود برای بسیاری از فعالان و دلسوزان محیط زیست کشور، اما به دلیل اتخاذ تصمیم‌های نامناسب و بی‌توجهی به توسعه پایدار و ارزیابی‌های واقعی زیست‌محیطی در اجرای پروژه‌ها، می‌توان به این نتیجه رسید که ادعای محیط‌زیستی‌ترین دولت تنها با اهداف کاملاً سیاسی مطرح شد.»
این بخشی از نامه‌ای است که با عنوان جمعی از کارشناسان و فعالان و خبرنگاران و دوستداران محیط زیست در آخرین روزهای خرداد ماه امضا و به آقای روحانی ارائه شده است، با این هدف که عنوان محیط‌زیستی‌ترین دولت را از کابینه خود پس بدهد.
حسن روحانی از همان ابتدای دولت یازدهم با زیست‌محیطی خواندن دولت‌اش از عزمی جدی برای حل بحران‌های محیط زیستی در دولت یازدهم خبر داد. و آنرا با یک سخنرانی در نخستین روزهای دولت دوازدهم در کنار دریاچه ارومیه ابقاء کرد.
اما پرسش اینجاست که چه کسی می‌توانست این موضوع را رد یا تایید کند؟ چه شاخص و معیاری می‌توانست این فعالیت‌های زیست‌محیطی دولت را راستی‌آزمایی کند و آنرا ارزشگذاری نماید؟ البته در کشوری که دسترسی به جریان باز اطلاعات و داده‌ها و همینطور رسانه بی‌سانسور معنای چندانی ندارد، مشخص است که سازمان محیط زیست (آن‌زمان به ریاست معصومه ابتکار) و سیاست‌گذاری وزارتخانه‌های مرتبط با این حوزه و فعالین و کنشگران و پژوهشگران به‌عنوان نخستین منبع ارزشگذاری رسمی محسوب می‌شوند. مهم‌تر از آن اما سازمان‌های محیط زیستی مردم‌نهاد هستند و شرایط زیست مردم که این موضوع با اولیه‌ترین ضرورت‌ها و نیازهای زندگی‌شان ــ آب، هوا، توسعه پایدار، … ــ گره خورده است.
تنها در طول چهار سال دوره یازدهم دولت، تعدادی سد برابر با بیش از ۲۰ % کل سدهای کشور مورد بهره‌برداری قرار گرفت. در سال ۱۳۹۳ که هنوز روستاهای ایران اندک رونقی داشت و حدود سی درصد جمعیت کشور ساکن مناطق روستایی بودند، تنها ۱,۵ درصد بودجه کل کشور به توسعه روستایی اختصاص یافت. از توافقنامه میان سازمان محیط زیست و سازمان زنان در نهایت هیچ چیز عاید زنان روستایی و یا زنان تحصیلکرده و فعال این حوزه نشد. شرایط گسترش و رشد بیابانزایی در دهه ۸۰ و نیمه نخست دهه ۹۰ چنان وسیع و گسترده بود که گری لوییس نماینده وقت نماینده دفتر توسعه ملل متحد در ایران در سال ۱۳۹۴ اعلام کرد که سرانه بیابان در ایران نیم هکتار است، در حالی که سرانه جهانی آن ۰.۲۲ هکتاربود و فرسایش خاک در ایران ۵ برابر متوسط جهانی بود (و اکنون بیشتر هم شده است).
آیا با این کارنامه، همان دولت نخست آقای روحانی نیز به‌راستی زیبنده صفت محیط‌زیستی‌ترین دولت بود؟ آیا این محیط‌زیستی‌ترین تا زمانی که خانم ابتکار مدیر سازمان محیط زیست بود، برازنده بود و پس از آن بود که خلافش اثبات شد؟
دو پرسش نهادین
خام ابتکار بارها بر کار فرهنگی و آموزش در حوزه محیط زیست و بال و پر دادن به نهادهای مردمی این حوزه صحبت کردند و آن را یکی از شاخص‌ترین نقاط فعالیت خود نامیدند. اما آیا این توفیق توانست فرم قانونی پیدا کند؟ تکلیف مدارس طبیعت چه شد؟ فعالین محیط زیست چقدر می‌توانستند در امنیت فعالیت کنند و همچنان درسازمان‌های موثر و فعالی که بخشی از بدنه جنبش اجتماعی بودند، باقی بمانند؟ سیستم حکومت در ایران حتی می‌تواند تعهدات بین المللی حوزه محیط زیست را نیزبه گروگان بگیرد ــ آنچه که در مورد توافق پاریس رخ داده است. با این شرایط کدام قانون و کدام ساختار می‌تواند حامی و متضمن اجرای قوانین و فعالین داخل باشد؟
در همین دوره نخست آقای روحانی نیز مسائل اساسی همواره در سایه بود: از موضوع مدیریت آب گرفته تا قوانین حفاظت از جنگل و خاک و مناطق حفاظت‌شده. با آنکه بارها موضوع بحران‌های زیست‌محیطی در نقشه راهبردی آینده و سازمان‌ها و تصمیمات استراژیک وزارت کشور و دفتر ریاست‌جمهوری در رده‌های بالای نظرات مردمی و کارشناسی بود، کدام برنامه ملی مرتبط طرح یا برایش بودجه تصویب شد؟ برنامه‌هایی که می‌توانستند یکی از موارد روبرو باشند: سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی و بازبینی الگوی کشت در سراسر کشور؛ برنامه‌ریزی برای امنیت غذایی و آب در ابعاد ملی؛ توجه به تخصصیص بودجه‌ها با نظر داشتن منابع منطقه‌ای و بهره‌وری اقتصادی؛ هدف‌گذاری در مورد قیمت حامل‌های انرژی و آب؛ کنترل حقابه‌ها؛ اصلاح ساختار حکمرانی آب و تقویت خود بدنه سازمان محیط زیست، و آموزش و تقویت بدنه دانشگاهی و جوان در این حوزه.
برای بنیان کردن هر ساختاری نیاز به وجودِ اصول است. این اصول با توجه به قوانین موجود و خلاء های آن، بودجه‌های هنگفت هدر‌رفته و بی‌برنامگی و کم‌دانشی مدیران و منفعت‌طلبی در ساز و کار سازمانی حوزه محیط زیست، وجود نداشته و ندارد. آمار بودجه‌های اختصاص‌داده‌شده به حفظ منابع ملی و روی میز ماندن ۱۰ ساله و ۱۴ ساله قوانین حفاظت از آب و خاک و به زندان انداختن فعالین این حوزه و فشار بر چهره‌های فعال و مستقل حوزه‌های حساسی چون مدیریت آب و بی‌توجهی به دخالت به شکل کاملاً مخرب نهادهای نظامی در این حوزه، همه و همه باعث خفه‌شدن جسم کم‌جان سازمان محیط زیست در ایران است. امری که مختص به دولت یازدهم و دوازدهم نیست؛ که از همیشه بوده و هست و با همان رویه رو به رشد است. پس این نقدها بدون نشان دادن محل اصلی غده‌های این تن رنجور تنها لگد زدن به این جسم نیم‌مرده است.
و دیگر آنکه این نامه چه چیز را می‌تواند تغییر دهد؟ مجموعه‌های نامه‌ها و مکاتباتی که حالا بیشتر برای دولتمردان ایران حکم گزارش و شرح حال مریض رو به اغماء را دارد، تا نسخه و شیوه‌ای برای درمان به چکار می‌آید؟ چطور می‌توان دستگاهی را مخاطب قرار داد که مجموعه کارشناسان و فعالان و دیگر عناوین امضاکننده این نامه را جز در برهه انتخابات یا سمینارها یا شوهای پوپولیستی تلویزیونی هرگز به‌شمار نیاورده است؟ چطور می‌توان این اندیشه سازه‌محور و انحصار طلب را که درآمد بی‌زحمت قطع درخت و تصرف معدن و صدور مجوز شکار و فروش مناطق حفاظت‌شده به جیبش سرازیر شده است، مجاب کرد به دیدن و به‌شمار آوردن؟
و دقیقاً همین جای خالی عملگرایی مستقل و عدالت‌محور بود که جا داد به سلبریتی‌های ناآگاه و وابسته به نهادهای دولتی از یکسو، و گروه‌های برساخته به نام فعالین محیط زیست اما درعمل موید و پیش‌برنده وضعیت موجود از سوی دیگر، که عرصه را برای فعالین مستقل این حوزه تنگ و تنگ‌تر کنند و بسیاری از آنان را در بیم و هراس‌های امنیتی و پرونده‌سازی و وثیقه گرفتار نمایند.
این نامه با همه نقص‌ها و ضعف‌های گفته‌شده مشق دو چیز است. آنکه اگر در رنگ و لعاب زدن و بزرگ کردن جریانی یا فردی یا نهادی به هر دلیل، زیاده گفتیم و زیاده رفتیم، نقطه‌ای برای بازگشت خود در نظر داشته باشیم و حافظه جمعی را به شمار آوریم. دیگر آنکه باعث خرسندیست که برخی از افراد با شناسنامه و گفتمان روشن که زمانی بر حذف نقش و اهمیت سیاست و ابزار سیاسی در حوزه محیط زیست در کار تولید محتوا و لابیگری بودند و میخواستند این مفهوم و مجموعه فعالیت‌های این حوزه را به سطحی‌ترین و بی‌هزینه‌ترین شکل ممکن از گوی آتشین به توپی کوچک بدل کنند و به نام فرهنگ و آموزش به دامن کم‌دانی و بی‌فرهنگی مردم بیاندازند، مجبور شدند دست بر آتش برند و مستقیم یا مستقیم اعتراف کنند که دولت، نظام سیاسی و ساختار حکومت است که در مورد موضوعاتی این‌چنینی می‌توانند نقطه اثر اصلی باشد.