دادستان عمومی و انقلاب مرکز مازندران گفته به دنبال پخش تصاویری از حضور گردشگران با «وضعیت هنجارشکنانه» در سد البرز واقع در منطقه لفور سوادکوه شمالی، افراد دخیل در این کار شناسایی و دستگیر شدند.
در عکسهایی که در شبکههای اجتماعی منتشر شده چند زن و مرد جوان سوار بر قایق شدهاند که مردان پیراهن به تن ندارند و زنان هم روسری بر سر ندارند. پلیس قایقهای گردشگران را توقیف کرده است.
مقامهای قضایی گفته بودند با بیحجابی و هنجارشکنی برخورد ویژه میکنند. امام جمعه بابل هم گفته بود این تصاویر مایه تاسف است.
برای بررسی این موضوع روز شنبه ۱۸ خرداد، شورای تأمین شهرستان سوادکوه شمالی در فرمانداری تشکیل شد.
یونس حسینی عالمی، دادستان مرکز مازندران بعد از تشکیل جلسه در گفتوگو با خبرنگاران اعلام کرد:
«عاملین هنجارشکنی سد البرز هم اکنون تحت نظر هستند و افرادی که هنجارشکنی کردند هم به زودی احضار میشوند و برایشان پرونده قضایی تشکیل و با آنان برخورد جدی صورت خواهد گرفت.»
او گفته به دعوت فرماندار سوادکوه شمالی و اعضای شورای تأمین در این جلسه شرکت کرده است و رئیس کل دادگستری برای شرکت در جلسه به او دستور داده است.
حسینی عالمی همچنین گفته قرار شده فرماندار سوادکوه شمالی برای ارگانهای ذیربط درباره ساماندهی فرهنگی گردشگری در سد ابلاغیهای ارسال کند تا این گونه هنجارشکنیها دیگر تکرار نشود.
او از مسئولان فرهنگی خواسته این فضاها را رها نکنند و کسانی که دلسوزانه انتقاد دارند در این فضاها حاضر شوند و خودشان مسئولیتشان را برعهده بگیرند.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز مازندران همچنین خبر داده که مسئولان شهرستان سوادکوه شمالی در دو ماه اخیر و در سالیان گذشته هم با هنجارشکنان برخورد داشتهاند.
به گفته حسینی عالمی، قبل از این واقعه، ۱۳ فروند قایق بادی غیرمجاز و همچنین خودروهای متعدد کشف و توقیف شده و تذکر به عاملان در سامانه نیروی انتظامی ثبت و با متخلفان برخورد شده است.
دادستان مازندران به کسانی که به این استان سفر میکنند هشدار داده که استان مازندران «دیار علویان و شهدا» است و تحمل ناهنجاریها را نخواهد داشت.
علی مطهری، نماینده مجلس ایران اما رفتار جوانان را قانونشکنی خوانده و گفته است دادستان نباید از انتشار عکسهای آنان انتقاد کند.
دادستان گفته بود علاوه بر برخورد با جوانانی که سوار بر قایق بودند، با کسی که عکس آنان را منتشر کرد نیز باید برخورد شود.
کاربران شبکههای اجتماعی به این موضوع واکنش نشان دادهاند. گروهی به پیروی از مقامات قضایی این رفتارها را هنجارشکنی دانستهاند و گروهی دیگر به مداخله حکومت در پوشش و تفریحات مردم انتقاد کردهاند.