در پی اتهام «فساد اخلاقی و مالی» به ارگ ریاست جمهوری افغانستان از سوی احمدزی، مشاور پیشین امنیتی ریاست جمهوری، لوی‌سارنوالی (دادستانی کل) خواهان ارائه اسناد احمدزی در این‌باره شد اما او می‌گوید اسناد خود را به نهادهای بی‌طرف می‌دهد.
به‌گزارش سایت روزنامه «۸صبح» افغانستان، در پیوند با طرح اتهام «فساد اخلاقی و مالی» در ارگ ریاست جمهوری این کشور، حبیب‌الله احمدزی، مشاور پیشین امنیتی ریاست جمهوری اعلام کرد که از سپردن اسناد و مدارک «فحشا در ارگ» به لوی سارنوالی هراس دارد.
احمدزی پنج‌شنبه ۹ خرداد / ۳۰ مه گفته است که لوی‌سارنوالی خود طرف قضیه است. او خواهان تحقیق یک نهاد بی‌طرف متشکل از جامعه مدنی، علما و متنفذان در این‌باره شد و گفت حاضر است اسناد و مدارک خود را به این نهاد بسپارد.
حبیب‌الله احمدزی، نامزد حذف‌شده از فهرست برندگان نخستین انتخابات ولسی‌جرگه از ولایت کابل چندی چیش در گفت‌وگویی با شبکه تلویزیونی «خورشید»، اتهامات سنگینی را به شماری از اطرافیان محمد اشرف غنی، رئیس‌جمهوری و به‌طور مشخص به فضل‌محمود فضلی، مشاور ارشد غنی وارد کرد. او فضلی را متهم به دستکاری و تقلب در نتایج آرای انتخابات ولسی‌جرگه حوزه کابل کرد و گفت فضلی با استفاده از نفوذ خود، شماری از وکلای زن را از حوزه کابل صرفاً به دلیل «ارتباط جنسی» با «آرای تقلبی» در میان نامزدهای برنده از حوزه کابل و کوچ‌نشین‌ها راه داده است.
احمدزی همچنین مدعی شده بود که فضلی به‌شکل مستقیم به اعضای قبلی و فعلی کمیسیون‌های انتخاباتی «دستور» داده بود تا نام او را از فهرست برندگان حذف کنند و نگذارند او به مجلس نمایندگان راه یابد.
همچنین به‌گفته احمدزی، فضلی ۱۵۰ میلیون افغانی را که برای پاک‌سازی بستر دریای کابل هزینه شده بود خرج کرده اما بستر این دریا هنوز کثیف است.
هارون چخانسوری، سخنگوی رئیس‌جمهوری افغانستان ۵ خرداد / ۲۶ مه در یک نشست خبری ادعاهای احمدزی را «مغرضانه و بی‌اساس» خواند و گفت که گروه حقوقی دفتر ریاست جمهوری با دادستانی کل تماس گرفته و از آن‌ها خواسته است که از احمدزی سند و مدرک بخواهند.
چخانسوری گفت حبیب‌الله احمدزی به‌دلیل از دست دادن کرسی‌اش به‌عنوان مشاور رئیس‌جمهوری، این ادعاها را مطرح کرده است.
ارگ ریاست جمهوری نیز در واکنش به سخنان احمدزی گفته بود که ادعاهای آقای احمدزی براساس انگیزه و اغراض شخصی مطرح شده است و او باید اسناد خود در این مورد را به دستگاه قضائی تحویل دهد. لوی‌سارنوالی از اعلام شکایت رسمی ارگ علیه ادعاهای احمدزی خبر داد.
جمشید رسولی، سخنگوی دادستانی کل به روزنامه ۸صبح گفته است که لوی‌سارنوالی هیأتی را به منظور بررسی این اتهامات تشکیل داده است. به گفته او، این هیأت خواستار ارایه اسناد از سوی حبیب‌الله احمدزی شده و به او تا امروز (پنج‌شنبه) مهلت داده است که اسناد و مدارک خود را به لوی‌سارنوالی تحویل دهد.
دادستانی کل افغانستان اطمینان داده است که این اتهامات را بی‌طرفانه، عادلانه و به‌شکل مستقل مورد بررسی خواهد کرد.
با این حال حبیب‌الله احمدزی، اشرف غنی را متهم به دخالت در نهادهای قضائی کرد و گفت: «غنی دفتر لوی‌سارنوالی را دفتر شخصی خود کرده است.»
او دولت را به برخورد دوگانه متهم کرد و گفت مقام‌های سرشناس دیگر از جمله گلدین حکمتیار و عبدالرب رسول سیاف نیز بارها موضوع فحشا در ادارات دولتی را مطرح کرده‌اند، اما دولت در مورد ادعاهای آن‌ها هیچ واکنشی نشان نداده است.
عبدالله عبدالله، رئیس اجرایی افغانستان نیز دوشنبه ۶ خرداد / ۲۷ مه در واکنش به اتهام‌های فساد مالی و اخلاقی در کاخ ریاست‌جمهوری این کشور گفته بود که این موضوع باید به‌صورت مستقل بررسی شود.
عبدالله در نشست شورای وزیران گفت: «در این اواخر اتهام‌هایی در مورد مسایل برگزاری انتخابات پارلمانی و جریانات آن وارد شده که طبعاً بر اعتماد مردم افغانستان از اقدامات گذشته، تأثیر منفی داشته است. به این مسئله باید به‌شکل مستقل رسیدگی شود و برخورد سیاسی با آن نشود.»
شاه‌حسین مرتضوی، معاون سخنگوی رئیس‌جمهوری افغانستان چگونگی تحقیق در این زمینه را وظیفه لوی‌سارنوالی دانسته و نعیم نظری، رئیس اجرایی شبکه جامعه مدنی در افغانستان نیز ضمن تکرار همین نظر گفته است که رسانه‌ها و جامعه مدنی باید بررسی لوی‌سارنوالی را زیر نظارت داشته باشند. او گفته است: «نهاد سومی به‌جز دستگاه قضائی کشور نمی‌تواند به‌عنوان نهاد تطبیق‌کننده قانون مطرح باشد و جامعه مدنی می‌تواند نقش ناظر را در بررسی چنین قضایایی بازی کند.»
بیشتر بخوانید:
قربان، مثل ایران خودمانست. یعنی آخرش هَپَلی هَپو. هیچی به هیچی.بالا رفتیم آب بود پائین اومدیم ماست بود قصه ما هپلی هپو بود. وسلام.
مهربان / 30 May 2019