بانک آی‌اِن‌جی هلند پذيرفت مبلغ ۶۱۹ ميليون دلار را به‌عنوان جريمه‌ای که آمريکا به خاطر نقض تحريم‌های اقتصادی عليه ايران و کوبا برای اين بانک در نظر گرفته بود، بپردازد.
به گزارش رسانه‌های آمريکايی، بانک آی‌اِن‌جی (International Netherlands Group)، روز گذشته، ۲۳ خرداد (۱۲ ژوئن) اعتراف کرد از طريق سيستم بانکی آمريکا به انتقال بيش از دو ميليارد دلار پول در جريان معاملات مالی ايران و همچنين کوبا دست زده است. اين بانک با وجود ممنوعيت چنين انتقال پولی در آمريکا، به اين عمل مبادرت ورزيده است.
دادستان کل آمريکا طبق قانون “تجارت با دشمن” اين کشور، اين بانک هلندی را به نقض تحريم‌های اقتصادی آمريکا متهم کرده بود.
در اين ميان هيچ اتهامی متوجه مديران اجرايی و کارمندان بانک نشده است، هر چند اين امر محرز شده است که کارکنان بانک در تمام سطوح و جايگاه‌ها درباره اين تخلفات آگاهی داشته‌اند.
آی‌اِن‌جی چهارمين بانک بزرگی است که به نقض تحريم‌های آمريکا متهم شده و مجبور به پرداخت جريمه شده است
اين بانک در عين موافقت با پرداختن جريمه، برای حل و فصل موضوع پذيرفته است که از همکاری برای تحقيقات بيشتری که در اين زمينه صورت می‌گيرد دريغ نکند.
معاون دادستان کل امنيت ملی آمريکا اعلام کرد مبلغ ۶۱۹ ميليون دلار جريمه که نيمی از آن به وزارت دادگستری و نيم ديگر به دفتر دادستانی حوزه نيويورک پرداخت می‌شود، “بيشترين ميزان جريمه‌ای است که تاکنون عليه يک بانک در رابطه با نقض تحريم‌های آمريکا در نظر گرفته شده است.”
آی‌اِن‌جی چهارمين بانک بزرگی است که به نقض تحريم‌های آمريکا متهم شده و مجبور به پرداخت جريمه شده است. پيش‌تر مؤسسه مالی کريديت سوئيس ای‌جی در سال ۲۰۰۹ به اتهامی مشابه مجبور به پرداخت ۵۳۶ ميليون دلار به‌عنوان جريمه شده بود.
همچنين دو بانک بريتانيايی لويدز و بارکليز نيز به ترتيب در سال‌های ۲۰۰۹ و ۲۰۱۰ به اتهام نقض تحريم‌های اقتصادی آمريکا ناچار به پرداخت جريمه‌هايی به مبلغ ۳۵۰ ميليون دلار و ۲۹۸ ميليون دلار شده بودند.