رئیس قوه قضائیه دوشنبه ۱۶ اردیبهشت در جلسه با مسئولان قضایی اعلام کرد که هدف از اجرای «قانون رسیدگی به دارایی مسئولان» مچ‌گیری نیست. ابراهیم رئیسی گفت: «هدف ما از اجرای این قانون، مچ‌گیری نیست بلکه در پی شفافیت و اقدامات پیشگیرانه هستیم. در واقع، این قانون برای صیانت هر چه بیشتر از حیثیت مسئولان و مقامات جمهوری اسلامی است به نحوی که با تدوین ساز و کارهای مناسب، عملاً نظارت بر دارایی کارگزاران نظام به گونه‌ای صورت گیرد که مسئولان مدام از سوی هر شخص یا رسانه‌ای در معرض اتهام نباشند و شبهه‌ای در خصوص دارایی‌هایشان وجود نداشته باشد.»