محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بخشنامه دستمزد سال ۹۸ را برای اجرا ابلاغ کرد. طبق بخشنامه، حداقل دستمزد روزانه کارگران مشمول قانون کار (اعم از قرارداد دائم یا موقت) ۵۰ هزار و ۵۶۲ تومان است. دستمزد پایه کارگران سایر سطوح مزدی نیز ۱۳ درصد افزایش می‌یابد. و کمک‌هزینه ماهانه اقلام مصرفی ۱۹۰ هزار تومان تعیین شده است.
تصمیم شورای عالی کار که سه‌شنبه ۶ فروردین ابلاغ شد، با اجماع طرفین (نمایندگان دولت، نمایندگان کارفرمایان بخش خصوصی و نمایندگان تشکل‌های اسلامی کار) گرفته شده و قرار است نقطه پایانی بر بحث حداقل دستمزد و زندگی زیر خط فقر کارگران باشد.
کاهش ارزش ریال و افزایش قیمت کالاهای اساسی مورد نیاز کارگران در ماه‌های پایانی سال ۹۷ دستمزد واقعی کارگران را به‌شدت کاهش داد و پیش‌بینی‌ها برای سال جاری باز هم افزایش بیشتر قیمت کالاهای اساسی مورد نیاز کارگران و کاهش بیشتر مزد واقعی کارگران است.
گرچه مذاکرات شورای عالی کار «سه‌جانبه» خوانده می‌شود، و دولت تلاش می‌کند نقش میانجی به خود بگیرد، اما نقش دولت بعنوان بزرگترین کارفرمای کشور در این مذاکرات تعیین‌کننده است و افرادی که بعنوان نمایندگان کارگران در این نشست‌ها شرکت می‌کنند، نقشی فرمایشی دارند. تجربه نشان داده است به‌رغم انتقادات رسانه‌ای نسبت به وضعیت معیشت کارگران، در جلسات شورای عالی کار در نهایت با نظر نمایندگان دولت و کارفرمایان موافقت می‌کنند.
کمیته مزد شورای عالی کار هزینه سبد معیشت خانوار کارگری را سه میلیون و ۷۵۹ هزار تومان تعیین کرده و نمایندگان به‌اصطلاح کارگری این شورا، پیشنهاد کرده بودند برای جبران عقب‌ماندگی مزد کارگران، سال آینده یک میلیون و ۸۹ هزار تومان به مزد کارگران افزوده شود، هر چند که تاکید کرده بودند «به این معنا نیست که ما می‌خواهیم این رقم را روی دستمزد بگذاریم، بلکه انتظار داریم این رقم در سرجمع دریافتی کارگران لحاظ شود». این در حالی است که تشکل‌های مستقل کارگری برای سال ۱۳۹۸ خواستار حداقل دستمزد به میزان هفت میلیون تومان شده‌اند.
کمیته مزد شورای عالی کار مبلغی زیر خط فقر را را به عنوان سبد معیشت تعیین می‌کند اما وقتی به تعیین حداقل دستمزد می‌رسد، مبلغ باز هم کمتری را بعنوان حداقل مزد به تصویب می‌رساند. این یک بام و دو هوا برای چیست؟ حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، یکشنبه ۲۶ اسفند اذعان کرده بود که نرخ تورم بیش از ۲۰ درصد بوده اما توان دولت برای افزایش حقوق بیش از این نبوده است.
برخی نمایندگان تشکل‌های اسلامی کار در اظهارنظرهایی به تمجید از مزد تعیینشده پرداخته‌اند؛ از جمله علی اولیابیگی دبیر اجرایی خانه کارگر استان کرمانشاه که از اعضای شورای عالی کار بابت تعیین حداقل دستمزد تشکر کرد و مدعی شد دستمزد تعیینشده سبب رونق تولید می‌شود. او به کسانی که به دستمزد تعیینشده انتقاد دارند، تاخت زیرا به گفته‌ی او «غالب کارگران» از میزان دستمزد راضی هستند: «خودم در یک کارگاه کار می‌کنم و رابطه مستقیم با کارگران دارم. غالب کارگران هم از میزان دستمزد معین شده، راضی هستند. متاسفانه گویا برخی در کارگاه‌ها حضور ندارند و وضعیت تولید را نمی‌بینند که انتقاداتی می‌کنند.»
فتح‌الله بیات رئیس تشکل دست‌ساز «اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی» هم گفته است گرچه دستمزد تعیین شده با سبد معیشت خانوار کارگری فاصله دارد اما «در شرایط کنونی اقتصاد ایران دستمزد نسبتاً مناسبی» است. زیرا تعیین دستمزد سه میلیون و ۸۰۰ هزار تومانی «شوک زیادی» به اقتصاد وارد می‌کرد. بیات از دولت خواسته است با توزیع بن کالاهای اساسی سبد معیشت کارگران را پوشش دهد.
تشکل‌های مستقل کارگری مذاکرات شورای عالی کار را که هر سال در آخرین روزهای اسفند بدون حضور نمایندگان واقعی کارگران برگزار می‌شود را به «خیمه‌شب بازی» تشبیه می‌کنند که این تشکل‌ها هزینه سبد معیشت تعیین شده توسط شورای عالی کار را غیر واقعی می‌دانند و معتقدند که حداقل دستمزد سال ۹۸ با توجه به نرخ تورم کالاهای اساسی مورد نیاز کارگران به هفت میلیون تومان برسد.
اتحادیه آزاد کارگران ایران تعیین حداقل مزد یک میلیون و پانصد و ۱۶ هزار تومانی سال ۹۸ را «تحمیل چند برابری فقر و فلاکت به میلیون‌ها خانواده کارگری» قلمداد کرده و افزوده است:
«امسال درحالیکه تورم واقعی کالاهای اساسی به بیش از دویست درصد رسیده و با سقوط چند برابری ارزش ریال درمقابل دلار، نرخ مایحتاج ضروری خانوار به شکل روزانه درحال صعود است که به اذعان برخی منابع رسمی تامین هزینه سبد خانوار به بیش از شش میلیون تومان رسیده است، تعیین این میزان از دستمزد یعنی تعرض وحشیانه به سفره کارگران و تعمیق هرچه بیشتر سیاستهای ریاضتی بر گرده طبقه کارگر در ایران.»