اعتراض مردم الجزایر علیه عبدالعزیز بوتفلیقه، رئیس‌جمهوری اقتدارگرای این کشور همچنان ادامه دارد. رئیس ستاد ارتش الجزایر در روز بازگشت بوتفلیقه از سفر درمانی به کشورش در اظهاراتی گفت که ارتش و مردم «بینش یکسانی» دارند.
خبرگزاری «رویترز» به نقل از شبکه‌های خبری محلی یکشنبه ۱۰ مارس / ۱۹ اسفند گزارش داد که ژنرال قائد صلاح بدون اشاره به اعتراضات انبوه علیه بوتفلیقه گفته است: «پیوندهای نیرومندی بین ارتش و مردم وجود دارد.» مشخص نيست او در حمایت از معترضان سخن گفته است یا خیر.
حمایت ارتش از حکومت بوتفلیقه یکی از دلایل اصلی ساقط‌نشدن آن در جریان اعتراض‌های مردمی سال‌های اخیر عنوان می‌شود. به گزارش روزنامه بریتانیایی «گاردین»، بوتفلیقه پس از رسیدن به ریاست‌جمهوری به طور نظام‌مند ژنرال‌های ارتش را با تهدید به افشاگری تحت کنترل خود درآورده است. بر اساس این گزارش، رئیس‌جمهوری ۸۲ ساله از دوران جنگ استقلال مدارک و اسنادی از جنایت‌های فرماندهان ارتش و مشارکت آنها در ناپدیدشدن و قتل فراقضایی مبارزان در اختیار دارد.
همزمان منابع آگاه به رویترز گفته اند که عبدالعزیز بوتفلیقه، رئیس‌جمهوری الجزایر، یکشنبه به کشورش باز خواهد گشت، در حالی که اعتراضات توده‌ای و گسترده مردم علیه ۲۰ سال حکومت او همچنان ادامه دارد.
تلویزیون دولتی الجزایر گفته تا کنون ۱۹۵ نفر دستگیر شده اند.
اعتراض به «مرد نامرئی»
بوتفلیقه پس از سکته در ۲۰۱۳ تا کنون بیمار بوده است و توان حرکت ندارد. به دلیل غیبت او از منظر عمومی، به او لقب «مرد نامرئی» داده‌اند.
آخرین سخنرانی عمومی او یک سال پیش از سکته ایراد شد. بوتفلیقه آن زمان گفته بود که «نسل من، نسل مبارزان با استعمار، کارشان تمام شده و دیگر زنگار بسته‌اند». اما با وجود این اظهارنظر، رئیس‌جمهوری بیمار از قدرت کنار نکشید و حتی می‌خواهد برای پنجمین بار زمام حکومت را در دست بگیرد.
مردم خشمگین حاضر به پذیرش شرکت بوتفلیقه در انتخابات ریاست‌جمهوری آتی و آغاز دور پنجم ریاست‌جمهوری نیستند. ده‌ها هزار تن از مردم الجزایر در اعتراض به تصمیم او برای شرکت در انتخابات آتی ریاست‌جمهوی به خیابان‌ها آمده اند و بسیاری از مغازه‌ها در حمایت از آنها بسته شده‌اند. صدها دانشجو نیز در اعتراض‌های خیابانی‌شان شعار «بوتفلیقه دور پنجم در کار نیست» را سر دادند.
جوانان زیر ۳۰ سال بزرگترین گروه جمعیتی الجزایر را تشکیل می‌دهند. شگفت‌آور نیست که بیکاری، فساد و کهولت سن مدیران و رجال سیاسی از دلایل بروز اعتراضات اخیر الجزایر است.
بوتفلیقه ۲۰۰۸ توانست پارلمان را به اصلاح قانون اساسی و برداشتن محدودیت دو دوره‌ای برای ریاست‌جمهوری وادار کند. او ۱۹۹۹ پس از یک دوره جنگ داخلی خونین بین «جبهه آزادیبخش میهنی» ــ حزب بوتفلیقه ــ و «جبهه رهایی‌بخشی اسلامی» که دهه ۱۹۸۰ شکل گرفت، به ریاست‌جمهوری رسید، عفو عمومی داد و به جنگ داخلی در ۲۰۰۲ پایان داد.
نظام سیاسی الجزایر از سوی طلایه‌داران جنگ ۱۹۵۴-۱۹۶۲ استقلال علیه فرانسه اداره می‌شود که حزب جبهه آزادیبخش میهنی را در اختیار دارند.
حزب بوتفلیقه نیز دچار شکاف شده است. چندین چهره سرشناس حزب «جبهه آزادیبخش میهنی» و نمایندگان آن از سمت خود استعفا دادند تا به کمپین‌های مخالف نظام سیاسی فعلی بپیوندند.
الجزایر در ابتدای ۲۰۱۱، همزمان با آغاز چرخه اعتراض‌های موسوم به «بهار عربی» در جمهوری‌های عربی غرب آسیا و شمال آفریقا نیز شاهد جنبشی اعتراضی برای بیرون‌راندن بوتفلیقه از قدرت بود. در پاسخ به این اعتراض‌ها، بوتفلیقه ۲۴ فوریه ۲۰۱۱ بالاخره به ۱۹ سال وضعیت اضطراری در الجزایر پایان داد.