اسفند ماه است و جلسات شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد سال آینده. در روزهای پایانی اسفند، کارگران هنوز نمی‌دانند مزدشان در سال آینده چقدر خواهد بود. تفاوت امسال با سال‌های گذشته اما این است که تورم رشد یابنده سطح دستمزد واقعی کارگران را بشدت کاهش داده است، به نحوی که حتی نمایندگان مجلس و نمایندگان تشکل‌های کارگری دولتی هم اذعان می‌کنند که دستمزد فعلی (کمتر از یک میلیون و دویست هزار تومان) کفاف ۱۰ روز زندگی کارگران را هم نمی‌دهد.
پیش‌بینی‌ها برای سال آینده باز هم افزایش بیشتر قیمت کالاهای اساسی مورد نیاز کارگران و کاهش بیشتر مزد واقعی کارگران است.
کمیته مزد شورای عالی کار هزینه سبد معیشت خانوار کارگری را ۳ میلیون و ۷۵۹ هزار تومان تعیین کرده و نمایندگان باصطلاح کارگری این شورا، پیشنهاد کرده‌اند برای جبران عقب‌ماندگی مزد کارگران، سال آینده ۱ میلیون و ۸۹ هزار تومان به مزد کارگران افزوده شود، هر چند که تاکید کرده‌اند «به این معنا نیست که ما می‌خواهیم این رقم را روی دستمزد بگذاریم، بلکه انتظار داریم این رقم در سرجمع دریافتی کارگران لحاظ شود». این در حالی است که تشکل‌های مستقل کارگری برای سال ۱۳٩٨ خواستار حداقل دستمزد به میزان ٧ میلیون تومان شده‌اند.
چرا کمیته مزد شورای عالی کار مبلغی زیر خط فقر را را به عنوان سبد معیشت تعیین می‌کند اما وقتی به تعیین حداقل دستمزد می‌رسد، مبلغ باز هم کمتری را بعنوان حداقل مزد به تصویب می‌رساند، این یک بام و دو هوا برای چیست؟
بهروز نوایی، فعال کارگری و عضو «اتحاد بین‌المللی در حمایت از کارگران ایران» دراین ارتباط به زمانه می‌گوید: «این‌ها می‌خواهند در چارچوب اقتصاد نئولیبرالی مزد را بطور استراتژیک پائین نگه دارند. دوم این که نمایندگان تشکل‌های وابسته می‌خواهند در شورای عالی کار نقش اپوزیسیون بازی کنند تا بگویند ما طرفدار کارگران هستیم.»
🔘بهروز نوایی همچنین معتقد است «به دو دلیل نمی‌توانند مثل سال‌های گذشته یک درصدی را به حقوق فعلی اضافه کنند. اول این که قدرت خرید کارگران بسیار کاهش پیدا کرده و مساله دوم اعتراضات و خیزش دی سال گذشته مثل شبح بالای سر حاکمیت است… می‌خواهند مساله تعیین دستمزد را به شیوه‌ای پیش ببرند که کمترین هزینه را برایشان داشته باشد… طرح بُن و یارانه برای ترمیم دستمزد، گل‌آلود کردن آب است. حداقل مزد باید به نحوی تعیین شود که حداقل زندگی کارگران را تعیین کند و این‌ها نقش ملحقات مزد را دارند… اعتراضات عمدتا در رابطه با حقوق معوقه و بیکاری است. اما شاهد مبارزات پراکنده برای افزایش حقوق هم هستیم، مثلا در قالب طرح طبقه‌بندی مشاغل. اما عدم هماهنگی بین تشکل‌های مستقل و فعالین کارگری سرشناس باعث شده است کارگران به طور گسترده به میدان نیایند تا این‌ها عقب‌نشینی کنند.»گفت‌و‌گوی زمانه با بهروز نوایی، فعال کارگری و عضو «اتحاد بین‌المللی در حمایت از کارگران ایران» را در ادامه بشنوید: |
تشکل‌های مستقل کارگری درباره حداقل دستمزد سال ۱۳٩٨چه می‌گویند؟
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، سندیکای کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه، کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری، و گروه اتحاد بازنشستگان با صدور بیانیه‌ای مشترک صلاحیت در شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد کارگران را زیر سوال بده و گفته‌اند مرجعی که صلاحیت تعیین مزد برای کارگران را دارد خود کارگران و نمایندگان منتخب آنان است و «حداقل چیزی که می‌توان گفت این است که نمایندگان مستقل کارگران که یک طرف اصلی موضوع مزد هستند باید بتوانند خواست کارگران را بیان کنند و ارادۀ آنان را در مقابل کارفرمایان و در سطح جامعه اعلام نمایند».
این تشکل‌ها در ارتباط با حداقل دستمزد گفته‌اند: «خواست حداقل دستمزد به مبلغ ٧ میلیون تومان در ماه برای سال ۱۳٩٨ خواستی منطقی و بدور از هر گونه اغراق است.»
در بیانیه‌ای دیگر به امضای اتحادیه آزاد کارگران ایران، کمیته پیگیری برای ایجاد تشکل‌های کارگری، و انجمن کارگران برق و فلز کار کرمانشاه، مذاکرات شورای عالی کار به «خیمه‌شب بازی» تعبیر شده و آمده است حداقل دستمزد سال آینده باید ۷ میلیون تومان باشد.
امضاء کنندگان این بیانیه نیز خواستار تعیین حداقل دستمزد به میزان حداقل ٧ میلیون تومان شده و از کارگران به‌ویژه کارگران واحدهای صنعتی بزرگ خواسته‌اند «از طریق تجمع در محل کار و یا اعتصاب و اعتراض خیابانی بطور متحدانه‌ای خواهان افزایش حداقل مزد به بالای خط فقر ٧ میلیونی» شوند.