وزارت آموزش و پرورش ایران در بخشنامه‌ای اعلام کرد: معلمان دانشگاه فرهنگیان به صورت «پیمانی» استخدام می‌شوند. این بخشنامه با اعتراض دانشجویان این دانشگاه روبرو شد.
وزارت آموزش و پرورش جمهوری اسلامی در سال آینده حداقل ۱۰ درصد از خدمات آموزشی را به بخش خصوصی واگذار می‌کند. این وزارتخانه در اقدام دیگری، به کارگیری معلمان دانشگاه فرهنگیان را تنها با «قراردادهای پیمانی» امکان پذیر دانسته است.
محمد بطحایی، وزیر آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران، قرارداد پیمانی معلمان دانشگاه فرهنگیان را «موقتی» دانسته و گفته که سال آینده این احکام تغییر می‌کند.
اما در اظهارنظر دیگری علی الهیار ترکمن، معاون وزیر آموزش و پرورش، سازمان امور اداری و استخدامی را مسئول جذب «معلمان پیمانی» دانسته و گفته که این سازمان اجازه استخدام رسمی معلمان را به آموزش و پرورش نداده است.
او هم از پیگیری‌های آموزش و پرورش برای «تبدیل قرارداد» معلمان پیمانی خبر داده اما گفته؛ تفسیرهای چندگانه از قانون و اساسنامه دانشگاه فرهنگیان «رایزنی‌ها را طولانی کرده و در صورتی که معلمان پیمانی جذب نمی‌شدند، شش ماه حقوق آنان از دست می‌رفت».
آموزش و پرورش در حالی باردیگر استخدام معلمان پیمانی را در دستور کار قرار داده که معلمان پیمانی در سال‌های گذشته بارها خواستار تغییر وضعیت و لغو قراردادهای پیمانی شدند.
کمبود معلم و دست باز برای بخش خصوصی
براساس اعلام مقام‌های وزارت آموزش و پرورش، این وزارتخانه برای سال تحصیلی جدید حداقل با کمبود حدود ۷۰ هزار معلم روبرو خواهد شد.
رضوان حکیم‌زاده، معاون آموزش ابتدایی این وزارتخانه، تابستان امسال کمبود معلمان دوره ابتدایی را بیش از ۵۴ هزار تن اعلام کرده بود.
رئیس مرکز منابع انسانی وزارت آموزش و پرورش نیز بهار امسال گفته بود: در سال۹۷ از ۳۰۰هزار کمبود نیرو، ۱۹۴ هزار نفر را از طریق تعدیل شاخص‌ها و ندادن معلم به مدارس و ۱۰۶ هزار نفر را از محل حق التدریس، استمرار خدمت بازنشسته‌ها و سربازمعلم‌ها و برون‌سپاری در شاخه کاردانش تامین می‌کنیم.
این وزارتخانه در اقدام دیگری برای جبران کمبود معلم، طرح معلمان تمام وقت که به معنای افزایش ساعت کار روزانه است، را اجرایی کرده است.
این بخشنامه که از آبان امسال به کلیه ادارات استانی آموزش و پرورش ابلاغ شد، با اعتراض معلمان در دو تحصن مهر و آبان روبرو شد. وزارت آموزش و پرورش در واکنش به این اعتراض‌ها، مدعی شد که «مشارکت در طرح معلم تمام وقت، داوطلبانه است».
او پیشتر هم «خرید خدمت از بخش خصوصی» را تنها چاره وزارت آموزش و پرورش برای جبران کمبود نیروی انسانی عنوان کرده بود.
در همین زمینه: