اتحادیه عمومی کار تونس (UGTT)، قوی‌ترین سندیکای این کشور از صبح پنج‌شنبه ۱۷ ژانویه / ۲۷ دی اعتصاب سراسری خود را آغاز کرد. این اعتصاب به‌منظور دستیابی به حقوق بیشتر برای ۶۷۰ هزار کارمند بخش دولتی صورت می‌گیرد.
به‌گزارش رویترز، یوسف الشاهد، نخست‌وزیر تونس اعلام کرد که بخش‌های حمل و نقل عمومی، هوایی و دریایی کمترین خدمات را انجام خواهند داد.
او افزود دولت تلاش خواهد کرد تا به توافقی با اتحادیه عمومی کار تونس دست یابد که مبتنی بر واقعیت باشد و وضعیت مالی بخش دولتی را در نظر بگیرد.
با این حال الشاهد هشدار داد که این اعتصاب برای دولت بسیار پرهزینه خواهد بود و دولت توان افزایش دستمزدها را ندارد.
این اعتصاب یک روزه همچنین مدارس، وزارتخانه‌ها، بیمارستان‌ها و رسانه‌های رسمی را در بر خواهد گرفت.
دولت تونس با وام‌هایی که از صندوق بین‌المللی پول برای کاهش فشارهای اقتصادی و کمبود بودجه دریافت کرده است تحت فشار قرار دارد و افزایش دستمزدها را تعلیق کرده است.
در حال حاضر دستمزد عمومی در تونس ۱۵،۵ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور است که دولت تونس می‌خواهد در سال ۲۰۲۰ آن را به ۱۲،۵ درصد کاهش دهد.
اتحادیه عمومی کار تونس روز گذشته، چهارشنبه ۱۶ ژانویه / ۲۶ دی اعلام کرد که مذاکره با دولت درباره افزایش دستمزدها که تنها سه دقیقه طول کشید، شکست خورده و به همین دلیل اعتصاب سراسری برگزار خواهد شد.
به‌گفته این اتحادیه بخش مشاغل عمومی در تونس وضعیت بسیار بدی دارد.
اقتصاد تونس از زمان سقوط حکومت دیکتاتوری زین‌العابدین بن‌علی در ژانویه ۲۰۱۱ در رنج است و در ماه دسامبر سال ۲۰۱۶ با دریافت وام ۲،۴۵ میلیارد یورویی صندوق بین المللی پول (IMF) برای نجات اقتصاد این کشور گسترش یافت. اجرای برنامه نجات اقتصاد کشور به آرامی در حال پیشرفت است.
در آغاز سال ۲۰۱۸ (دی ماه ۱۳۹۶) تنش اجتماعی به‌دلیل گرانی، بیکاری و افزایش مالیات در تونس افزایش یافت و شهرهای این کشور چندین روز شاهد اعتراضات و درگیری‌های خیابانی بود که صدها نفر در جریان آن بازداشت شدند.
بیشتر بخوانید: