دو شرکت خودروسازی بزرگ ایران، ایران خودرو و سایپا بیش از ۶۰۰ میلیارد تومان به قطعه‌سازان بدهکارند. قطعه‌سازان به دلیل کمبود نقدینگی توان پرداخت مطالبات مزدی کارگران را ندارند کارگران بیشتری اخراج می‌شوند.

تولید شرکت‌های خودروسازی و قطعه‌سازان تولید کاهش یافته است. کارگران این بخش اخراج می‌شوند.

شرکت «اگزوز خودرو» واقع در نیشابور استان خراسان رضوی طی ۴ ماه گذشته ۱۵۰ کارگر را اخراج کرد. به گفته کارگران، میزان تولید و دستمزد کارگران در این واحد قطعه‌سازی کاهش یافته و کارگران که با قرارداد موقت مشغول به کارند، نگرانند که در روزهای آینده شغل خود را از دست بدهند.

پیشتر نیز رسانه‌های ایران به نقل از مسئولان انجمن قطعه‌سازان اخراج دست‌کم ۲۰۰ هزار کارگر قطعه‌ساز را به دلیل کاهش تولید و کمبود نقدینگی گزارش کرده بودند.

به گفته مدیران واحدهای قطعه‌سازی، عدم پرداخت مطالبات این کارگاه‌ها از سوی شرکت‌های خودروسازی موجب بروز مشکل مالی و کاهش تولید شده است.

محمدرضا نجفی منش، رئیس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی آبان امسال بدهی خودروسازان به این بخش را ۱۵ هزار میلیارد تومان اعلام کرده بود. به گفته او عدم پرداخت مطالبات قطعه‌سازان موجب ورشکستگی واحدهای تولیدی و بیکاری کارگران خواهد شد.

در پیوند با همین موضوع، علی آقازداه استاندار مرکزی بدهی دو شرکت خودروسازی ایران خودرو و سایپا به قطعه‌سازان این استان را ۶۰۰ میلیارد تومان اعلام کرد که به گفته او شرکت‌ها را در آستانه بحران و مشکلات بزرگ قرار داده است.

این وضعیت موجب تاخیر در پرداخت دستمزد کارگران قطعه‌سازی و افزایش اعتراض‌های کارگری در این واحدها شده است.

محمدرضا منصوری نماینده ساوه از مسئولان دولتی خواسته که اجازه ندهند «معوقات مزدی کارگران از سه ماه عبور کند».

به گفته او  تاخیر بیش از سه ماه در حقوق و مزایای کارگران «موجب بحران اقتصادی در اقتصاد خانواده های کارگری شده، معیشت آنان را با مشکلات جدی مواجه خواهد کرد و زمینه ساز بروز بحران و اعتصابات کارگری خواهد شد».

صنعت خودروسازی ایران پس از بازگشت تحریم‌ها و خروج خودروسازان خارجی با کاهش تولید و بحران ملی روبرو شدند. براساس گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت آمار تولید خودرو در آذر امسال به نسبت یکسال قبل حدود ۷۲ درصد کاهش یافته است.

محسن راغفر و احسان سلطانی دو اقتصاددان نهادگرا در ایران چندی پیش در نامه‌ای سرگشاده خودروسازان و دولت را به فساد و رانت‌خواری متهم کردند. این نامه تا به حال پاسخی نگرفته است.


در همین زمینه: