نماینده دادستان تهران، امروز، سوم اردیبهشت ماه در هفتمین جلسه دادگاه پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی از بازداشت چهار تا پنج مدير ارشد وزارت راه در ارتباط با این پرونده خبر داد و گفت که براي آقای “ک.ز” رئیس سابق سازمان خصوصی‌سازی و معاون سابق وزير اقتصاد به جرم “رتشاء” پرونده تشکیل شده است.
به گزارش خبرگزاری‌های ایران در این جلسه که در شعبه اول دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ناصر سراج برگزار شد، به اتهامات چهار متهم زن این پرونده رسیدگی شد.
“ج.الف”، خزانه‌دار گروه امیرمنصور آریا، “م.ز” و “ع.ح” که متهم به جعل امضا هستند و “ش.م” متهم به پولشویی چهار متمهمی هستند که در جلسه دادگاه امروز محاکمه شدند.
در این جلسه اتهامات “اخلال در نظام اقتصادی کشور و معاونت در تحصیل مال نامشروع و پولشویی عواید حاصل از جرم” به خانم ج. الف تفهیم شد که وی اعلام کرد این اتهامات را نمی‌پذیرد.
وی با بیان حق امضا و سوال پرسیدن نداشته است، گفت: “پرداخت‌های شرکتی توسط چک کشیدن انجام شده و فقط مسئول شمارش پول بودم؛ من هرگز با هیچ اوراق بهاداری گشایش اعتباری انجام ندادم، نه در تهران و نه در اهواز. این کارها در معاونت دیگری انجام می‌شد.”
مهدی فراهانی، نماینده دادستان با بیان اینکه این متهم “به هیچ عنوان” یک کارمند ساده نبوده، گفت: ” وی از معاملات صوری مطلع بودند و به خودشان زحمت پرسیدن نمی‌دادند و فقط حقوق مزایای خودشان را می‌گرفتند.“
نماینده دادستان: م. ز براساس گزارش اداره کل اقتصادی وزارت اطلاعات، کارپرداز بخش تأمین منابع مالی زیرنظر متهم دیگر پرونده “الف.ش” بوده است و از نفوذ در بانک‌های مختلف برخوردار بوده و اخذ نمونه امضاء مدیران توسط وی انجام می‌شده است
وی ادامه داد: “این متهم در جریان پولشویی بوده، هرچند ما می‌دانیم وی جزء تصمیم‌گیران نبوده است. اتهامی که در کیفرخواست برای وی قرائت شد به معنای جرم سنگین نیست و اخلالی را که لازم کردیم نیز به معنی اعدام نیست و وی در طول این مدت با دادستانی همکاری موثری داشته لذا مستحق انفاق است.”
در ادامه دادگاه “م.زن” سومین زن متهم در این پرونده محاکمه شد و دادگاه وی را به “اخلال در نظام اقتصادی، استفاده از اسناد مجعول، مشارکت در پولشویی عواید حاصل از جرم” متهم کرد.
به گفته نماینده دادستان: ” م. ز براساس گزارش اداره کل اقتصادی وزارت اطلاعات، کارپرداز بخش تأمین منابع مالی زیرنظر متهم دیگر پرونده “الف.ش” بوده است و از نفوذ در بانک‌های مختلف برخوردار بوده و اخذ نمونه امضاء مدیران توسط وی انجام می‌شده است.“
این متهم در دفاعیات خود گفت: “من در طول این مدت دو سال در بهترین حالت با ۱۲ ساعت کار فقط ۵۰۰ هزار تومان می‌گرفتم. چه تحصیل مال نامشروعی داشتم؟ که حتی پدرم نتوانست برای من سند بگذارد.”
وی ادامه داد: “من محرم شرکت نبودم. به من تفهیم شده بود که ما کار هماهنگی با بانک‌ها را انجام می‌دهیم فقط تو می‌روی و افتتاح حساب می‌کنی. کارمندان بانک برای ما کارت افتتاح حساب می‌کردند و خودم شخصاً در افتتاح حساب تأثیری نداشتم.”
این متهم به دلیل استعفای وکیلش، تقاضا داشت تا در جلسه دیگر به اتهاماتش رسیدگی شود، در نهایت پس از چندین بار درخواست، قاضی پرونده با موکول شدن اخذ آخرین دفاع از وی به جلسه آینده موافقت کرد.
“ش.م” متهم دیگر این پرونده که به “مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی و پولشویی” متهم شده است، به دلیل بارداری در دادگاه حاضر نشده بود و وکیلش دفاع از وی را بر عهده گرفت.
پرونده فساد بزرگ اقتصادی در ایران در رابطه با فعالیت‌های گروهی از فعالان اقتصادی تحت عنوان “گروه امیر منصور آریا” است که به باز کردن اعتبارنامه‌های بازرگانی (ال‌سی) جعلی و دریافت وام‌های کلان بانکی متهم شده‌اند
به گفته وکیل این متهم: “او یک منشی ساده بوده که فقط نامه‌ها را پرینت می‌گرفته است و هیچگونه همکاری با سایر شرکا نداشته است و اقداماتش در قبال گستردگی گروه آریا و وجود مدیرانی که هر کدام اجازه تصمیم‌گیری داشته‌اند نمی‌تواند مجرمانه باشد
.”
وی ادامه داد: “موکل من هیچ منفعتی به جزء گرفتن حقوق هفتصد هزار تومانی آن هم به مدت شش ماه را نداشته است حالا چگونه می‌توان به فردی که در کل چهار میلیون حقوق گرفته است اتهام شرکت در اخلالی سه هزار میلیارد تومانی را نسبت داد.”
خانم ع.ح از سوی دادگاه به “معاونت در تحصیل مال نامشروع، جعل اسناد و درخواست تنزیل اسناد ” متهم شده است.
بهگفته وکیل مدافع این متهم: ” وی به دلیل عدم آشنایی با کارها، زیرنظر خود مه‌آفرید قرار گرفت تا کارش را یاد بگیرد و بعد از ۵ سال حقوقش از ۲۲۰ هزار تومان به یک میلیون و چهارصد هزار تومان رسید.”
پرونده فساد بزرگ اقتصادی در ایران موسوم به اختلاس سه هزار میلیارد تومانی در رابطه با فعالیت‌های گروهی از فعالان اقتصادی و دست‌اندرکاران سیستم بانکی تحت عنوان “گروه امیر منصور آریا” است که به باز کردن اعتبارنامه‌های بازرگانی (ال‌سی) جعلی و دریافت وام‌های کلان بانکی متهم شده‌اند. این اختلاس در يکی از شعبه‌های بانک صادرات خوزستان و در مدت چهار سال اخير انجام گرفته است.
گفته می‌شود که این گروه توانسته از طريق روابط خاص خود با بانک صادرات و بانک ملی ايران به گشايش اسناد اعتباری به مبلغ صدها ميليارد تومان اقدام کند، بدون آن‌که تمام يا دست‌کم بخش عمده‌ای از وجه اين اعتبارنامه‌ها را پرداخته باشد.
افزون بر بانک صادرات و ملی که بيشترين زيان را از اين اختلاس متحمل شده‌اند، بانک‌های ملت، سپه، رفاه کارگران، و سه بانک خصوصی سامان، پارسيان و پاسارگاد نيز دخيل بوده‌اند.
اولین جلسه دادگاه این پرونده ۲۹ بهمن ماه سال گذشته برگزار شده است. نماینده دادستان تهران می‌گوید که این پرونده بیش از ۱۰۰ متهم دارد و شماری از مدیران بانک‌های مختلف از جمله متهمان هستند.
فقط پنج مدير ارشد؟….
تعداد دزدان عمده بيش از اينهاست ..
نمايندگان مجلس مصونيت دزدي دارند؟…..
کاربر مهمان / 22 April 2012