یک نماینده مجلس اصلاح لایحه مبارزه با پولشویی در مجمع تشخیص مصلحت نظام را «بدعت در قانون‌گذاری» خواند و گفت مجلس نباید این بدعت را بپذیرد.
لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی همچنان میان نهادهای متعدد قانون‌گذار و ناظر در ایران سرگردان است. پس از آنکه شورای نگهبان از تائید این لایحه امتناع و مجلس شورای اسلامی حاضر به اصلاح آن بر اساس خواسته‌های شورای نگهبان نشد، حال مجمع تشخیص مصلحت نظام اصلاح لایحه را در دستور کار قرار داده است.
محمد کاظمی، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی جمعه ۳۰ آذر اصلاح لایحه مبارزه با پولشویی در مجمع تشخیص مصلحت نظام را خلاف قانون دانست.
او به خبرگزاری رسمی دولت جمهوری اسلامی، ایرنا، گفت: اصلاح مصوبه مجلس شورای اسلامی در مجمع تشخیص مصلحت نظام «یک بدعت است» و نمایندگان نباید زیر بار این اقدام بروند.
کاظمی با بیان اینکه لایحه «در مجلس شورای اسلامی تصویب و به قانون تبدیل شده»، اصلاح آن توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام را «اقدامی خلاف قانون» دانست که «هیچ جایگاهی ندارد».
او گفت نمایندگان مجلس شورای اسلامی باید با این مسئله مخالفت کنند.
لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی آبان امسال به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، اما شورای نگهبان این مصوبه را دارای «ایرادات اساسی و مغایر با قانون اساسی» دانست و خواستار اصلاح آن شد.
ایرادات شورای نگهبان از سوی مجلس شورای اسلامی پذیرفته نشد تا لایحه به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاده شود. محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام ۲۴ آذر در یک نشست خبری، امتناع مجلس از «رفع مغایرت‌های اعلام شده شورای نگهبان» را خلاف قانون عنوان کرد و گفت: «این مجمع از مجلس می‌خواهد ماده یک قانون مبارزه با پولشویی را اصلاح کند.»
به گفته رضایی، این موضوع در مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسیده و مجلس باید آن را اجرا کند.
لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی دومین لایحه مربوط به اقدامات ایران برای اجرای توصیه‌های گروه ویژه اقدام مالی است.
شورای نگهبان پیش از این لایحه «پیوستن ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی» را هم رد کرده بود.
گروه اقدام ویژه مالی تا فوریه ۲۰۱۹ به ایران برای اصلاح قوانین مبارزه با پولشویی مهلت داده است.
مخالفان اصلاح قوانین مبارزه با پولشویی، پیوستن ایران به کنوانسیون‌های بین‌المللی مبارزه با پولشویی و حمایت مالی تروریسم را به زیان آنچه که «منافع ملی» عنوان می‌شود، می‌دانند.
در مقابل اما دولت حسن روحانی که پیگیر اصلاح قوانین است، مخالفت با اصلاح قوانین و پیوستن به کنوانسیون‌های بین‌المللی را «خود تحریمی» و مانع ارتباط مالی ایران با سایر کشورها می‌دانند.
در همین زمینه: