پانته‌آ بهرامی ـ وضعیت نابه‌سامان اقتصاد ایران، کمبود مواد اولیه، توقف تولید برخی کارخانه‌ها و تحریم‌ها اثر خود را کم کم در پهنه اقتصاد ایران با اخراج کارگران و عدم پرداخت حقوق آنان نشان داده است.
حدود هشتصدنفر از کارگران کارخانه صنایع فلزی ایران، صبح روز بیستم فروردین‌ماه در اعتراض به عدم دریافت مطالبات قانونی خود، در برابر ساختمان ریاست جمهوری تجمع کردند.
به گزارش خبرگزاری کار ایران (ایلنا) در چهارماه گذشته، مدیریت جدید کارخانه عیدی، دستمزد و سایر مطالبات مالی کارگران را پرداخت نکرده است و در حال حاضر هرکدام از آنان مبلغ چهارمیلیون تومان از کارخانه طلب دارند. تعداد کارگران کارخانه صنایع فلزی ایران از هزار و ۲۰۰ نفر به هشتصد نفر رسیده است.
اخراج و اعتراض
نمونه دیگر ۱۴ فروردین ماه در نخستین روز کاری سال جدید تمامی کارگران کارخانه تولید شمش چدن شرکت ذوب آهن غرب کشور (کوره بلند)، با عدم تمدید قرارداد کاری‌شان اخراج شدند. نماینده کارگران اخراجی این کارخانه گفته است در صورتی که وضعیت کاری آنها مشخص نشود، به تهران می‌روند و در مقابل مجلس تجمع خواهند کرد.
فرامرز توفیقی از فعالان کارگری می‌گوید: “به علت وضعیت بحرانی واحدهای تولیدی، ۳۰ درصد از کارگران واحدهای تولیدی از ابتدای سال ۱۳۹۱ اخراج شده‌اند. در صورت عدم ارائه بسته‌های حمایتی دولت به کارفرمایان پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال جاری بخش عمده‌ای از کارگران فعال در واحدهای تولیدی اخراج شوند.”
مجید تمجیدی، کار‌شناس و فعال کارگری نیز درباره وضعیت کارگران شهاب خودرو می‌گوید: “ماه‌های آخر سال ۱۳۹۱ دو ماه دستمزد کارگرها را نداده بودند. کارگرها اعتراض کردند. آنها مدیریت را از کارخانه اخراج و کارخانه را اشغال کردند و تولید را تحت کنترل خودشان گرفتند. فردای سیزده بدر که دوشنبه ۱۴ فروردین بود، وقتی رفتند، در کارخانه بسته بود و کارگرها را راه ندادند. کارگرها هم همانجا تحصن کردند. روز بعد، یعنی روز سه‌شنبه رفتند جلوی مجلس و تحصن کردند و یکسری از نمایندگان مجلس به آنها گفتند که ما هم به این مسئله قراردادهای موقت و به اخراج کارگران اعتراض داریم. روز بعد به دفتر ریاست جمهوری رفتند. اول راه‌شان نمی‌دادند، ولی بالاخره نماینده آنها را پذیرفتند.
نماینده‌ها به دفتر راه یافتند. آن موقع ریاست جمهوری نامهای نوشته بود خطاب به وزارت کار، صنعت و معدن و استانداری تهران بزرگ که به خواست کارگرها رسیدگی کنند. شنبه نیز رفتند جلوی وزارت کار و آنجا تحصن داشتند. به نظر می‌رسد کارگرها به‌خصوص با استفاده از شکاف‌هایی که بین نهاد‌ها و ارگان‌های مختلف هست، می‌خواهند که این خواست را پیگیری کنند.”
عدم امنیت شغلی وقراردادهای موقت
فرامرز توفیقی: به علت وضعیت بحرانی واحدهای تولیدی، ۳۰ درصد از کارگران واحدهای تولیدی از ابتدای سال ۱۳۹۱ اخراج شده‌اند. در صورت عدم ارائه بسته‌های حمایتی دولت به کارفرمایان پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال جاری بخش عمده‌ای از کارگران فعال در واحدهای تولیدی اخراج شوند.
کارگران اخراج شده شهاب خودرو بین ۸ تا ۲۲ سال سابقه فعالیت دارند و به صورت قراردادی و روزمزد در استخدام کارخانه یادشده بودند. ۳۵۰ نفر از این کارگران روزمزد بودند و قرارداد ۳۰۰نفر از آنان نیز هر شش‌ماه یکبار تمدید می‌شده است.
آقای تمجیدی در مورد علل این اخراج‌ها می‌گوید: “در مجموع نداشتن قرارداد و قرارداد موقت، امنیت شغلی کارگرها را به شدت پایین آورده است و کارفرما هرموقع که می‌خواهد کارگر را اخراج می‌کند. در بسیاری از کارخانه‌ها شاهدیم، به‌ویژه پس از تعطیلات نوروزی، وقتی روز دوشنبه خیلی از کارگرها به سر کار برمی‌گردند، با درهای بسته مواجه می‌شوند. دلایل پایه‌ای‌تر برای اخراج برمی‌گردد به این واقعیت که این شرکت‌ها به شدت با بحران اقتصادی روبه‌رو هستند. تا آنجایی که به شهاب خودرو برمی‌گردد، مشتری‌های اصلی این شرکت، نهادهای دولتی هستند و در سال اخیر در کل دولت محمود احمدی‌نژاد به شدت با مشکل نقدینگی روبه‌رو بوده است. دولت به خیلی از شرکت‌ها بدهکار است و شهاب خودرو هم خیلی از بدهی‌هایش را نتوانسته بگیرد. در کل سفارش کالا هم توسط نهادهای دولتی به خاطر مشکل مالی و صرفه‌جویی‌های اقتصادی‌ای که دارند، به شدت پایین آمده است. این یکی از عوامل این بحران است.
عامل دوم این است که به نظرم با پیاده کردن هدفمندی یارانه‌ها دولت آن کمکی را که قرار بود به شرکت‌ها کند تا هزینه تولیدشان بالا نرود، نداده و یکی ازاختلاف‌های مجلس با دولت محمود احمدی‌نژاد این است که اول باید بتواند آن پول‌ها را بدهد و مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها را پیش ببرد و مقدار یارانه‌ها را افزایش دهد. این موضوع باعث شده است که اینجا هم هزینه بخش غیرانسانی تولید بالا برود.
مجید تمجیدی: “در مجموع نداشتن قرارداد و قرارداد موقت، امنیت شغلی کارگرها را به شدت پایین آورده است و کارفرما هرموقع که می‌خواهد کارگر را اخراج می‌کند.
عامل سومی که این شرایط را به ویژه در چندماه اخیر تشدید کرده، مسئله تحریم‌هاست. این تحریم‌ها باعث شده که خیلی از کارخانه‌ها مواد اولیه نداشته باشند و هزینه این مواد به خاطر اینکه باید از شرکت‌های دیگر به‌خصوص از شرکت‌های چینی تأمین کنند، نسبت به قبل بالا‌تر برود. خیلی جا‌ها هم واقعاً قطعات لازم را ندارند و مشکل پیدا کرده‌اند. همه این عوامل باعث شده است تا آنجایی که به بخش غیرانسانی برمی‌گردد، این‌ها با مشکلات شدید روبه‌رو شوند. کارخانه‌ها تنها جایی که می‌توانند صرفه‌جویی کنند، بخش انسانی و کارگرهای کارخانه هستند. آنها کارگرها را به خاطر اینکه تأمین شغلی ندارند و قرارداد‌هاشان هم کوتاه‌مدت است و خسارت زیادی هم قرار نیست به آنها پرداخت شود، می‌توانند اخراج کنند و راحت نیروهای جدید را جایگزین کنند.”
آستان قدس رضوی به‌عنوان کارفرما
به گفته مجید تمجیدی، “مالکیت شهاب خودرو که بخشی از کارخانه‌های خودروسازی ایران است، در اختیار آستان قدس رضوی است که یکی از بزرگ‌ترین کارفرماهای خودروسازی در ایران محسوب می‌شود. خودروسازی ایران اکنون در خاورمیانه اول است و بسیاری از خودرو‌ها به کشورهای اطراف صادر می‌شوند، اما همه خودروسازی‌ها در اختیار آستان قدس رضوی نیست. شهاب خودرو جزو خودروسازی‌های کوچک‌تر نسبت به ایران خودرو یا سایپاست. درواقع همان لیلاند موتورز سابق است که در دهه چهل تأسیس شده بود، ولی در سال ۱۳۷۸ مالکیت کارخانه را به آستان قدس رضوی دادند. چهارسال قبل از آن هم اسم این شرکت از لیلاند موتورز به شهاب خودرو تغییر یافته بود. در کل تولیدات این شرکت بیشتر ماشین‌های آتش نشانی و ماشین‌های خدماتی مثل تانکر، کامیون و امثال آن است. بعضاً هم اتوبوس، ماشین‌های زباله وغیره. بیشترین مشتری این‌ها هم، به‌جز حجم کم صادرات، اساساً وزارتخانه‌ها و نهادهای دولتی هستند. مالک این شرکت هم که آستان قدس رضوی باشد، یکی از قدرت‌های بزرگ اقتصادی در ایران است که گفته می‌شود سرمایه رسمی‌اش بین ۱۵ تا ۲۰ میلیارد دلار تخمین زده می‌شود. در واقعیت سرمایه این نهاد بسیار بیشتر از این است، چون بخش اعظمی از سرمایه‌ها رسماً اعلام نمی‌شود. آستان قدس رضوی مایل نیست که سرمایه‌های خودش را به طور رسمی اعلام کند. این مرکز حدوداً صاحب ۹۰ شرکت است. از معدن و مزرعه گرفته تا کارخانه‌های قند و هتل. به نوعی یک مافیای اقتصادی است که می‌توان آن را با یک نهاد اقتصادی مثل سپاه پاسداران مقایسه کرد. سال‌هاست این نهاد تحت ریاست آیت‌الله واعظ طبسی است که ایشان هم مستقیماً تحت فرمان ولی فقیه است. سال‌هاست که همیشه قضیه آستان قدس رضوی و این مافیای اقتصادی یکی از اخبار مهم کشور بوده است. چندسال پیش در سال ۱۳۸۱ عباس پالیزدار افشا کرد که پسر آیت‌الله واعظ طبسی یعنی ناصر واعظ طبسی، حدود صد میلیارد تومان اختلاس کرده است. شرکت‌های مختلف دولت ازجمله شرکتی در دوبی به نام المکاسب که مالک آن بانک ملی است، با حرکت‌های مافیایی به قیمت خیلی کمی به شرکت دیگر به نام شرکت کوثر فروختند که متعلق آستان قدس رضوی بود.
کارخانه‌ها تنها جایی که می‌توانند صرفه‌جویی کنند، بخش انسانی و کارگرهای کارخانه هستند. آنها کارگرها را به خاطر اینکه تأمین شغلی ندارند و قرارداد‌هاشان هم کوتاه‌مدت است و خسارت زیادی هم قرار نیست به آنها پرداخت شود، می‌توانند اخراج کنند و راحت نیروهای جدید را جایگزین کنند.
در مجموع آستان قدس رضوی یکی از غول‌های اقتصادی ایران است که جناح ولی فقیه در ایران همیشه آن را تقویت کرده است. شرایط کار درآن تقریباً شبیه شرایط کاری در بقیه خودروسازی‌هاست که به خصوص در ماه‌های اخیر هم خیلی بد‌تر و وخیم‌تر شده است. شرکت خودروسازی بهمن بیشتر دست سپاه پاسداران است. الان ایران خودرو بیشتر دست جناح دولتی محمود احمدی‌نژاد است. سایپا هم همینطور. این‌ها فعلاً دست باند احمدی‌نژاد- مشایی هستند.”
تعلیق رابطه پژو و خودروسازهای ایران
هفته گذشته گروه خودروسازی پژو “سیتروئن” فرانسه خبر از تعلیق روابط خود با ایران داد. از سوی دیگر گفته می‌شود که ایران خودرو، دو محصول به نامهای “رانا” و “دنا” در راه دارد که تأمین قطعات هردوی آنها به نوعی به پژو وابسته است. به گزارش وب‌سایت “دنیای اقتصاد”، به لحاظ آماری و آنگونه که پژو اعلام کرده است تنها ۵، ۱ درصد از درآمد جهانی این شرکت از بازار خودروی ایران به دست می‌آید.
براساس گزارش خبرگزاری فرانسه هم‌اکنون ۴۰درصد از بازار خودروی ایران در انحصار پژو قرار دارد و مدل ۲۰۶ پرفروش‌ترین محصول این شرکت در بازار است. ایران را باید به لحاظ فروش خودرو دومین بازار بزرگ پژو در دنیا دانست. زیرا سالانه بیش از سیصدهزار دستگاه از محصولات این شرکت فرانسوی در ایران تولید و به فروش می‌رسد.
در مورد تعلیق روابط پژو و ایران خودرو، مجید تمجیدی می‌گوید: “به‌طور رسمی جنرال موتور شرکتی است که هفت درصد مالکیت گروه پژو نیسان را داراست. آنان این خبر را اعلام کرده‌اند و گروه اتحاد علیه ایران هسته‌ای هم از شرکت‌های رنو و نیسان خواسته است که تجارت‌شان را با جمهوری اسلامی قطع کنند. البته خود پژو ظاهراً از قطع رابطه صحبت نکرده است و از واژه تعلیق رابطه استفاده می‌کند و ابعاد این مسئله هم هنوز خیلی روشن نیست. خیلی از پژوهایی که در ایران ساخته می‌شوند قطعات اصلی‌شان در شرکتی تولید می‌شود که متعلق به پژو است و خیلی از این‌ها به طور مستقیم وابسته هستند و در عمل پژو را مونتاژ می‌کنند. دولت ایران خودش می‌گوید پژوی ۴۰۵ صد درصد صرفه‌جویی ارزی شده است و هیچ وابستگی ندارد، ولی رابطه پژو با شرکت ایران خودرو در کل خیلی وسیع‌تر از این مبناست. به هرحال ایران یک بازار بزرگ برای پژو است.
با وجود همه اعتراض‌هایی که در گوشه و کنار کشور در مورد اخراج و عدم پرداخت حقوق کارگران شنیده می‌شود، اما این اعتراض‌ها بسیار پراکنده است. اتحادیه‌های مستقل سرکوب شده‌اند و این تنش‌ها نمی‌تواند در مسیری متمرکز شود.
بخشی از تولیدات ایران خودرو در منطقه‌ای در آسیای میانه و در کشورهای عربی هم صادر می‌شود و می‌گویند گردش پولی‌ای که پژو در ایران دارد، سالانه حدود یک میلیارد دلار است و به ظاهر خسارتی که خود پژو هم از این قضیه یعنی تعلیق همکاری با ایران می‌بیند، خیلی زیاد است. تعدادی از کارگرهای پژو به طور مستقیم برای ایران تولید می‌کنند، ولی من فکر می‌کنم اگر واقعاً مسئله قطع رابطه در تمام ابعاد آن مطرح باشد و واقعاً پژو پای این قضیه برود، به نظر می‌رسد که اولاً هزینه تولید درایران خودرو به شدت بالا برود و مجبور شوند همان قطعات و مواد را از طریق واسطه‌های درجه دوم و سوم و یا از شرکت‌های چینی تهیه کنند. یعنی همان قطعات را دوباره باید شرکت‌های چینی تهیه کنند. آگر چینی‌ها تهیه کنند به شدت برای ایران گران تمام می‌شود. احتمال اینکه بخش‌های زیادی از شرکت ایران خودرو هم مثل شهاب خودرو بخوابد زیاد است.”
نارضایتی‌های گسترده، اعتراض‌های پراکنده
هم‌اکنون ۴۰درصد از بازار خودروی ایران در انحصار پژو قرار دارد و مدل ۲۰۶ پرفروش‌ترین محصول این شرکت در بازار است. ایران را باید به لحاظ فروش خودرو دومین بازار بزرگ پژو در دنیا دانست. زیرا سالانه بیش از سیصدهزار دستگاه از محصولات این شرکت فرانسوی در ایران تولید و به فروش می‌رسد.
سخن آخر: با وجود همه اعتراض‌هایی که در گوشه و کنار کشور در مورد اخراج و عدم پرداخت حقوق کارگران شنیده می‌شود، این اعتراض‌ها بسیار پراکنده است. اتحادیه‌های مستقل سرکوب شده‌اند و این تنش‌ها نمی‌تواند در مسیری متمرکز شود که حرکت‌های مردمی را مثل آنچه در تونس اتفاق افتاد پیش ببرد. مجید تمجیدی در مورد چرایی این تفاوت می‌گوید: “به نظر من این اتفاق‌ها احتمال دارد در ایران هم بیافتد. یعنی آن حادثه در تونس به‌هرحال یک تک حادثه بود. البته شرایط اقتصادی تونس همیشه همینطوری بود. مشکلات بوده است ولی بالاخره یک جوانی دست به خودکشی زد که امیدوارم هیچکسی در ایران دست به چنین کاری نزد. ولی تا آنجایی که به اعتراض‌ها برمی‌گردد، فکر می‌کنم دولت دارد با آتش بازی می‌کند. حالا معلوم شده آن حالت رجزخوانی دولت که می‌گفت تحریم‌ها هیچ کاری نمی‌تواند بکند و کشورمان هیچ تأثیری از آن نمی‌پذیرد و ما به شدت خودکفا هستیم، به‌هرحال رجزخوانی بوده و تحریم‌ها تازه دارد تأثیرات مستقیم خود را نشان می‌دهد. مثلاً تورم ۲۱ درصدی که خود حاکمیت اعلام کرده است و الان نگاه کنید، خود همین کارگرهای شهاب خودرو یک روز بیکار ننشستند و اعتراض می‌کنند. این موضوع به نظر می‌رسد که دامن خودروسازی‌های دیگر را هم بگیرد. در این دوره کارگرهای ایران ساکت نمی‌نشینند و به نظر می‌رسد حکومت با تمام فشارهایی که بر آنها آورده‌اند، دستگیری‌های زیادی که در طیف فعالان کارگری و مسئولان و نماینده‌های تشکل‌های کارگری شده است و برخی هم هنوز در زندان هستند، در این دوره نتواند به این راحتی اعتراض‌ها را خاموش کند. حرکت‌های کارگری شدت خیلی زیادی در بهار و روزهایی که در آن هستیم پیدا خواهد کرد.”