تاج‌زاده: مافيای قدرت پرونده قتل‌های زنجيره‌ای را بست

مصطفی تاج‌زاده، از اصلاح‌طلبان زندانی، در رابطه با سخنان اخير مصطفی پورمحمدی در مورد ماجرای قتل‌های زنجيره‌ای، از وی خواست تا به سئوالاتی در اين رابطه پاسخ دهد.

به گزارش تارنمای نوروز، مصطفی تاج‌زاده، زندانی سياسی و عضو رهبری جبهه مشارکت ايران اسلامی پيامی را منتشر کرده که در آن به موضوع قتل‌های زنجيره‌ای و سخنان مصطفی پورمحمدی، رئيس کنونی سازمان بازرسی کل کشور پرداخته است.

وی از پورمحمدی خواسته است تا با توجه به سوابق امنيتی و حضور هم‌زمان وی در دستگاه قضايی و دفتر رهبری به برخی سئوالات در مورد قتل‌های زنجيره‌ای پاسخ دهد.

مصطفی پورمحمدی روز گذشته، ۲۰ فروردين‌ماه در گفت‌وگويی با تارنمای مشرق ماجرای قتل‌های زنجيره‌ای را “پروپاگاندا و جوسازی‌های جريان چپ در کشور” عنوان کرده بود.

وی که در زمان قتل‌های زنجيره‌ای معاون وزارت اطلاعات ايران بود، در اين گفت‌وگو همچون سخنرانی‌اش در جمع دانشجويان دانشگاه اميرکبير تهران در اسفندماه سال گذشته، گفت که در اين قتل‌ها دخالتی نداشته و اصلاح‌طلبانی که آن زمان دولت در اختيارشان بود عليه وی “جوسازی” کرده‌اند.

وی همچنين تأکيد کرد که “مشهورترين نيروهای چپ وزارت اطلاعات”، “افراد اصلی و مسئول مستقيم اين قتل‌ها بودند” و نيروهای هم‌فکر او به‌خاطر اين‌که نمی‌خواستند به اين جدال دامن بزنند و اين را به مصلحت کشور نمی‌دانستند روی اين موضوع مانور نداده‌اند.

مصطفی پورمحمدی گفته بود “مشهورترين نيروهای چپ وزارت اطلاعات”، “افراد اصلی و مسئول مستقيم اين قتل‌ها بودند” و نيروهای هم‌فکر او به‌خاطر اين‌که نمی‌خواستند به اين جدال دامن بزنند و اين را به مصلحت کشور نمی‌دانستند روی اين موضوع مانور نداده‌اند

مصطفی تاج‌زاده در پيام خود از پورمحمدی خواسته است تا نام کسانی که احکام مرگ قربانيان قتل‌های زنجيره‌ای را صادر و در اختيار علی فلاحيان، وزير سابق وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ايران و سعيد امامی، از مأموران بلندپايه وزارت اطلاعات، قرار می‌داده‌اند، اعلام کند.

سعيد امامی که از وی به‌عنوان عامل اصلی قتل‌های زنجيره‌ای نام می‌برند در زمان دولت محمد خاتمی در ارتباط با اين قتل‌ها دستگير و سپس در زندان به گفته مقام‌های جمهوری اسلامی خودکشی کرد اما بسياری خودکشی وی را مشکوک دانستند.

تاج‌زاده در مورد اتهاماتی که مصطفی پورمحمدی به اصلاح‌طلبان زده، نوشته است: “من در طول ۱۲ سال گذشته علاقه‌ای به بازکردن آن پرونده نشان ندادم زيرا آن‌چه را بيش از هر چيز مهم می‌دانستم، مقابله عملی با آن انحراف بزرگ در جمهوری اسلامی بود.”

وی با سپاسگزاری از اقدام دولت وقت محمد خاتمی و پذيرش مسئوليت قتل‌های زنجيره‌ای توسط وزارت اطلاعات، نوشته است “عده‌ای معدود و وابسته به مافيای قدرت”، باعث بسته شدن پرونده قتل‌های زنجيره‌ای برای هميشه شدند و اين ماجرا همچون “رازی سربه مهر” ماند.

تاج‌زاده نوشته است پس از اقدام دولت خاتمی “ديگر کسی جرأت نکرد و نتوانست با گرفتن احکام غيابی منتقدان يا مخالفان را به مرگ محکوم کند و حکم صادره را در نهايت پنهان‌کاری از چشم مردم، اجرا نمايد.”

اين فعال اصلاح‌طلب از مصطفی پورمحمدی اين سئوال‌ها را پرسيده است: “قتل‌های زنجيره‌ای مخفيانه از چه سالی و به دستور چه کسی يا کسانی آغاز شد؛ چند ايرانی در طول فعاليت ستاد قتل‌های زنجيره‌ای کشته شدند؛ دولت محمد خاتمی ديه چند نفر از قربانيان را به خانواده‌هايشان پرداخت کرد؛ چرا قوه قضائيه به پرونده قتل پيروز دوانی و مجید شريف‌واقفی که در سال ۱۳۷۸ به قتل رسيدند، رسيدگی نمی‌کند؛ آيا وی نيز مانند روح‌الله حسينيان، نماينده کنونی مجلس و از مقام‌های اطلاعاتی حکومت و ديگر طرفداران آيت‌الله محمدتقی مصباح يزدی، از روحانيان بانفوذ و عضو مجلس خبرگان رهبری، مقتولان را مهدورالدم و سعيد امامی را شهيد می‌داند.”

در جريان قتل‌های زنجيره‌ای‌ مخالفان و منتقدان حکومت ايران، برخی از شخصيت‌های سياسی و اجتماعی مخالف جمهوری اسلامی در دهه ۷۰ خورشيدی در داخل و خارج به قتل رسيدند.

قتل شاپور بختيار آخرين نخست‌وزير حکومت پهلوی و شماری از مخالفان کرد جمهوری اسلامی در رستوران ميکونوس برلين و همچنين قتل داريوش و پروانه فروهر و گروهی از نويسندگان و روشنفکران ايران در سال ۱۳۷۶ نمونه‌هايی از اين قتل‌ها هستند که محمد خاتمی، رئيس جمهور وقت ايران وعده پی‌گيری آن را به‌شکل عمومی اعلام کرد.

وزارت اطلاعات ايران در روز ۱۵ دی‌ماه ۱۳۷۷ در اطلاعيه‌ بی‌سابقه‌ای، به‌صورت رسمی گفت که عده‌ای از اعضای آن وزارتخانه در طراحی قتل‌ها دست داشته‌اند.

در پی آن قربان‌علی دری نجف‌آبادی، وزير وقت اطلاعات ايران از سمت خود استعفا کرد و گروهی از مأموران اين وزارتخانه از جمله سعيد امامی، دستگير و سپس محاکمه شدند.

اين افراد به حبس‌های مختلف محکوم شدند اما خانواده‌های قربانيان همچنان معتقد هستند که آمران اصلی اين‌ جنايت‌ها هيچ‌گاه اعلام نشدند و اين پرونده همچنان در ابهام باقی مانده است.