متهم فراری دکل نفتی به ایران برگشت

یکی از متهمان پرونده موسوم به «دکل نفتی» که در یک کشور اروپایی به سر می‌بُرد، به ایران بازگشت. او که در اروپا به پولشویی متهم شده، جواز اقامتش تمدید نشده و ناگزیر بوده به ایران برگردد. این فرد اکنون به قید وثیقه آزاد شده است.

خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران گزارش داده که یکی از شش متهم پرونده دکل نفتی ناگزیر به بازگشت به ایران شده است. ایرنا او را «ن.م» معرفی کرده. در این گزارش گفته شده که «ن.م» شرکتی در هلند تأسیس کرده و با یک شرکت تاسیسات دریایی در زمینه تأمین دکل‌های حفاری همکاری می‌کرده است. او اما به پولشویی متهم شده و جواز اقامتش را تمدید نکرده‌اند و از هم‌این‌روی ناگزیر به بازگشت به ایران شده است.

دکل نفتی فورچونا یا دکل نفتی گمشده، قرارداد خرید یک دکل حفاری نفتی به ارزش ۸۷ میلیون دلار از یک شرکت آرژانتینی است که در تیر ۹۱ در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد منعقد شد. بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت در سال ۹۴ اعلام کرد که پول دکل نفتی فورچونا پرداخت شده اما این دکل وارد ایران نشده است.

«ن. م» از متهمان این پرونده دکل و از خویشاوندان یکی دیگر از متهمان است. خبرگزاری ایرنا می‌گوید پول‌ها نیز به حساب به او واریز شده بود. این فرد از همان ابتدای تشکیل پرونده دکل نفتی در خارج از کشور به سر می‌برد. علیزاده طباطبایی وکیل مدافع یکی از متهمان پرونده گفته بود، قرار بود محاکمه «ن. م» به صورت غیابی برگزار شود. به گزارش ایرنا برای این فرد قرار وثیقه صادر شده و با تودیع مبلغ وثیقه در خارج از زندان به سر می‌برد.

پرونده دکل نفتی ۶ متهم دارد که تا قبل از بازگشت «ن. م» فقط سه نفرشان در ایران بودند و در محاکمه‌هایی که تاکنون برگزار شده، حضور داشتند.

در حال حاضر «ر. ط» یکی از متهمان این پرونده در لندن و «عمر» متهم دیگر پرونده در قطر به سر می‌برد.

پیش از این نیز علیزاده طباطبایی، وکیل مدافع یکی از متهمان پرونده دکل نفتی از شکایت شرکت تاسیسات دریایی به عنوان شاکی این پرونده از تمام متهمان در دادگاهی در لندن خبر داده بود.

وب‌سایت «انرژی امروز» دی سال گذشته خبر داد که علیزاده طباطبایی وکالت محسن مهاجرانی و رضا مصطفوی طباطبایی را بر عهده دارد.

برخی از رسانه‌های داخلی سال گذشته از رضا مصطفوی طباطبایی به عنوان «دلال اصلی» در خرید این دکل نام برده‌ بودند.

محسن مهاجرانی، فرزند عطاءالله مهاجرانی آذر ۹۳ در ارتباط با این پرونده بازداشت و پس از سه هفته آزاد شد.

او پس از آزادی مسعود میرکاظمی وزیر نفت در دولت محمود احمدی‌نژاد را متهم کرده بود که «با جهت‌گیرى سیاسى خاص» او را به عنوان «عامل اصلی و پشت پرده» ماجرای دکل نفتی فورچانا معرفی کرده است.

گفته می‌شود که مراد شیرانی نیز یکی از متهمان این پرونده است که سال ۹۴ بازداشت شده بود. مراد شیرانی و رضا مصطفوی طباطبایی از مشاوران شرکت تأسیسات دریایی بودند.

شرکت تأسیسات دریایی که خریدار دکل فورچونا بوده در زمان انعقاد قرارداد یک شرکت دولتی بود که به بخش خصوصی واگذار شد. ۵۱ درصد از سهام این شرکت در اختیار صندوق بازنشستگی صنعت نفت قرار داشت، ۴۶ درصد آن به بنیاد تعاون نیروی انتظامی واگذار شده بود و سه درصد بقیه «سهم مدیریتی» بود.