حسامالدین آشنا، مشاور رسانهای رئیس جمهوری اسلامی در مجموعهای از پیامها در توئیتر در صدد برائت قربانعلی دری نجفآبادی، وزیر اطلاعات وقت از مشارکت در آمریت قتلهای زنجیرهای برآمده است. آشنا داماد درینجفآبادیست. نام دری نجفآبادی به عنوان تنها آمر در پرونده قتلهای زنجیرهای ثبت شده و در همان حال رد سعید امامی در این پرونده مخدوش شده است.
یکم آذر ۱۳۷۷ داریوش فروهر و پروانه اسکندری معروف به پروانه فروهر از رهبران حزب ملت ایران در خانه خود با ضربات چاقو به قتل رسیدند. چند روز بعد جنازه محمد مختاری و محمدجعفر پوینده از اعضای کانون نویسندگان ایران نیز پیدا شد. این دو نفر از خانه خود خارج شده و دیگر بازنگشته بودند. محمد خاتمی، رئیس وقت جمهوری اسلامی هیأتی را مسئول رسیدگی به این پرونده کرد. قربانعلی دری نجفآبادی، وزیر اطلاعات در دولت او استعفا کرد و وزارت اطلاعات به ریاست علی یونسی در بیانیهای اعلام کرد که گروهی از اعضای خودسر در این وزارتخانه در طراحی قتلها دست داشتند. پیش از قتل فروهرها، عوامل وزارت اطلاعات غفار حسینی و احمد میرعلایی را نیز کشته بودند و ربایش فرج سرکوهی نیز خبرساز شده بود. ۲۰ سال بعد از این تاریخ حسامالدین آشنا، مشاور کنونی حسن روحانی و داماد دری نجفآبادی با انتشار پیامی در توییتر نوشته است:
«متهمان در طراحی اولیه خود احتمال لو رفتن را پیشبینی کرده بودند و پس از دستگیری یکصدا وزیر وقت را به عنوان آمر معرفی کردند تا یک خط انحرافی در رسیدگی ایجاد کنند. اما واقعیت این است که وزیر [دری نجفآبادی] پس از اعتراف کاظمی به این جنایت و اطمینان از صحت اعتراف، مراتب را مستقیماً به رئیس جمهور اطلاع دادند.»
دری نجفآبادی در حال حاضر نماینده ولی فقیه در استان مرکزی و امام جمعه اراک و همچنین نماینده مجلس خبرگان رهبری است.
پرستو فروهر در جریان دادخواست در پرونده قتلهای زنجیرهای از درینجفآبادی در زمانی که او دادستان کل کشور بود به قوه قضائیه شکایت برده بود. اما شکایت او پذیرفته نشد به این دلیل که دری نجفآبادی سه بار قسم خورده بود که قتلها به دستور او انجام نشده. پرستو فروهر یادآوری میکند که تحقیقات در پرونده قتلهای زنجیرهای به درستی انجام نشده و اینکه وزیر وقت اطلاعات صرفاً به اعتبار سه سوگند از اتهام آمریت قتلها برائت شود کافی نیست.
پیچیدگی پرونده قتلهای زنجیرهای به سبب مسیر پیچیدهایست که به صدور فرمان قتلها منجر شد. این مسیر همچنان در ابهام قرار دارد: گفته میشود که فرمان حذف منتقدان ابتدا در شورای عالی امنیت ملی (به ریاست حسن روحانی) به بحث گذاشته شد و سپس برای تعیین نام افرادی که میبایست از میان برداشته شوند، پرونده به شورای وزارت اطلاعات ارجاع شد. سپس کارشناسان وزارت اطلاعات فتوای قتلها را از برخی مراجع گرفتند. نام عزیزالله خوشوقت به عنوان «فقیهی» که فتوای قتلها را صادر کرده مطرح شده اما تاکنون به اثبات نرسیده است.
حسامالدین آشنا، مشاور رسانهای روحانی با انتشار پیامی در توئیتر گفته است:
« مطمئن هستم که وزیر وقت اطلاعات نه در آن جنایات دخیل بود و نه از آمران آن خبر داشت. من در همان سال ١٣٧٧ در روزنامههای انتخاب و جمهوری اسلامی با نام مستعار بهمن شناسا مطالب لازم را در این باره نوشتهام. این پرونده به سختترین و خشنترین وجه ممکن مورد رسیدگی قرار گرفت.»
آشنا در پیام جداگانه دیگری نوشته است:
«آنچه در سازمان قضایی نیروهای مسلح اتفاق افتاد، به هیچوجه کمتر از اصل قتلها نبود. باید از آقای نیازی سؤالات سختی پرسید. »
محمد نیازی، رئیس وقت سازمان قضایی نیروهای مسلح، مصطفی کاظمی، مهرداد عالیخانی، خسرو براتی و سعید امامی را به عنوان آمران قتلها معرفی کرد. اشاره آشنا به این نکته است که رسیدگی پرونده قتلها از دسترس دولت وقت و وزارت اطلاعات خارج و به قوه قضائیه سپرده شد. علی یونسی، وزیر اطلاعات دولت خاتمی که بعد از دری نجفآبادی بر این مسند تکیه داد، پنج سال بعد از قتلها به رسانههای داخلی گفته بود برخی از اشخاصی که وزارت اطلاعات آنها را تأیید نکرده بود بر این پرونده مسلط شدند و مسیر آن را منحرف کردند.
بیشتر بخوانید: