دادستان عمومی سعودی که شامگاه گذشته برای مذاکره با همتای ترکیهای خود درباره پرونده خاشقچی وارد استانبول شده بود، با دادستان کل استانبول دیدار کرد. دادستان کل پرونده ۱۵۰ صفحهای از مدارک را به او ارائه داد. ترکیه خواهان استرداد ۱۸ نفر از شهروندان سعودی است که در این پرونده مظنون به آدمربایی، شکنجه و قتل جمال خاشقجی، روزنامهنگار منتقد سعودیاند. تفتیش مجدد ساختمان کنسولگری عربستان در دستور کار قرار دارد.
جمال خاشقجی، روزنامهنگار منتقد سعودی سهشنبه دوم اکتبر / ۱۰ مهر به کنسولگری عربستان سعودی در استانبول مراجعه کرده بود که گواهی تجرد بگیرد اما دیگر بازنگشت. یک تیم ۱۵ نفره از عربستان او را در کنسولگری به قتل رساندند. دادستانی سعودی پنجشنبه هفته گذشته با انتشار بیانیهای رسماً اعلام کرد که روزنامهنگار منتقد با طرح قبلی به قتل رسیده است. به گزارش خبرگزاری آنادلو، دوشنبه ۲۹ اکتبر/ ۷ آبان سعود المعجب، دادستان عمومی عربستان سعودی با عرفان فیدان، دادستان کل استانبول دیدار و گفتوگو کرد. شبکه الجزیره به نقل از منابعی که در دادستانی استانبول در اختیار دارد گزارش داده که عرفان فیدان، دادستان کل استانبول از همتای سعودی خود خواسته است که مأموران تحقیق برای دومین بار کنسولگری عربستان در استانبول را تفتیش کنند.
در اواسط اکتبر که بازرسان برای نخستین بار بعد از قتل جمال حاشقجی وارد کنسولگری عربستان در استانبول شدند، مقامات کنسولگری به آنها اجازه تفتیش سه اتاق از اتاقهای کنسولگری را نداده بودند. علاوه بر این پلیس ترکیه نیز اجازه تفتیش چاهی در باغچه کنسولگری به عمق ۲۰ متر را هم نداشت.
هنوز هیچ اثری از جنازه جمال خاشقجی به دست نیامده. پیش از این مقامات سعودی اعلام کرده بودند که هیأت آدمربایی، بعد از شکنجه و قتل روزنامهنگار منتقد جنازه او را لای فرشی پیچیده بودند و از طریق یک «عامل محلی» جنازه را به بیرون از ساختمان کنسولگری منتقل کردهاند.
در پرونده ۱۵۰ صفحهای قتل و شکنجه جمال خاشقجی که اکنون دادستان استانبول آن را در اختیار همتای سعودی خود قرار داده، چهار نفر به عنوان مظنون اصلی معرفی شدهاند. هویت سه نفر از مظنونان اعلام شده است: محمد العتیبی، کنسول عربستان در استانبول، صلاح الطبیقی، رئیس پزشکی قانونی عربستان و ماهر عبدالعزیز مطرب، یکی از نزدیکان ولیعهد سعودی که گفته میشود سرپرستی هیأت ۱۵ نفره آدمربایی را به عهده داشته است.
هویت فرد چهارم هنوز اعلام نشده. او همان عامل محلی است که ادعا کردهاند جنازه خاشقجی را به بیرون از کنسولگزی عربستان منتقل کرده است.
در این پرونده تصاویر دوربینهای مداربسته از رفت و آمد خودروهای کنسولگری عربستان و پروتکل گفتوگوهای تلفنی هیأت ۱۵ نفره آدمربایی ضبط و ثبت شده است.
مقامات قضایی ترکیه از رژیم سعودی خواستهاند که هرچه سریعتر ۱۸نفری را که گفته میشود در قتل خاشقچی در کنسولگری استانبول دخیل بودهاند به ترکیه مسترد کند تا تا در خاک این کشور محاکمه شوند. عادل الجبیر، وزیر خارجه عربستان سعودی اما با درخواست دولت ترکیه مخالفت کرده است. وزیر خارجه عربستان روز گذشته (یکشنبه) در نشست امنیتی «گفتوگوهای منامه» گفته بود که متهمان این پرونده در عربستان محاکمه میشوند. جیمز متیس، وزیر دفاع آمریکا که در نشست امنیتی «گفتوگوهای منامه» قتل خاشقجی را موجب «بیثباتی منطقه» دانسته بود، با وزیر خارجه سعودی درباره این پرونده گفتوگو کرده است:
«دربارهاش بحث کردیم. میدانید چه گفتهام، همان نیاز به شفافیت و تحقیقات کامل. الجبیر وزیر خارجه نیز کاملاً موافق بود.»
بیشتر بخوانید: