شورای امنيت سازمان ملل در بيانيه‌ای از دولت سوريه و مخالفان خواست تا به خشونت‌ها در اين کشور پايان دهند.
به گزارش خبرگزاری رويترز، ۱۵ عضو شورای امنيت سازمان ملل از جمله روسيه و چين روز چهارشنبه ۲۱ مارس (دوم فروردين ۱۳۹۱) در اين بيانيه از طرح کوفی عنان، فرستاده ويژه سازمان ملل و اتحاديه عرب برای حل بحران سوريه پشتيبانی کردند.
شورای امنيت از دولت سوريه و مخالفان خواسته تا با طرح کوفی عنان همکاری کنند. این بیانیه یک قطعنامه الزام‌آور تلقی نمی‌شود.
طرح شش بندی کوفی عنان شامل “پايان دادن به درگيری‌ها از سوی دولت و مخالفان، آتش‌بس روزانه و فراهم کردن زمينه کمک رسانی‌های بشردوستانه، آزادی زندانيان سياسی، آزادی رسانه‌ها، به رسميت شناختن حق برگزاری تظاهرات مسالمت‌آميز و برگزاری مذاکرات بين دولت و مخالفان و انتقال مسالمت‌آمیز قدرت” است.
شورای امنيت به دولت سوريه هشدار داده در صورت شکست خوردن اين طرح دست به “اقدامات بيشتر”خواهد زد. درباره اين اقدامات بيشتر توضيحی داده نشده است.
طرح شش بندی کوفی عنان شامل پايان دادن به درگيری‌ها از سوی دولت و مخالفان، آتش‌بس روزانه و فراهم کردن زمينه کمک رسانی‌های بشردوستانه، آزادی زندانيان سياسی، آزادی رسانه‌ها، به رسميت شناختن حق برگزاری تظاهرات مسالمت‌آميز و برگزاری مذاکرات بين دولت و مخالفان و انتقال مسالمت‌آمیز قدرت است
با وجود اينکه متن پیش‌نویس اين بيانيه به تقاضای روسيه، ملايم شده اما تحليلگران می‌گويند تصويب اين بيانيه “ضربه‌ای جدی” برای بشار اسد، رئيس‌جمهور سوريه است.
روسيه و چين در حالی به اين بيانيه رأی مثبت داده‌اند که پيش از اين دوبار تلاش قدرت‌های غربی را برای تصويب قطعنامه‌ای عليه سوريه در شورای امنيت سازمان ملل وتو کرده بودند.
روسيه و چين خواهان اين بودند که در قطعنامه شورای امنيت در کنار محکوم شدن دولت سوريه، مخالفان نيز محکوم شوند و دو طرف به پايان دادن خشونت‌ها فرا خوانده شوند.
در همين حال سرگی لاوروف، وزير خارجه روسيه ۲۰ مارس گفت: “ما معتقديم دولت بشار اسد در پاسخ به نخستين تظاهرات صلح‌آميز مخالفان در سوريه تصميمات اشتباهی گرفت.”
به گفته لاوروف “رهبری سوريه با وجود وعده‌های متعددی که در پاسخ به فراخوان‌های ما داد، اما در عين حال مرتکب اشتباهات فراوانی نيز شد.”
همچنین هيلاری کلينتون، وزير خارجه آمريکا گفته است در صورتی که بشار اسد با جامعه بين‌المللی همراه نشود در فشار و انزوای بيشتری قرار خواهد گرفت.
فرانسه نيز از اقدام شورای امنيت استقبال کرد و گفت: “اسد بايد هم اکنون خشونت و سرکوب را متوقف کند و اجازه کمک رسانی‌های بشردوستانه را بدهد.”
فرانسه همچنين خواهان برگزاری مذاکراتی فراگير بين دولت و مخالفان به منظور پيدا کردن راه حل سياسی پايدار برای حل بحران سوريه شده است.
اعتراضات در سوريه از مارس ۲۰۱۱ آغاز شده و تاکنون به گفته سازمان ملل بيش از هشت هزار کشته به دنبال داشته است.
ديده‌بان حقوق بشر سوريه که در لندن مستقر است، می‌گويد در تازه‌ترين درگيری‌ها در سوريه ۳۲ نفر روز چهارشنبه ۲۱ مارس کشته شده‌اند.