شهروندان رومانی شنبه و یکشنبه، ششم و هفتم اکتبر (۱۴-۱۵ مهر) به پای صندوق‌های رأی می‌روند تا درباره تعریف «ازدواج» به عنوان پیوند بین زن و مرد در قانون اساسی تصمیم‌گیری کنند. این تعریف ازدواج بین دو هم‌جنس را به لحاظ قانون اساسی در رومانی ناممکن خواهد کرد. گروه‌های حقوق‌بشری نسبت به افزایش خشونت علیه دگرباشان جنسی و نیز عدم اطمینان از سلامت انتخابات هشدار داده‌اند. طرح افزودن تعریف ازدواج به عنوان پیوند زن و مرد را گروهی به نام «ائتلاف حمایت از خانواده» برای جلوگیری از اعطای حق تأهل به هم‌جنس‌گرایان پیشنهاد کرد. رومانی اکنون نیز ازدواج یا پارتنربودن دو هم‌جنس را به رسمیت نمی‌شناسد اما این کشور ۲۰۰۱ از رابطه هم‌جنس‌گرایانه جرم‌زدایی کرد. این همه‌پرسی برای معتبربودن نیاز به حضور ۳۰ درصد از رأی‌دهندگان، یعنی پنج میلیون تن پای صندوق‌های رأی دارد. دولت رومانی چند روز پیش از این برگزاری این همه‌پرسی،‌ قوانین نظارت برای مقابله با تخلف‌های انتخاباتی را آسان‌تر کرد. رومانی رده ۲۵ ام را در میان ۲۸ کشور اتحادیه اروپا از نظر رفع تبعیض و مبارزه با نفرت‌پراکنی علیه دگرباشان جنسی دارد.