محمد حسن‌نژاد، نماینده مرند و جلفا و عضو کمیسیون اقتصادی در مجلس شورای اسلامی ایران یکشنبه اول مهر در گفت‌و‌گو با خبرگزاری دولتی کار ایران (ایلنا) از تعلل بانک مرکزی در انتشار اسامی دریافت‌کنندگان ارز دولتی انتقاد کرد. او گفت که این کار دو دلیل دارد و دلیل نخست محافظت از اطلاعات محرمانه تجاری است. اما دلیل دوم به باور این نماینده مجلس این است که «ارز دولتی برای واردات کالاهای غیرضروری به افراد خاص و خودی تعلق گرفته و اکنون نمی‌توانند اسامی را منتشر کنند؛ چون ممکن است اعلام این اطلاعات، دامن خودشان را بگیرد... مسلما تعداد قابل توجهی نورچشمی هم وجود داشته‌اند که ارز به جای بخش تولید، به آن‌ها تعلق گرفته و میزان قابل توجهی سود بادآورده نصیب آنان کرده است.» اقتصاد ایران با خروج ایالات متحده از توافق هسته‌ای (برجام) دچار بحران شد. واحد پول ملی در مدت کوتاهی ۵۰ درصد از ارزش‌اش را از دست داد و نرخ تورم نسبت به سال قبل افزایش یافت. در چنین شرایطی رهبران جمهوری اسلامی خواهان مجازات به گفته آنها «اخلالگران ارزی» شدند و دولت نیز وعده شفافیت داد و بانک مرکزی موظف به انتشار اسامی دریافت‌کنندگان ارز دولتی شد. رئیس این بانک نیز تغییر کرد.