یک سال پس از شکایت جعفر بهکیش، فعال حقوق بشر و دادخواهی و از بازماندگان اعدام‌های دهه ۶۰ از آمران و عاملان اصلی این اعدام‌ها، مقام‌های دستگاه قضایی جمهوری اسلامی تاکنون پاسخی به او نداده‌اند. به گزارش سازمان عدالت برای ایران، جعفر بهکیش یک سال پیش شکایتی علیه بیش از ۳۰ نفر از افرادی که در اعدام‌ها و ناپدید کردن مخالفان سیاسی در دهه ۶۰ دست داشته‌اند، به دادسرای تهران ارسال کرد. پس از اینکه دادسرای تهران هیچ‌گونه رسیدگی‌ای به این شکایت نکرد، او در نامه‌های متعددی به رییس جمهوری و رییس قوه قضاییه، خواستار پیگیری شکایت خود شد. نسخه‌ای از این نامه‌ها نیز چهار مرتبه به نمایندگی جمهوری اسلامی در سازمان ملل مستقر در ژنو ارسال شده که این دفتر آخرین بار حتی از دریافت آن‌ها خودداری کرده‌است. جعفر بهکیش در این نامه‌ها که به تازگی برای آگاهی افکار عمومی منتشر شده‌اند، با تاکید بر مخالفتش با مجازات اعدام، با تکیه بر اینکه رییس جمهوری مجری قانون اساسی است از حسن روحانی خواسته تا «تحقیقی مستقل» و «علنی»، زیر نظر سازمان ملل متحد در مورد جنایت‌های دهه ۶۰ و به‌ویژه کشتار ۶۷ انجام شود و عاملان و آمران اصلی این اعدام‌ها، تحت تعقیب قرار گیرند. موضوع شکایت جعفر بهکیش، دستگیری و بازداشت غیر قانونی، ترور، شکنجه، دادگاه‌های غیرقانونی، قتل و ناپدید شدن قهری زهرا بهکیش، محمود بهکیش، محسن بهکیش، محمدعلی بهکیش، محمدرضا بهکیش و مهرداد پناهی شبستری است. او همچنین در مورد احضار، بازداشت، بازجویی، اذیت و آزار و محکومیت بستگان قربانیان از جمله مادرش ام‌البنین‌ جلالی مهاجر، مادر همسرش، ناجیه پیوندی، پدرش، علی‌اصغر بهکیش و شخص خود و نیز احضار، بازجویی، بازداشت و محکومیت خواهرش، منصوره بهکیش، به دادگاه شکایت کرده ‌است.