دستیار ویژه رییس جمهوری اسلامی در امور حقوق شهروندی، ناتوانی دولت در اثرگذاری بر پرونده اتباع خارجی زندانی در ایران را تایید کرده است. از این زندانیان با عنوان دوتابعیتی یاد می‌شود.
شهیندخت مولاوردی در گفت‌و‌گویی با خبرگزاری آسوشیتدپرس که روز جمعه ۱۴ سپتامبر/ ۲۳ شهریور منتشر شده، گفته است برخوردهای قضایی از جمله با نزار زکا، شهروند لبنانی مقیم آمریکا که او شخصا برای یک کنفرانس به ایران دعوتش کرده بود، مورد تایید دولت حسن روحانی نیست اما دولت از تأثیرگذاری بر این پرونده ناتوان است.
این اظهارات در حالی مطرح شده است که روزنامه کیهان روز دوشنبه ۳۰ بهمن ۹۶، مولاوردی را به ارتباط با «جاسوس ارشد آمریکا» متهم کرده و گفته بود باید به حضور او در دولت کنونی به دیده شک و تردید نگریسته شود.
نزار زکا در ایران به اتهام «ارتباطات نزدیک با سرویس‌های اطلاعاتی آمریکا» به ۱۰ سال زندان محکوم شده است. او که به سرطان روده مبتلا شده، برای دریافت خدمات پزشکی با موانع مختلفی روبه‌رو بوده و به همین دلیل اعتصاب غذا نیز کرده است.
زکا روز ۲۴ شهریور ۹۴ به دعوت مسئولان «همایش بین‌المللی نقش‌آفرینی زنان در توسعه پایدار» به ایران سفر کرد اما سه روز بعد در فرودگاه بازداشت شد.
شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی او را به اتهام جاسوسی برای دولت متخاصم آمریکا به ۱۰ سال حبس و پرداخت جریمه نقدی ۴،۵ میلیون دلاری محکوم کرد.
این حکم اوایل مرداد ۹۶ در دادگاه تجدیدنظر تایید شد اما نزار زکا همواره این اتهام‌ها را رد کرده است.
در واکنش به گفته‌های دستیار ویژه رییس جمهوری اسلامی در امور حقوق شهروندی، جیسون پوبلت، وکیل نزار زکا در ایالات متحده، این موضع‌گیری خانم مولاوردی را مثبت دانسته اما در عین حال تاکید کرده است که چنین صحبت‌هایی واقعیت ربوده و زندانی شدن نزار زکا و اینکه با او مثل یک مهمان برخورد نشده را تغییر نمی‌دهد.
پوبلت که وکالت نزار زکا را از واشنگتن بر عهده دارد از این حرف که موکلش اشتباها متهم شده استقبال کرده و با اشاره به اینکه او سه سال است در زندان به سر می‌برد، گفته است: «این بی‌عدالتی فشار سنگین و غیرقابل وصفی به او و خانواده‌اش وارد کرده است.»
شهیندخت مولاوردی اما در مصاحبه با آسوشیتدپرس گفته است: «ما هرچه در توان داشتیم گذاشتیم تا مانع این روند شویم منتها در اثرگذاری قابل توجه ناکام ماندیم.»
به گفته مولاوردی دولت در به چالش کشیدن اقدامات قضایی دست بسته است، به‌خصوص وقتی پای فعالان مدنی و اتباع خارجی در میان باشد.
دستیار ویژه رییس جمهوری اسلامی در امور حقوق شهروندی همچنین گفته است دوستانی دارد که در حوزه حقوق زنان کار می‌کنند و توسط نیروهای امنیتی در ایران دستگیر شده‌اند که این امر نشان‌دهنده ناسازگاری کامل میان دولت و قوه قضاییه در ایران است و این گمانه را تقویت می‌کند که این قوه همچون رسانه‌های حکومتی و نیروهای امنیتی توسط تندروها کنترل و اداره می‌شود.
در روزهای گذشته نجمه واحدی، هدی عمید و رضوانه محمدی، از فعالان حقوق زنان در ایران بازداشت شده‌اند اما قوه قضاییه به طور روشن درباره اتهامات و دلایل بازداشت آنها اطلاع‌رسانی نکرده و به همین دلیل فرضیات مختلفی درباره علت بازداشت آنان مطرح می‌شود.
- بیشتر بخوانید: دلیل بازداشت فعالان حقوق زنان اعتراض به حجاب اجباری است
شهیندخت مولاوردی اما در بخش دیگری از صحبت‌های خود به بازداشت شماری از وکیلان پرونده‌های حقوق بشری اشاره کرده و این دستگیری‌ها را تشدید سرکوب جامعه مدنی خوانده و گفته است فعالیت‌های یک قوه می‌تواند تلاش‌های قوه دیگر را نقش بر آب کند.
او نتیجه عملکرد این‌چنینی قوه قضاییه را ضربه خوردن تصویری دانسته که از امنیت سرمایه‌گذاری در ایران در خارج از کشور به چشم می‌آید. به گفته این عضو هیات دولت این اقدامات تصویری می‌سازند که واقعی نیست.
مولاوردی همچنین به تلاش‌های دولت روحانی برای کمک به آزادی دانشجویان زندانی و دانشجویان ستاره‌دار اشاره کرده است.
اصطلاح دانشجوی ستاره‌دار در ایران برای دانشجویانی به کار می‌رود که به دلیل عقیده و مذهب یا فعالیت سیاسی و اجتماعی از ادامه تحصیل منع می‌شوند.
بر اساس گزارش شورای صنفی دانشجویان ایران در یک ماه گذشته بیش از ۳۰ نفر از پذیرفته‌شدگان آزمون ورودی به دانشگاه‌ها در مقطع کارشناسی ارشد و دکترا به سازمان سنجش احضار شده‌اند.
- در همین زمینه