سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای به بازداشت سه وکیل دادگستری و یک فعال حقوق زنان در روزهای گذشته اعتراض کرده و هدف مقامات جمهوری اسلامی از این بازداشت‌های غیرقانونی را سرکوب کامل جامعه مدنی و قرار دادن مدافعان حقوق بشر در جو ارعاب و خفقان دانسته است. فیلیپ لوتر، مدیرتحقیقات بخش خاورمیانه و شمال آفریقای عفو بین‌‌الملل گفته است: «این دستگیری‌ها تلاشی آشکار‌ از سوی مقامات ایران برای خفه کردن صدای کسانی‌ست که برای ترویج حقوق بشر در ایران فعالیت می‌کنند.» به گفته لوتر وضعیت حقوق بشر در ایران به نقطه‌ بحران رسیده است: «ابراز نگرانی‌های ملایم کافی نیست. ما خواهان واکنش جدی از سوی جامعه بین‌المللی هستیم. آنها باید از مقامات ایران بخواهند حملات خود علیه مدافعان حقوق بشر از جمله وکلای حقوق بشری و فعالان حقوق زنان را متوقف کنند و بلافاصله و بدون قید و شرط کسانی را که اخیرا بازداشت شده‌اند، آزاد کنند.» این مقام سازمان عفو بین‌الملل همچنین از جمهوری اسلامی خواسته است تضمین کند که فرد بازداشت شده از زمان دستگیری امکان دسترسی به وکیل داشته باشد. لوتر از اتحادیه اروپا نیز خواسته است با توجه به گفت‌و‌گوهای با تهران، در طرح این درخواست‌های حقوق بشری پیشگام باشد. بر اساس این بیانیه، هدی عمید، وکیل حقوق بشری و فعال حقوق زنان، روز ۱۰شهریور در خانه خود بازداشت شده است. یک روز پیش از آن هم پیام درافشان و فرخ فروزان، دو وکیل حقوق بشری، هنگام ملاقات با خانواده آرش کیخسروی، وکیل بازداشت شده دیگر، در کرج بازداشت شدند. نجمه واحدی، فعال حقوق زنان نیز روز ۱۰ شهریور توسط اطلاعات سپاه در خانه‌اش در تهران بازداشت شد. محمد نجفی، مصطفی ترک همدانی، مصطفی دانشجو و زینب طاهری، وکلای مدافع حقوق بشر و فرهاد میثمی و رویا صغیری، مدافعان حقوق زنان و فعالان علیه حجاب اجباری از دیگر کسانی هستند که در روزها و ماه‌های اخیر تحت پیگرد و بازداشت قرار گرفته‌اند و در بیانیه عفو بین‌الملل به آنها اشاره شده است.