اتاق بازرگانی ایران، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در بیانیه‌ای خواهان پیوستن این کشور به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) شد. شورای نگهبان اخیراً یکی دیگر از لایحه‌های چهارگانه دولت در این رابطه را رد کرد و به مجلس شورای اسلامی بازپس فرستاد.
به گزارش خبرگزاری دولتی دانشجویان ایران (ایسنا)، بیش از ۹۶ درصد اعضای هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی به پیوستن به گروه ویژه اقدام مالی رأی مثبت داده‌اند.
اتاق بازرگانی که خود را «پارلمان بخش خصوصی» خوانده است، دلیل درخواست خود را «توجه به نظرات بخش خصوصی» عنوان می‌کند و می‌گوید که «باید اکیداً از تأثیر عوامل سیاسی بر این تصمیم اقتصادی پرهیز شود».
بیانیه اتاق بازرگانی پیوستن به FATF را یک «تضمین» برای دیگر کشورها توصیف می‌کند که مطمئن باشند مراوده مالی با ایران پرخطر نیست.
این بیانیه هشدار داده که در صورت عدم پایبندی ایران به توصیه‌های ۴۰ گانه گروه ویژه اقدام مالی، «انزوای مالی کشور قطعی خواهد بود» و این انزوا «شوک جدیدی را به کشور وارد می سازد که اقتصاد تاب تحمل آن را نخواهد داشت».
قرارداشتن ایران در فهرست سیاه سرمایه‌گذاری در این کشور، معامله‌های تجاری، قراردادهای انتقال پول و امکان همکاری ویژه برای بانک‌های ایران را دشوارتر می‌کند. حضور در این فهرست به معنای بالابودن ریسک سرمایه‌گذاری خارجی در ایران است؛ چیزی که دولت حسن روحانی، به ویژه در شرایط کنونی بحران اقتصادی و برای مبارزه با تحریم‌های ایالات متحده به آن نیاز دارد.
علی خامنه‌ای، رهبر ایران و دیگر محافظه‌کاران خواسته‌های FATF را «استعماری» می‌خوانند اما منتقدان حکومت دلیل مخالفت آنها را مشکلاتی می‌دانند که بر سر راه کمک مالی به گروه‌هایی همچون حزب‌الله لبنان و حماس پیش می‌آید. این گروه‌ها در فهرست گروه‌های تروریستی ایالات متحده قرار دارند.
اتاق بازرگانی ایران اما در بیانیه‌اش مخالفت‌ها با پیوستن به گروه ویژه اقدام مالی را «برداشت‌های ضدونقیض» خوانده و برای شفافیت در این باره، درخواست انتشار «مستندات مربوط به برنامه اجرایی مختص ایران (که به‌دست FATF تدوین شده است)» را داده است.
ایران پیش از این در به اصطلاح فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی قرار داشت. نام ایران ۲۰۱۶، پس از گفت‌وگوهای طولانی میان مقام‌های دو طرف، به صورت موقت از فهرست سیاه خارج شد و اقدامات متقابل علیه ایران از سوی گروه ویژه اقدام مالی به حالت تعلیق درآمد. ایران تا اکتبر فرصت دارد که از بازگشت دوباره به این فهرست سیاه جلوگیری کند.
عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان جمعه در پیامی توئیتری اعلام کرد که لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی در این شورا پذیرفته نشده است. اصلاح قانون مبارزه با پولشویی یکی از لوایح چهارگانه دولت حسن روحانی برای پیروی از مقررات گروه ویژه اقدام مالی است.
تاکنون سه لایحه‌ی «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی»، لایحه «الحاق به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی» (پالرمو) و لایحه «اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم» به تأیید مجلس شورای اسلامی رسیده که شورای نگهبان تنها با آخرین مورد موافقت کرده است. لایحه چهارم یعنی الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم (CFT) هنوز به تأیید مجلس نرسیده است.
در همین زمینه