رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ایران گفته مجمع تشخیص مصلحت نظام نظرات خود را درباره الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (لایحه پالرمو) به شورای نگهبان ارائه کرده و مجلس در حین بررسی این لایحه، نظرات آن را لحاظ خواهد کرد.
اللهیار ملکشاهی در گفت‌وگو با خبرگزاری دولتی «ایرنا»، به نامه مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره لایحه FATF اشاره کرده و گفته شورای نگهبان اکنون لایحه پالرمو را به مجلس بازگردانده است و این لایحه بار دیگر در این کمیسیون بررسی و اصلاح می‌شود.
پیش‌تر شورای نگهبان بر چهار لایحه گروه ویژه اقدام مالی ایراداتی گرفته بود و این لوایح به مجمع تشخیص مصلحت رفته بود.
محمود هاشمی شاهرودی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام اواخر تیرماه در نامه‌ای به احمد جنتی دبیر شورای نگهبان، مخالفت مجمع با لایحه الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (لایحه پالرمو) را اعلام کرد. شاهرودی در این نامه گفته بود که لایحه پالرمو با سیاست‌های امنیت ملی و مغایرت دارد و با پذیرش آن، «برخی گروه‌های مبارز» به عنوان «گروه‌های مجرم سازمان‌یافته» تلقی می‌شوند. علاوه بر این با پذیرش این لایحه، امکان دور زدن تحریم‌ها هم از بین می‌رود.
به گفته ملکشاهی، مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌تواند نظرات خود را با توجه به سیاست‌های کلی نظام، قبل از اختلاف میان شورای نگهبان و مجلس اعلام کند و اکنون هم درباره لایحه پالرمو نظرات خود را اعلام کرده است.
این در حالی است که پیش‌تر حسینعلی امیری، معاون پارلمانی حسن روحانی گفته بود در قانون جایی وجود ندارد که مجمع تشخیص مصلحت نظام بخواهد به شورای نگهبان نظر مشورتی بدهد.
معاون پارلمانی دولت دوازدهم، گفته بود صلاحیت مجمع تشخیص مصلحت نظام در قانون اساسی مشخص است: یا هنگام اختلاف مجلس و شورای نگهبان وارد می‌شوند یا به رهبر ایران در خصوص سیاست‌های کلی نظام مشاوره می‌دهند.
همچنین رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با اشاره به گفته‌های برخی نمایندگان مبنی بر تصمیم گیری درباره لوایح مزبور در جلسه شورای عالی هماهنگی سران قوا گفته: «بعید می‌دانم درباره این لوایح چهارگانه در شورای هماهنگی سران قوا تصمیم‌گیری شود.»
ملکشاهی گفته که تاکنون یک جلسه در کمیسیون درباره لایحه پالرمو برای رفع ایرادات مورد نظر شورای نگهبان برگزار شده است. به گفته او، ایرادات مورد نظر شورای نگهبان اکثرا «عبارتی و قابل رفع» است.
گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در سال‌های ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸ میلادی (۱۳۸۶ و ۱۳۸۷ خورشیدی) ایران را در فهرست کشورهای مورد نگرانی خود وارد کرده و در مورد عدم تلاش ایران برای چاره‌اندیشی در مورد ریسک حمایت مالی از تروریسم هشدار داده بود.
در فضای پسابرجام و آغاز تلاش برای ورود مجدد ایران به چرخه اقتصاد جهانی، مقام‌های دولت ایران به فکر همکاری با گروه ویژه اقدام مالی افتادند.
یکی از شروط مندرج در «طرح اقدام» که از سوی گروه ویژه اقدام مالی به ایران ارائه شد، عضویت این کشور در «کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی» است؛ پیمانی که به خاطر تصویب در شهر پالرمو ایتالیا، کنوانسیون پالرمو نیز نامیده می‌شود.
لوایح اصلاح قانون مبارزه با جرائم سازمان یافته، اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و پالرمو در کمیسیون قضایی و حقوقی بررسی و در صحن علنی تصویب شده بود.
لایحه الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم پس از بررسی در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، به دلیل اعتراضات در جلسه علنی مجلس دو ماه تعلیق شد.
در همین زمینه: